"التجمع": نؤيد قانون "النواب" لتحصين "المجلس" من التيارات "المتأسلمة"

أكد رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، أن الحزب مع إصدار قانون مجلس النواب بشكله الحالي، وذلك لمنع وحماية البرلمان من دخول تيارات دينية بعينها، مؤكداً أن جماعتا الإخوان المسلمين والسلفيين، لا علاقة لهم بالسياسة الوطنية المصرية.
وأضاف عبدالعال في حوارٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الطريقة الوحيدة التي يتم بها منع وحصار هذه الجماعات الدينية المتشددة المتأسلمة، هو النظام الفردي، لأنه الحل في هذه المرحلة المقبلة.
وتابع عبدالعال أن حزب التجمع، لديه تحفظات على بعض بنود القانون، إلا أنه مع القانون جملة وتفصيلاً، مضيفاً أن هذا القانون لم يأخذ حقه في المناقشة بشكلٍ كافي، وأن إصدار هذا القانون غداً، لا يعيبه ولا ينقصه.
وأوضح عبدالعال: "أننا نحتاج في البرلمان المقبل، كتلة كبيرة لحماية الدستور، لأنه يوجد نصوص كثيرة في الدستور، يجب أن تُترجم في شكل قوانين، تكون مكملة للدستور"، موضحاً أنه لو تواجدت كتل كثيرة، مختلفة سياسياً، من الممكن أن تُجهض هذا الدستور، ويُصبح حبراً على ورق.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، خالد داوود، إن مشروع قانون مجلس النواب بشكله الحالي، لم يعمل على تطوير الحياة الحزبية، والعمل على بناء مجال ديموقراطي حديث.
وأضاف داوود أن حزب الدستور من ضمن الأحزاب، التي لها موقف سلبي من القانون، مثل أحزاب الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، موضحاً أن الحزب ليس مع هذا القانون، لأنه يفتح الباب لدخول البرلمان أصحاب القبليات والعصبيات، وأصحاب الخدمات والمصالح، وليس فقط رجال الحزب الوطني المنحل.
وأوضح داوود أن من سيتحمل عواقب هذا القانون، الرئيس السيسي، رغم أنه لم يُصدر في عهده، وأثناء توليه السلطة.
أكد رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، أن الحزب مع إصدار قانون مجلس النواب بشكله الحالي، وذلك لمنع وحماية البرلمان من دخول تيارات دينية بعينها، مؤكداً أن جماعتا الإخوان المسلمين والسلفيين، لا علاقة لهم بالسياسة الوطنية المصرية.
وأضاف عبدالعال في حوارٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الطريقة الوحيدة التي يتم بها منع وحصار هذه الجماعات الدينية المتشددة المتأسلمة، هو النظام الفردي، لأنه الحل في هذه المرحلة المقبلة.
وتابع عبدالعال أن حزب التجمع، لديه تحفظات على بعض بنود القانون، إلا أنه مع القانون جملة وتفصيلاً، مضيفاً أن هذا القانون لم يأخذ حقه في المناقشة بشكلٍ كافي، وأن إصدار هذا القانون غداً، لا يعيبه ولا ينقصه.
وأوضح عبدالعال: "أننا نحتاج في البرلمان المقبل، كتلة كبيرة لحماية الدستور، لأنه يوجد نصوص كثيرة في الدستور، يجب أن تُترجم في شكل قوانين، تكون مكملة للدستور"، موضحاً أنه لو تواجدت كتل كثيرة، مختلفة سياسياً، من الممكن أن تُجهض هذا الدستور، ويُصبح حبراً على ورق.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، خالد داوود، إن مشروع قانون مجلس النواب بشكله الحالي، لم يعمل على تطوير الحياة الحزبية، والعمل على بناء مجال ديموقراطي حديث.
وأضاف داوود أن حزب الدستور من ضمن الأحزاب، التي لها موقف سلبي من القانون، مثل أحزاب الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، موضحاً أن الحزب ليس مع هذا القانون، لأنه يفتح الباب لدخول البرلمان أصحاب القبليات والعصبيات، وأصحاب الخدمات والمصالح، وليس فقط رجال الحزب الوطني المنحل.
وأوضح داوود أن من سيتحمل عواقب هذا القانون، الرئيس السيسي، رغم أنه لم يُصدر في عهده، وأثناء توليه السلطة.