أزمة الكيميائيين وأشرف حاتم لاتزال مشتعلة!

أزمة الكيميائيين وأشرف حاتم - وزير الصحة -مستمرة ولم تحل حتي الآن رغم تأكيد الوزارة أنها استجابت لمعظم طلباتهم أثناء اجتماع وفد منهم برئاسة د. علي حبيش نقيب العلميين مع وزير الصحة قبل أسبوعين لكن النقيب يؤكد أن الوزارة لم ترسل له أية خطابات رسمية تفيد بموافقة الوزير علي أي من طلبات الكيميائيين فضلا عن رفض الوزارة الاستجابة لمطلبهم الرئيسي الخاص بتطبيق القانون رقم 367 لسنة 1954 الذي يعطيهم الحق في الحصول علي تراخيص فتح معامل تحاليل طبية باسم الكيميائيين.
فالوزارة أكدت في آخر بيان لها عدم مسئولية الوزير عن الأزمة ومؤكدة أن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان وافق علي المطالب التي تقدمت بها نقابة العلميين وحركة «العلميون المتحدون» وكلنا علميون والكيميائيون ب«فاكسيرا» وأخصائيي التحاليل الطبية.
الوزارة تؤمن بالشفافية الكاملة في التعامل مع جموع العاملين بالقطاع الصحي والعمل سويًا علي رفع أداء ومستوي الخدمة الطبية في مصر الحبيبة.
من جانبه صرح الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أنه تمت الاستجابة إلي عدة مطالب علي الفور لما لها من مشروعية وضمان لحقوق العلميين، حيث تم الاتفاق علي عمل توازنات وتكافؤ في الفرص فيما يخص عمل دورات مكثفة للأخصائيين الجدد من كليات العلوم والصيدلة والطب البشري والطب البيطري للنهوض بالمهنة، وكذلك رفع مرتبات الكيميائيين ومساواتهم بأقرانهم من الأطباء والصيادلة وباقي الفئات الأخري حسب سنوات الدراسة والخبرة، مشيرًا إلي أن هناك لجنة لهيكلة وتحسين الأجور لجميع العاملين بقطاعات الوزارة.
وأضاف أباظة أنه تمت الموافقة أيضًا علي إنشاء ترخيص مزاولة مهنة للخريجين بالبكالوريوس من الكيمائيين والفيزيائيين والبيولوجيين الطبيين في مراكز ومستشفيات جمهورية مصر العربية لرفع كفاءة العاملين مثل باقي الكليات العملية الطبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأوضح مساعد الوزير أنه تم السماح للكيميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين بالتقدم للدورات التعليمية المقدمة من وزارة الصحة دون شروط لفئة معينة، ويكون الاختيار بناء علي التخصص والكفاءة فقط، إضافة إلي السماح للأخصائيين من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه بتولي مناصب قيادية في الوزارة والمستشفيات والمراكز التابعة لها دون التعرض لمضايقات من الفئات الأخري علي أن يكون معيار تولي المناصب القيادية بالوزارة للأكفأ وليس الأقدمية أو التخصص فقط.
وعن طلب العلميين إلغاء القرار الصادر سنة 94 بشأن إشراف طبيب بشري حاصل علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية علي الكيميائيين وغيرهم من باقي الخريجين، فقد تم إرسال المادة رقم 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستيضاح نص المادة والوزارة ملتزمة بالتفسير.
وذكر أباظة أنه تم السماح للكيميائيين بالتوقيع المشترك مع الطبيب علي ورقة سحب العينات بالمعمل علي أن يظل الطبيب مسئولاً عن التوقيع علي ورقة سحب العينات أيضًا، وأنه لا يمكن الإلغاء طبقًا لنص المادة (1) من قانون 415 لسنة 54 ويحتاج تعديلاً للقانون.
وأشار مساعد الوزير أن طلب العلميين تعديل قانون التحاليل الطبية وعدم قصره علي الكيميائيين وإضافة البيولوجيين من تخصصات «ميكرو خاص وحيوان خاص» وعدم قيد التخصصات الأخري يتطلب وجود مجلس الشعب وانعقاده وهو ما لا يتوافر حاليًا.
