الكتلة المصرية تدشن حملتها الانتخابية بالهجوم علي الإسلاميين.. وتؤكد “لن نكون لقمة سائغة “

غنيم : ” مع بعضنا هنجيب حقنا” الشعار الرسمي للكتلة والحملة تبدأ عملها في الدعاية للمرشحين
أبو الغار: حريصون علي وجود المادة الثانية في الدستور القادم.. ومستعدون للتعاون مع أي عضو بالبرلمان القادم
* سري الدين : الكتلة رفضت في اجتماعها مع السلمي إنفراد “العسكري” بالتشريعات الخاصة بالجيش وعدم مناقشة ميزانيته داخل البرلمان
* السعيد : الجماعات المتأسلمة “تتار” ولن نسمح لها بالسيطرة علي البرلمان القادم البرلمان القادم
كتب – محمود هاشم:
أطلقت الكتلة المصرية مساء اليوم حملتها الانتخابية للبرلمان القادم, وذلك خلال مؤتمر بفندق شيبرد بالقاهرة, وأشار “محمد رءوف غنيم” رئيس اللجنة التنفيذية للكتلة المصرية في كلمته بالمؤتمر إن الكتلة ستبدأ في تفعيل حملتها الانتخابية علي أربع محاور ( إعلامية وإعلانية وإليكترونية وخدمية) ,معلنا استقرار ممثلي قائمة الكتلة في الانتخابات البرلمانية القادمة علي اختيار شعار ” مع بعضنا هنجيب حقنا ” لحملة الكتلة, وذلك من بين 3 شعارات تم التصويت عليها أثناء انعقاد المؤتمر .
قال الدكتور هاني سري الدين عضو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار إن الكتلة المصرية هي أول كتلة سياسية تسعي لتحالف سياسي طويل الأمد وليست مقتصرة علي تحالف انتخابي, مؤكدا التزام الكتلة بالسير علي نفس مبادئ المتعلقة بديمقراطية الدولة والمواطنة .
وحول تفاصيل لقاء ممثلي الكتلة مع الدكتور علي السلمي حول صياغة لجنة تشكيل الدستور أشار “سري الدين” إلى أن جميع ممثلي الكتلة في لقاء الدكتور علي السلمي أبدوا موافقتهم علي معظم ما جاء في وثيقة الدستور مع إضافة بعض الملاحظات المتعلقة بانفراد المجلس العسكري بإصدار التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة, إضافة إلي طلبهم ضرورة مناقشة ميزانية الجيش داخل البرلمان كأحد مؤسسات الدولة, مع الاعتراض على أحقية المجلس العسكري في إلغاء الهيئة التأسيسية للدستور في حال عدم انتهائها من صياغته خلال مدة 6 أشهر.
ومن جهته, نفي الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما أثير حول معارضة الكتلة للمادة الثانية من الدستور المتعلقة, مؤكدا تمسك الكتلة بضرورة وجود الدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة ومبادئه المبادئ الرئيسية للتشريع, مع الاحتفاظ بكافة حقوق الأقليات, وحق أصحاب الديانات الأخرى في التعامل بشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية, والتزامها بالسعي نحو تحقيق كافة مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة .
وحول التنسيق بين الكتلة والتيارات المختلفة داخل البرلمان في حال عدم حصولها علي أغلبية المقاعد قال “أبو الغار” أن أي عضو بالبرلمان هو ممثل عن مصر بعد اختياره من قبل المواطنين للتحدث باسمهم وبالتالي يجب التعامل معه بكل احترام حتى وإن كان في تيار مخالف, بشرط أن يساعد هذا التحالف في دفع مصر للأمام .
وشن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع هجوما على الإخوان المسلمين ومجموعة الأحزاب الإسلامية بسبب هجومهم علي اجتماع الأحزاب مع الدكتور “علي السلمي” ظهر اليوم لمناقشة المعايير الرئيسية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, ووصف أحدهم للأحزاب المجتمعة ب”قطاع الطرق” بسبب دعوتهم لإدراج عدد من المبادئ فوق الدستورية ضمن إعلان دستوري تكميلي.
وانتقد السعيد المجلس العسكري لسماحه لهم بفرض هيمنتهم علي الساحة السياسية بإدراج أحد ممثليهم في لجنة تعديل الدستور رغم تجاهله الشديد لممثلين عن التيار الليبرالي.
وحذر السعيد مما وصفه ب”محاولات للمتاجرة باسم الدين من قبل أشخاص تصوروا أنهم يتحدثون باسم السماء , مشيرا أن الإسلام بذاته لا يجب أن يكون محل خلاف, لكن الاختلاف الوحيد هو علي الأشخاص الذين يخطئون ويصيبون ,ويظنون عكس ذلك .
وهدد “لسعيد ” في كلمته من خطورة سيطرة الجماعات” المتأسلمة ” علي البرلمان القادم واصفا إياهم بالتتار الذين إن تسلقوا علي الحكم لا يتركوه لاعتقادهم أن من جلس علي الكرسي هو الإسلام وبالتالي نزولهم يعني نزول الإسلام من القيادة , وعقب ” لكننا مثل الغضنفر لحمنا مر , ولن نكون لقمة سائغة في أيدي الإخوان في الانتخابات القادمة .
واستكمل “نبيل زكي” المتحدث باسم حزب التجمع الكلام قائلا: ” لا نريد تحويل الدين لقطاع خاص لمجموعة تظن أنها وحدها تحتكر الطريق إلي الله, مستنكرا السياسة التكفيرية التي تتخذها بعض التيارات الإسلامية تجاه معارضيها, مضيفا ” من يتحدثون عن الدين الآن قاموا من قبل بتكفير كبار علماء الدين ومنهم عبد الحليم محمود, ومحمد سيد طنطاوي, وعلي جمعة وآخرين لمجرد اختلافهم معهم في الرأي مدللا بذلك علي أن استمرار هذه السياسة يعني أن هؤلاء لا يطيقون معارضة الآخرين , وأن أقرب رد فعل ضد أي شخص يقوم بمهاجمتهم هو اتهامه بالكفر .
وحذر” زكي ” من خطورة التأخر في إعداد وصياغة الدستور القادم , وعدم التطرق للصلاحيات الواسعة التي منحت لرئيس الجمهورية في الدستور القديم موضحا أن مبارك لم يصبح ديكتاتورا إلا بعدما وجد دستور يعطيه سلطات إلهية .