أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة المالية تطبيق نظام يتيح سلطة التصديق اليكترونيا ليتم الاعتماد عليها في الإدارات الحكومية المختلفة التي تعمل بنظام الدورة المستندية الاليكترونية بالإضافة إلي التعاون مع الهيئة الجديدة لتنمية تكنولوجيا المعلومات التي تم الإعلان عنها مؤخرا وستكون مسئولة عن إصدار شهادات التوقيع الاليكتروني مشيرا إلي أن برامج التدريب التي تشرف عليها الوزارة سيتم تطويرها بمشاركة العديد من الجهات الدولية المتخصصة. جاء هذا خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للممارسات الإدارية الناجحة الذي نظمته مؤخرا المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة خبراء الإدارة بالدول العربية وقال إن مشروعات الحكومة الاليكترونية سيتم الاعتماد علي تنفيذها بالكامل من خلال الشركات المحلية في مصر دعما لتلك الشركات الواعدة وفق معايير محددة بمساعدة من الخبرات الفنية والمعرفية التكنولوجية التي تملكها الشركات العالمية. وأضاف أن القطاع الخاص سيكون شريكا رئيسيا أيضا في تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات كواجهة تعامل مع المواطنين ليكون وسيطا ويتم إتاحة هذه الخدمات من خلال متابعة من الحكومة لضمان تطبيق هذه الخدمات بصورة لائقة تضمن تحقيق عائد يساعد علي أن يمول المشروع نفسه في مراحل لاحقة وهذا ما سيتم تطبيقه في مشروع بطاقات التموين الاليكترونية.