وناشد الوزير العلميين وأي فئات أخري تابعة للوزارة أن يجعلوا لغة التحاور والمناقشة مبدأ للتعامل في مصر ما بعد الثورة علي مبدأ ألا يكون الاعتصامات هو السائد وذلك للعمل سويًا علي حصولهم علي حقوقهم المشروعة والنهوض بمستوي الخدمة الطبية بمصرنا العزيزة.
وما يقال عن موافقة د. أشرف حاتم علي 90% من مطالب العلميين يؤكد د. علي حبيش نقيب العلميين أنه لم نتلق أي إخطار رسمي بهذه الموافقة حتي الآن بل إنني أرسلت إلي مكتب الوزير خطابًا رسميًا يوم الأربعاء الماضي 11 أبريل طالبًا موافاة النقابة بما خلص إليه اجتماع وفد النقابة مع سيادته وفق ما سجلته سكرتارية الاجتماع ولم يصلنا أي رد حتي الآن؟
------------------------------------------------------------------------
• د. مها صبحي عبدالمجيد تعلق:
جميع الأحكام القضائية في صالحنا وتعنت الوزارة في تطبيق القانون غير مفهوم
في البداية يجب أن نعرف أن قيد أسماء الكيميائيين من خريجي كلية العلوم (كيمياء) في السجل الخاص بوزارة الصحة وكذلك منحهم ترخيص مزاولة المهنة «ككيميائي طبي» هو أمر إلزامي علي وزارة الصحة وليس بالأمر المستحدث وذلك طبقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 367 لسنة 1954، حيث تنص المادة (3) من شروط مزاولة المهنة علي إلزام وزارة الصحة بقيد العلميين الحاصلين علي بكالوريوس في العلوم (الكيمياء) من إحدي الجامعات المصرية أو درجة أو شهادة أجنبية في العلوم (الكيمياء)، وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدي الجامعات المصرية أو الأجنبية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال «ككيميائي طبي» في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية المنصوص عليه في المادة رقم (1) من شروط مزاولة المهنة. كما نصت المادة رقم (86) من القانون نفسه علي أنه يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن يأذن بقيد أسماء الأشخاص الحاصلين علي بكالوريوس في العلوم (كيمياء) من إحدي الجامعات المصرية، ومن لم يكونوا حاصلين علي شهادة تخصص أو علي دبلوم إذا قدموا ما يثبت أنهم زاولوا مهنة الكيمياء الطبية مدة خمس سنوات علي الأقل بدون انقطاع، فيقيد اسم كل منهم في السجل الخاص بالمهنة التي أثبت مزاولتها. وفيما يخص المادة رقم (6) وهي المادة التي تم إرسالها إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستيضاح نص المادة فهي التي تحدد عدد وأسماء السجلات الموجب قيد أسماء «الكيميائيين الطبيين» ممن تتوفر فيهم شروط المواد من رقم (1) إلي رقم (5) من القانون بها، حيث تنص المادة علي وجود أربعة سجلات بالوزارة هي سجل الكيميائيين الطبيين وسجل البكتريولوجيين وسجل الباثولوجيين وسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين. كما توضح المادة (6) إجازة قيد «الكيميائي الطبي» بأكثر من سجل متي توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه. وهي مادة مكملة للمواد السابقة عليها وليس لها علاقة بشروط قيد «الكيميائيين الطبيين» حيث توضح هذه الشروط المواد من (1) إلي (5)، لذلك فإنه من الضروري طلب استيضاح كامل للمواد من (1) إلي (6) وليس المادة (6) فقط وهو ما طلبناه أثناء اجتماعنا بوزير الصحة عندما اختلف د.عبدالحميد أباظة معنا في تفسير المادة رقم (6)، حيث حاول تفسير المادة كمادة منفصلة وغير مكملة للمواد السابقة عليها، وهو ما لم يحدث، حيث كان رد الوزارة بأنه تم إرسال المادة رقم (6) فقط إلي قسم الفتوي والتشريع. والسؤال هو: لماذا لم يتم إرسال طلب فتوي في المواد من (1) إلي (6) كما كان متفقاً عليه؟، وأما بالنسبة لما يخص إجازة منح «الكيميائيين الطبيين» المسجلين بدفاتر وزارة الصحة علي ترخيص فتح معمل دون إشراف طبي فهو بنص المادة رقم (10) والتي أجازت منح ترخيص فتح معمل للتشخيص الطبي للأشخاص المقيدة أسماؤهم بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) والمادة رقم (10) لم تشترط «إشراف طبيب بشري حاصل علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية علي الكيميائيين وغيرهم من باقي التخصصات» أو «مسئولية طبيب بشري عن سحب عينات الدم» كما ورد بقرار الوزارة سنة 1994 ولا توجد مادة في القانون بهدا النص، لذلك فإن القرار الصادر عن وزارة الصحة سنة 1994 يعتبر باطلا بنص القانون وهو ما يتسبب في لجوء الكيميائيين الطبيين للقضاء للدفع ببطلان قرار وزارة الصحة والحصول علي ترخيص فتح معمل للتشخيص الطبي دون إشراف طبيب بشري أو مسئولية الطبيب البشري عن سحب العينات.
