التحالفات السياسية..موضة برلمان 2014!

بدأ العد التنازلى للانتخابات البرلمانية وبعد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، انتقل الجدل الآن حول مصير التحالفات والمواءمات بين الأحزاب، خاصة بعد ظهور بوادر نشأة بعض التحالفات والتكتلات السياسية وذلك بعد أن نص القانون على أن الانتخاب سيكون بالنظام الفردى بنسبة 80٪ ونظام القائمة يصل إلى20٪ فقط.. ولا شك أن ذلك النظام سيصعب من فكرة وجود أغلبية لحزب ما، لذا فالسؤال الذى يشغل بال الكثيرين هو كيف يمكن أن يكون هناك حزب حاكم يشكل الحكومة؟ وما هو موقع الأحزاب السياسية فى البرلمان القادم؟

قانون الانتخابات البرلمانية المعدل قد يكون حكماً بالإعدام على الأحزاب السياسية، خاصة أن عدد المقاعد التى خصصها لنظام القائمة لا يفيد الأحزاب بشىء على الإطلاق، فنظام القائمة من شأنه إقرار الحياة الحزبية وتشجيع الأحزاب، ولم يعد هذا قائمًا الآن.

من جهة أخرى، تخوض مجموعة من الشخصيات العسكرية المتقاعدة معارك سياسة فرعية فيما بينها قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى محاولة لرسم خريطة تحالفات حزبية جديدة بهدف السيطرة على أغلبية البرلمان، بعدما عادت لتتصدّر المشهد السياسى إلى جانب «فلول» النظام السابق.

هذا ما كشف عنه إعلان رئيس أركان الجيش المصرى الأسبق، سامى عنان، عن إنشائه حزباً سياسياً تحت اسم «مصر العروبة»، حقيقة الصراع بين «الجنرالات» على الكعكة السياسية فى مصر، فى ظل تقدم عدد غير قليل منهم إلى صدارة المشهد السياسى أثار استياء بعض الأحزاب المدنية والقوى الثورية.

بينما تداول بعض التسريبات عن انضمام عنان إلى الجبهة التى يسعى إلى تشكيلها رئيس المخابرات العامة الأسبق، مراد موافى، بالتعاون مع السياسى عمرو موسى، المكتب الإعلامى لموافى أصدر بياناً نفى فيه انضمام عنان لجبهته أو حدوث أى لقاء بينهما.

بدوره سارع عنان إلى إصدار بيان، يوم السبت الماضى، نفى فيه صحة انضمامه لجبهة موافى أو أى جبهة أخرى، معلناً تأسيسه لحزبه السياسى الخاص. وأشار إلى أنه «سيكون مظلة لتحالف جديد مضاد تحت الاسم نفسه: «مصر العروبة»، يضم قوى سياسية وحزبية متنوعة».

وكان لافتاً أن عنان توجه بالشكر، فى نهاية بيانه، إلى موسى وجهوده السياسية، وتجاهل ذكر موافى تماماً، مما يعكس خلفيات الصراع بينهما. وأشار عنان إلى التواصل مع القاعدة المؤيدة له فى جميع المحافظات للانضمام للحزب، والتشاور مع بعض القوى والأحزاب السياسية التى لها وجود فى الشارع، لتلبية مطالب الشعب وحل مشاكلهم.

ثم كانت المفاجأة بإعلان مراد موافى نفسه انسحابه من التحالف الانتخابى الذى يشكله عمرو موسى، بعد بيان مقتضب حمل فيه على ممارسات بعض الأحزاب داخل التحالف. وطلب مدير المخابرات السابق من عمرو موسى ما أسماه «إعادة النظر فى صيغة التكتل على أسس جديدة تخدم المصلحة الوطنية»

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس حزب الوفد، رجل الأعمال السيد البدوى، انشقاقه عن تحالف موسى، وعدم مشاركته فى أى تحالف غير «الوفد المصرى» الذى يضم أحزاب: الوفد، المصرى الديموقراطى والإصلاح والتنمية.

وتجرى اتصالات مكثفة حالياً، بين كل من موسى والبدوى، ورئيس الحزب المصرى الديموقراطى، محمد أبو الغار، بهدف احتواء أزمة البيان الذى أصدره حزب الوفد، بشأن تدشينه تحالف الوفد المصرى، والوصول إلى صيغة مشتركة تجمع التحالفين لاحقاً، من أجل حصد الغالبية البرلمانية، وتشكيل الحكومة المقبلة.

