إسرائيل تزيد الضغوط على حماس بالضفة.. وتوسع عملية التنكيل لتطال الأسرى

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" فرض المزيد من الضغوط على حركة حماس وتوسيع عملية التنكيل التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بدعوى البحث عن ثلاثة مستوطنين قالت إسرائيل إنهم تعرضوا للاختطاف في الخليل منذ الخميس الماضي.
وأقر المجلس خلال جلسته – الثلاثاء 17 يونيو- التي امتدت لأكثر من ثلاث ساعات تخويل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحاق أهرونوفيتش صلاحية تحديد معايير لتشديد ظروف اعتقال أسرى حماس وإطلاق يد إدارة السجون للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وتشديد ظروف اعتقالهم.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أعضاء المجلس الوزاري استمعوا خلال الجلسة إلى تقارير أمنية حول قضية اختطاف الشبان الثلاثة وأنه تقرر عقد جلسة أخرى قريبا لاتخاذ قرارات بشأن إجراءات أخرى ضد حماس.
وأشارت الإذاعة إلى أن الاقتراح الخاص بإبعاد مسؤولي حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أحيل إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين لدراسته.
ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل تعمل حاليا على صعيدين الأول الصعيد الأمني حيث تزيد قوات الأمن من ضغوطها على حماس والثاني هو الصعيد السياسي حيث تسعى إسرائيل إلى نزع الشرعية الدولية عن التحالف بين السلطة الفلسطينية وحماس في إشارة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني التي تم تشكيلها تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس نهاية ابريل الماضي.
ورغم أن حماس لم تعلن مسئوليتها عن اختفاء المستوطنين الثلاثة الذين فقدت آثارهم منذ مساء الخميس الماضي، فان الحكومة الإسرائيلية تصر على اتهام الحركة بالمسئولية عن العملية وهو ما رفضته الحركة مشككة في الرواية الإسرائيلية حول عملية الاختطاف.
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" فرض المزيد من الضغوط على حركة حماس وتوسيع عملية التنكيل التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بدعوى البحث عن ثلاثة مستوطنين قالت إسرائيل إنهم تعرضوا للاختطاف في الخليل منذ الخميس الماضي.
وأقر المجلس خلال جلسته – الثلاثاء 17 يونيو- التي امتدت لأكثر من ثلاث ساعات تخويل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحاق أهرونوفيتش صلاحية تحديد معايير لتشديد ظروف اعتقال أسرى حماس وإطلاق يد إدارة السجون للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وتشديد ظروف اعتقالهم.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أعضاء المجلس الوزاري استمعوا خلال الجلسة إلى تقارير أمنية حول قضية اختطاف الشبان الثلاثة وأنه تقرر عقد جلسة أخرى قريبا لاتخاذ قرارات بشأن إجراءات أخرى ضد حماس.
وأشارت الإذاعة إلى أن الاقتراح الخاص بإبعاد مسؤولي حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أحيل إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين لدراسته.
ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل تعمل حاليا على صعيدين الأول الصعيد الأمني حيث تزيد قوات الأمن من ضغوطها على حماس والثاني هو الصعيد السياسي حيث تسعى إسرائيل إلى نزع الشرعية الدولية عن التحالف بين السلطة الفلسطينية وحماس في إشارة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني التي تم تشكيلها تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس نهاية ابريل الماضي.
ورغم أن حماس لم تعلن مسئوليتها عن اختفاء المستوطنين الثلاثة الذين فقدت آثارهم منذ مساء الخميس الماضي، فان الحكومة الإسرائيلية تصر على اتهام الحركة بالمسئولية عن العملية وهو ما رفضته الحركة مشككة في الرواية الإسرائيلية حول عملية الاختطاف.