تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان بقضية الحزام الأخضر لجلسة 23 أغسطس

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محاكمة محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، في القضية المعروفة إعلاميا "بالحزام الأخضر".
وقررت المحكمة التأجيلإلى جلسة 23 أغسطس المقبل، لاستخراج صورة رسمية من أصل القضية ومناقشة شاهد الإثبات الأول.
ويواجه وزير الإسكان الأسبق محاكمة محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر"، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق،
وصدر قرار المحكمة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف، بعد أن حضر إبراهيم سليمان إلى المحكمة وباقي المتهمين المخلى سبيلهم وفريق دفاعهم منذ الصباح الباكر، لكن تبين للمحكمة عدم ورود المستندات المطلوبة بالجلسة السابقة، فقررت المحكمة التأجيل.
ويحاكم في هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكور سابقاً، كل من الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.