صبري: المعاملات البنكية الإلكترونية تحقق العدالة الاجتماعية

استعرض أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، الخميس 12 يونيو، كيفية قيام التكنولوجيا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجتمعية، وذلك علي هامش مؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية"، والذي سيعقد الثلاثاء القادم 17 يونيو.
وأوضح صبري، أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمصريين الأكثر احتياجا كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي إلي منظومة الدولة، بالإضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء من الهند والبرازيل والمكسيك وبعض المؤسسات البحثية لتقديم تجارب ناجحة حول المعاملات المالية الاليكترونية والتحديات الحقيقية وأسباب النجاح والفشل في هذه البلدان علي أمل أن يتم الاستفادة من تلك التجارب وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المصرية.
وأكد أن هناك 65% من المصريين لا يملكون معاملات بنكية بسبب البعد عن مكان البنك مثلا، وأيضا التكلفة الخاصة بتسديد القرض ولهذا تجد أن هناك 25% من المصريين يقترضوا من الأصدقاء، و4% يقترضوا اليكترونيا وهذا يدل علي أن الاحتياج موجود ولكن الآلية مختلفة.
وأشارت ندي شوشة، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية "اي اف سي" في مصر واليمن وليبيا، إلى أنه من أولويات المؤسسة أن يحصل أكبر عدد من المصريين علي خدمات مالية إذ تبلغ نسبة من لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية حوالي 10%، ولذلك فإن تحقيق الشمول المالي هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت شوشة ، أن 24% من الدول النامية عالميا لديها معاملات بنكية اليكترونيا ، فضلا أن هناك 50 مليار دولار هو حجم الفجوة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم عليها الرجال والنساء اليكترونيا، ولهذا فإن الإستراتيجية الخاصة بمصر حاليا هو كيفية استقطاب الاقتصاد والمستثمرين ويتضح خلال الأيام القليلة القادمة أن هناك استثمارات ستتخطى المليار دولار بنهاية هذا العام.
وأوضح مجدي حسن، رئيس أعمال شركة ماستركاردفي مصر، أن هناك ضرورة لتكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي في مصر، فضلا عن أن جميع الإحصائيات والمؤشرات أكدت أنه عند عمل مؤشرات لمعرفة وقياس حجم المعاملات المالية فيتم الربط بين الكساد ومستوي الدخل ونسبة الفساد المالي.
وقال مجدي، إن 40% فقط من المصريين يتعاملون مع البنوك والباقي لا يتعامل، فحوالي 85% من المصريين يتعاملون بالطرق التقليدية ،و15% فقط يتعاملون اونلاين، وبالتالي سيتم إطلاق مبادرة أن نتجه لعالم ليس به "كاش" خاصة بعد أن بلغت المعاملات الاليكترونية في الدول الأوروبية 90% ، وأمريكا 80%، واليابان وكوريا 60%، والإمارات 30% ، والسعودية 20% ، أما مصر فنسبة المعاملات الاليكترونية لا تتعدي ال 7%، رغم وجود البنية التحتية ولهذا لابد من تكاتف الجهود لتغيير الفكر المصري التقليدي والحصول علي أعلى نسبة في المعاملات البنكية الاليكترونية عالميا.
وأوضح مجدي أن مصر تتمتع بعدة عوامل لنجاح عملية الدفع الاليكتروني والمتمثلة في حلول الدفع المتاحة ، وقاعدة التجار الذين بدؤوا استخدام الدفع الاليكتروني وقد بلغ عددهم 20 ألف تاجر، والبنية التحتية ، وأيضا الاقتصاد الكلي للبلد خاصة وأن مصر تعتبر سادس دولة عالميا في معاملات التحويلات الخارجية.
استعرض أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، الخميس 12 يونيو، كيفية قيام التكنولوجيا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجتمعية، وذلك علي هامش مؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية"، والذي سيعقد الثلاثاء القادم 17 يونيو.
وأوضح صبري، أنه خلال المؤتمر سيتم مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمصريين الأكثر احتياجا كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي إلي منظومة الدولة، بالإضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء من الهند والبرازيل والمكسيك وبعض المؤسسات البحثية لتقديم تجارب ناجحة حول المعاملات المالية الاليكترونية والتحديات الحقيقية وأسباب النجاح والفشل في هذه البلدان علي أمل أن يتم الاستفادة من تلك التجارب وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المصرية.
وأكد أن هناك 65% من المصريين لا يملكون معاملات بنكية بسبب البعد عن مكان البنك مثلا، وأيضا التكلفة الخاصة بتسديد القرض ولهذا تجد أن هناك 25% من المصريين يقترضوا من الأصدقاء، و4% يقترضوا اليكترونيا وهذا يدل علي أن الاحتياج موجود ولكن الآلية مختلفة.
وأشارت ندي شوشة، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية "اي اف سي" في مصر واليمن وليبيا، إلى أنه من أولويات المؤسسة أن يحصل أكبر عدد من المصريين علي خدمات مالية إذ تبلغ نسبة من لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية حوالي 10%، ولذلك فإن تحقيق الشمول المالي هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت شوشة ، أن 24% من الدول النامية عالميا لديها معاملات بنكية اليكترونيا ، فضلا أن هناك 50 مليار دولار هو حجم الفجوة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم عليها الرجال والنساء اليكترونيا، ولهذا فإن الإستراتيجية الخاصة بمصر حاليا هو كيفية استقطاب الاقتصاد والمستثمرين ويتضح خلال الأيام القليلة القادمة أن هناك استثمارات ستتخطى المليار دولار بنهاية هذا العام.
وأوضح مجدي حسن، رئيس أعمال شركة ماستركاردفي مصر، أن هناك ضرورة لتكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي في مصر، فضلا عن أن جميع الإحصائيات والمؤشرات أكدت أنه عند عمل مؤشرات لمعرفة وقياس حجم المعاملات المالية فيتم الربط بين الكساد ومستوي الدخل ونسبة الفساد المالي.
وقال مجدي، إن 40% فقط من المصريين يتعاملون مع البنوك والباقي لا يتعامل، فحوالي 85% من المصريين يتعاملون بالطرق التقليدية ،و15% فقط يتعاملون اونلاين، وبالتالي سيتم إطلاق مبادرة أن نتجه لعالم ليس به "كاش" خاصة بعد أن بلغت المعاملات الاليكترونية في الدول الأوروبية 90% ، وأمريكا 80%، واليابان وكوريا 60%، والإمارات 30% ، والسعودية 20% ، أما مصر فنسبة المعاملات الاليكترونية لا تتعدي ال 7%، رغم وجود البنية التحتية ولهذا لابد من تكاتف الجهود لتغيير الفكر المصري التقليدي والحصول علي أعلى نسبة في المعاملات البنكية الاليكترونية عالميا.
وأوضح مجدي أن مصر تتمتع بعدة عوامل لنجاح عملية الدفع الاليكتروني والمتمثلة في حلول الدفع المتاحة ، وقاعدة التجار الذين بدؤوا استخدام الدفع الاليكتروني وقد بلغ عددهم 20 ألف تاجر، والبنية التحتية ، وأيضا الاقتصاد الكلي للبلد خاصة وأن مصر تعتبر سادس دولة عالميا في معاملات التحويلات الخارجية.