حيث أفادت مصادر من داخل تحالف «الوفد المصرى»، انتهاء الخطوات الأخيرة لتشكيل التحالف الأسبوع المقبل، ليتم الإعلان عن تفاصيل التحالف ونسب الأحزاب والكيانات المدشنة له خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكشفت المصادر عن وجود اتجاه لترك نسبة مخصصة لمقاعد البرلمان دون توزيعها على الأحزاب المدشنة للتحالف، انتظارًا لدخول كيانات جديدة، على أن يتم توزيعها فى حال لم ينضم أى من الأحزاب أو الكيانات الأخرى.

فى حين تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا يوم الأحد المقبل بالمقر الرئيسى للحزب، بهدف استطلاع رأى أعضائها بشأن تحالف «الوفد المصرى» الذى أعلن «البدوى» عن تشكيله منذ أيام لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط معلومات تفيد اتجاه أعضاء الهيئة العليا للموافقة على التحالف بشكل رسمى لاختلافه عن التحالف الذى أعلنت موافقتها عليه سابقًا والذى كان يضم أحزاب «الوفد والمصرى الديمقراطى» فقط.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، وكذلك استعراض قوائم الحزب على مستوى الجمهورية وتشكيل لجنة لاختيار مرشحى الحزب بالانتخابات.

من جهته، نفى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ما أشيع عبر عدد من المواقع الإخبارية عن وجود مشاورات داخل تحالف «الوفد المصرى» لترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبل.

وأضاف «البدوى» إنه لم ولن يفكر مطلقًا فى خوض الانتخابات النيابية المقبلة وما تردد عن ذلك مجرد تكهنات غير صحيحة.

وقال رئيس حزب الوفد إن تحالف «الوفد المصرى» لن يسمح بتواجد أعضاء عن الحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان داخله، مضيفا: تحالف الأحزاب المسمى ب«الوفد المصرى» يفتح ذراعيه لكل فئات المجتمع وأطيافه السياسية عدا من تلوثت يداه بالدماء.

وفيما أثير حول وجود مشاورات لضم مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، لتحالف «الوفد المصرى» أكد «البدوى» إنه يتمنى تأييد «موافى» للتحالف.

وأضاف حول وجود مشاورات لضم «موافى» للتحالف: إنه تربطه علاقات بموافى منذ 2009 وهو شخصية وقامة وطنية.

ووسط هذه الأجواء، أعلن رئيس حزب السادات الديموقراطى، عفّت السادات، عن اتفاق الحزب مع عدد من القوى السياسية وممثلى النقابات على تدشين تحالف انتخابى جديد يحمل اسم الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، لخوض انتخابات مجلس النواب.

وحول القوى السياسية المكوّنة للتحالف، قال السادات: إن هناك اجتماعات بشكل يومى مع ممثلى النقابات العمالية ونقابات الفلاحين، إضافةً إلى كتلة نواب الشعب، وتيار الاستقلال «اللذين أسسهما رموز الحزب الوطنى المنحل»، وحملة مستقبل وطن «الممولة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة»، وعدد كبير من الشخصيات العامة، لإعداد برنامج انتخابى قوى سياسياً واقتصادياً.

كما أعلنت جبهة «دعم الرئيس»، التى تضم أحزاب تيار الاستقلال، ومجموعة من الحملات الشعبية الداعمة للسيسى، عن الوثيقة السياسية لتحالفها الانتخابى. وتتبنى شعار اللاءات الثلاث: «لا للإخوان، لا للمتأسلمين، لا للفاسدين»، علماً أن الغالبية الساحقة من رموز تيار الاستقلال هى من القيادات السابقة للحزب الوطنى الحاكم فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وبحسب المتحدث باسم الجبهة، عبدالنبى عبدالستار، فإن التحالف سيشكل مجمعاً انتخابياً لتلقى ترشيحات أعضاء التحالف، الذين يصل عددهم إلى نحو 50 حزباً وحركة وائتلافاً، أبرزها أحزاب السادات ومصر العربى الاشتراكى وفرسان مصر، والناصرى، على أن يخوض التحالف الانتخابات على كل مقاعد مجلس النواب.

