"الإستئناف" تعاقب معلمة الأقصر المتهمة بازدراء الدين الإسلامي بالحبس 6 شهور

أصدرت محكمة جنح مستأنف الأقصر في جلستها التي عقدت الأحد 15 يونيو ، حكما نهائيا بمعاقبة دميانة عبيد عبد النور (معلمة بإحدى مدارس الأقصر) بالحبس مدة 6 أشهر.
وجاء ذلك إثر إدانتها بازدراء أحد الأديان السماوية (الدين الإسلامي) على الملأ وأمام تلاميذ المدرسة التي تعمل بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المقصود ، وبعضوية المستشارين عادل عبد الوهاب وأحمد خالد الشايب .
وكانت محكمة أول درجة جنح الأقصر ، قد سبق لها وأن قضت خلال شهر يونيو من العام الماضي بتغريم المعلمة مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليها من اتهام بازدراء الدين الإسلامي ، فتقدمت المعلمة بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم طالبت فيه بالبراءة وإلغاء الغرامة المالية.
كما تقدمت النيابة العامة بدورها بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة لوجود خطأ في تطبيق القانون في الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، بعدم توقيع المحكمة عقوبة الحبس المقررة في القانون عن تلك الجريمة بحق المعلمة المتهمة واكتفاء المحكمة بتوقيع غرامة مالية ضدها ، وهو الأمر الذي استندت إليه اليوم محكمة الاستئناف في إلغاء حكم محكمة أول درجة ومعاقبة المعلمة بعقوبة الحبس بدلا من الغرامة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المعلمة في ضوء عدة بلاغات قدمت إليها من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة ، تتهم المعلمة المذكورة بتعمد الإساءة وازدراء الدين الإسلامي وممارسة التبشير داخل المدرسة التي تقوم بالتدريس فيها.
أصدرت محكمة جنح مستأنف الأقصر في جلستها التي عقدت الأحد 15 يونيو ، حكما نهائيا بمعاقبة دميانة عبيد عبد النور (معلمة بإحدى مدارس الأقصر) بالحبس مدة 6 أشهر.
وجاء ذلك إثر إدانتها بازدراء أحد الأديان السماوية (الدين الإسلامي) على الملأ وأمام تلاميذ المدرسة التي تعمل بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المقصود ، وبعضوية المستشارين عادل عبد الوهاب وأحمد خالد الشايب .
وكانت محكمة أول درجة جنح الأقصر ، قد سبق لها وأن قضت خلال شهر يونيو من العام الماضي بتغريم المعلمة مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليها من اتهام بازدراء الدين الإسلامي ، فتقدمت المعلمة بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم طالبت فيه بالبراءة وإلغاء الغرامة المالية.
كما تقدمت النيابة العامة بدورها بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة لوجود خطأ في تطبيق القانون في الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، بعدم توقيع المحكمة عقوبة الحبس المقررة في القانون عن تلك الجريمة بحق المعلمة المتهمة واكتفاء المحكمة بتوقيع غرامة مالية ضدها ، وهو الأمر الذي استندت إليه اليوم محكمة الاستئناف في إلغاء حكم محكمة أول درجة ومعاقبة المعلمة بعقوبة الحبس بدلا من الغرامة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المعلمة في ضوء عدة بلاغات قدمت إليها من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة ، تتهم المعلمة المذكورة بتعمد الإساءة وازدراء الدين الإسلامي وممارسة التبشير داخل المدرسة التي تقوم بالتدريس فيها.