نائب بالكنيست يتحفظ على ربط اختفاء الإسرائيليين ب«المصالحة»

أبدى النائب في الكنيست البرلمان الإسرائيلي، عومر بارليف، تحفظه إزاء محاولات ربط عملية اختفاء الشبان الإسرائيليين الثلاثة، جنوبي الضفة الغربية بالمصالحة الفلسطينية التي وقعت مؤخراً.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الإثنين، عن بارليف، من حزب العمل يسار، أن الأخير يرجح أن يتم في نهاية المطاف رصد المكان الذي يحتجز فيه الشبان الثلاثة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسؤولية عملية اختفاء مواطنيه الثلاثة، في إشارة لتوقيعه إتفاق المصالحة مع حماس.
وفي سياق مقابلة سابقة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، قالت النائبة في الكنيست، ميري ريغف، إن "البيئة السياسية التي وفرتها المصالحة مع حماس كانت السبب وراء هذه الأعمال، وهذا ما يتحمله الرئيس عباس".
وفي 23 أبريل الماضي، وقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في قطاع غزة، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، أعقبه في الثاني من الشهر الجاري تشكيل حكومة توافقية، ليتبع ذلك بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، بحسب الاتفاق.
وكان 3 شبان إسرائيليين، اختفوا، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية، وحمَّلت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم، قبل أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس اليوم الأحد، اختطافهم، على يد عناصر من حركة حماس، وهو ما رفضته الأخيرة، لكنها أشادت بالعملية.
وعلى إثر هذه العملية، اعتقل الجيش الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 فلسطينياً من أنحاء منتفرقة بالضفة الغربية، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي عن حركة حماس، بحسب متحدث عسكري إسرائيلي.
وفي تطور لاحق للأوضاع الجارية في الضفة الغربية، وخاصة محافظة الخليل مسرح غملية الاختفاء، يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكبنيت"، برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الإثنين، لبحث إمكانية إبعاد قيادات ونشطاء من حركة حماس من الضفة إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وفيما تتخوف إسرائيل من إمكانية قيام إحدى التنظيمات الفلسطينية باختطاف مواطنيها الثلاثة من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، لم تعلن أي تنظيم مسؤوليته عن ذلك.