فيما كشف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ياسر قورة، عن نيته القيام بزيارة لمؤسس الحزب، العسكرى السابق أحمد شفيق، الذى شغل منصب آخر رئيس حكومة فى عهد مبارك، فى محل إقامته فى دولة الإمارات، لبحث موقف الحزب من التحالفات الانتخابية.

وكان تحالف موسى قد أسقط حزب شفيق من حساباته. ولم يدع ممثليه للاجتماعات التحضيرية للتحالف، نظراً لكون حزب «الحركة الوطنية» يضم عدداً كبيراً من قيادات الحزب الوطنى المعروفة فى الشارع.

هذا فى الوقت الذى نفى فيه أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيسه، ما قاله المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عن إقصاء حزبه من التحالف الذى يؤسسه عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر.

وأضاف فى تصريحات خاصة: لم ولن يقصى حزب المؤتمر أى فصيل سياسى مدنى لأى سبب كان، وما أشار إليه «قدرى» خلال تصريحاته بكون «المؤتمر» و«موسى» أقصوا «الحركة الوطنية» لكون رئيسه هو المرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق، غير صحيح تمامًا.

ورأت بعض القوى السياسية أن تصريحات موافى الأخيرة والخاصة بإعادة النظر فى المشهد السياسى الراهن لحين ترسيخ مفاهيم العمل الوطنى، مثلت رسالة ضمنية لتشكيل كيان جديد لخوض الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى رأى آخرون أن انسحاب موافى من تحالف موسى جعل التحالف فى مهب الريح.

حيث أكد لنا شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، أن الحزب يدرس جدياً خوض الانتخابات البرلمانية منفرداً، ومعتمداً على قوته الذاتية وبرامجه الانتخابية بعيداً عن أى تحالفات تتشكل على أرض الواقع.

مضيفا: إن الحزب يرحب بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التى تريد خوض الانتخابات المقبلة على قوائمه وبين صفوفه.

وأشار إلى أن المصريين الأحرار لديه برنامج انتخابى قوى يستطيع أن يخدم به مصالح الشعب المصرى ويكون داعماً لخارطة المستقبل وللرئيس المقبل، قائلاً: «المصريين الأحرار» يستطيع الاستحواذ على مقاعد البرلمان عبر برامجه التى سيعلن عنها قريباً.

بينما يرى الكاتب نبيل زكى -أمين الشئون السياسية بحزب التجمع- أنه لن يستطيع حزب بمفرده الحصول على أغلبية فى البرلمان القادم، ولكن المأمول أن يتشكل تحالف قوى انتخابى يضم الأحزاب الكبيرة والرئيسية من أجل الحصول على أغلبية المقاعد وتشكيل الحكومة.

والمطلوب من الأحزاب أن ترقى إلى مستوى المسئولية وألا يفكر حزب بمفرده أو يعتقد بأنه قادر على صنع المعجزات وحده، خاصة أن برامج الأحزاب الليبرالية واليسارية متقاربة خاصة تلك التى أيدت ترشيح السيسى وناصرت الدولة المدنية الحديثة.. لقد جاء الوقت لكى توحد جهودها وتشكل جبهة وطنية أو تحالفاً قوياً لكى تتم استحقاقات المرحلة الانتقالية بنجاح، خاصة أن نجاح الرئيس الجديد يتوقف على البرلمان القادم نظراً لأن هذا البرلمان يتمتع بسلطات كبيرة.

أما مصطفى الوكيل عضو الهيئة العليا فى الحزب المصرى الديمقراطى، فيؤكد أنه على المدى البعيد يجب أن تصبح هناك تحالفات سياسية قوية وليست فقط مقتصرة على الانتخابات، خاصة فى ظل قانون البرلمان والذى يعد الأسوأ بتعديلاته الجديدة.

موضحا أن تحالف «موسى وموافى» كان مقترحًا منذ 30 يونيو، ولكن الاستحقاقات الماضية أجلته، ولكن ظهر الآن من خلال شخصيات سعت بقوة لإظهاره، تحت مسمى «تحالف دعم الرئيس السيسى»، وبدأت الفكرة تنمو من تحالفات أحزب إلى كيانات تحالف سياسية قوية تدعم الوطن، مؤكدًا أن الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى تدرس المشاركة بقوة فى ذلك التحالف.