نقابة الصيادلة تطالب "الصحة" بالتصريح للصيدلي المؤهل بممارسة الكيمياء الطبية

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً لوزير لصحة د.عادل عدوي السبت 24 مايو طالبته فيه بقيد الصيدلي الحاصل على درجة علمية وشهادة تخصصية بالسجل الخاص بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبيولوجية والميكروبيولوجية.
كما طالبت النقابة في خطابها باستخراج التصريح الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا .
وأكدت النقابة في خطابها أن القانون رقم 36 لسنة 1945 في شأن مزولة مهنة الكيمياء الطبية والتكنولوجي الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1955 و76 لسنة 1957 قد أعطى للصيدلي الحاصل على درجة علمية وشهادة تخصصية في هذا المجال في إحدى الجامعات لمصرية أو ما يعادلها التصريح دون الحاجة لرفع قضية وفى المدى الزمني الذي حدده القانون.
وأوضحت النقابة أن الصيدلي يعانى في الفترة الأخيرة من تعنت في القيد بالسجل الخاص بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبيولوجية والميكروبيولوجية وقد يطول هذا الأمر في معظم الأحوال إلى عدة سنوات، مما يضطر الصيدلي إلى رفع قضية بالقضاء ليتسنى له القيد بالسجل والحصول على التصريح بأمر قضائي مما يسبب الضرر المادي والمعنوي للصيدلي .
من جانبه قال د.محمد قابل صيدلي إن من مصلحة وزارة الصحة الموافقة على طلبات الصيادلة المستوفون للشروط وهو ما يعد حق أصيل لهم دون قضية نظرا لأنهم يقومون برفع قضية ضد وزارة الصحة وفى الغالب الحكم يكون في صالحهم مما يكبد الوزارة تكاليف أتعاب القضية التي يحكم بها القاضي .
أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً لوزير لصحة د.عادل عدوي السبت 24 مايو طالبته فيه بقيد الصيدلي الحاصل على درجة علمية وشهادة تخصصية بالسجل الخاص بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبيولوجية والميكروبيولوجية.
كما طالبت النقابة في خطابها باستخراج التصريح الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا .
وأكدت النقابة في خطابها أن القانون رقم 36 لسنة 1945 في شأن مزولة مهنة الكيمياء الطبية والتكنولوجي الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1955 و76 لسنة 1957 قد أعطى للصيدلي الحاصل على درجة علمية وشهادة تخصصية في هذا المجال في إحدى الجامعات لمصرية أو ما يعادلها التصريح دون الحاجة لرفع قضية وفى المدى الزمني الذي حدده القانون.
وأوضحت النقابة أن الصيدلي يعانى في الفترة الأخيرة من تعنت في القيد بالسجل الخاص بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبيولوجية والميكروبيولوجية وقد يطول هذا الأمر في معظم الأحوال إلى عدة سنوات، مما يضطر الصيدلي إلى رفع قضية بالقضاء ليتسنى له القيد بالسجل والحصول على التصريح بأمر قضائي مما يسبب الضرر المادي والمعنوي للصيدلي .
من جانبه قال د.محمد قابل صيدلي إن من مصلحة وزارة الصحة الموافقة على طلبات الصيادلة المستوفون للشروط وهو ما يعد حق أصيل لهم دون قضية نظرا لأنهم يقومون برفع قضية ضد وزارة الصحة وفى الغالب الحكم يكون في صالحهم مما يكبد الوزارة تكاليف أتعاب القضية التي يحكم بها القاضي .