ومما يثير العجب هو أن كل الأحكام السابقة كانت في صالح الكيميائيين ومع ذلك تصر الوزارة علي عدم تطبيق نص القانون للكيميائيين الجدد وتتعنت في أمر تسجيل الكيميائيين الطبيين من خريجي كلية العلوم (كيمياء) بدفاتر الوزارة ومنحهم ترخيص مزاولة المهنة لأنه الخطوة الأولي قبل التقدم إلي طلب ترخيص فتح معمل ومما يؤكد كلامي هو أنه لم يتم البت في الطلبات الخاصة بالكيميائيين الطبيين منذ عام 2008 حيث تتعمد الوزارة إلغاء انعقاد اللجنة الخاصة بالنظر في أمر منح التصاريح (وقد أكد الوزير علي استمرار تعليق أمر انعقاد اللجنة لحين الحصول علي فتوي مجلس الدولة)، كما أن هناك تعنتاً من بعض أعضاء اللجنة ضد الكيميائيين من خريجي كلية العلوم بالرغم من أن القانون لم يفرق بين خريجي كلية العلوم وباقي التخصصات في هذا الشأن. وجب أيضا أن تتكون اللجنة من أعضاء محايدين لكنه لا يوجد عضو واحد في اللجنة من العلميين خريجي كلية العلوم.
وللأسف لقد جعلنا هذا التعنت من قبل الوزارة فريسة لسماسرة القانون، حيث تتكلف القضية للحصول علي ترخيص فتح معمل مبلغ 10 آلاف جنيه والسؤال هو: لماذا تتعنت الوزارة في تطبيق نص القانون بالرغم من كل الأحكام السابقة لصالح الكيميائيين من خريجي كلية العلوم (كيمياء) منذ التسعينات مما يحمل الوزارة التكاليف القانونية أيضا ولماذا لا تقتنع الوزارة بنزاهة القضاء المصري الذي أنصف الكيميائيين كل هذه السنوات؟ وكم عدد الكيميائيين الطبيين ضحايا سماسرة القانون يلزم حتي تقتنع الوزارة بأن تصريح مزاولة المهنة وترخيص فتح معمل دون إشراف طبي هو حق كفله نص القانون367 لسنة 1954 لقد قال د.عبدالحميد أباظة في حواره معنا أثناء اجتماعنا مع الوزير بنص كلماته «اللي معاه حكم ييجي ينفذه واللي هياخد حكم هنفذهوله» فهل هذه دعوة من د.عبدالحميد أباظة للكيميائيين المتقدمين إلي الوزارة بطلبات منذ عام 2008 إلي اللجوء إلي القضاء ورفع قضايا علي وزارة الصحة؟ ومن يقوم بتعويض الكيميائي عن الوقت المهدر في انتظار رد الوزارة علي الطلبات منذ عام2008 إلي الآن؟. إذا كانت الوزارة تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الكيميائيين من خريجي كلية العلوم منذ التسعينيات فلماذا إذن دفع الكيميائيين الجدد إلي اللجوء للقضاء؟.. النهاية واحدة.. تنفيذ نص القانون.. فلماذا لا تنفذ وزارة الصحة نص القانون من البداية.. ولمصلحة من منع الكيميائيين المتخصصين من خريجي كلية العلوم (كيمياء) من فتح معمل تحاليل؟.. هل لهذا علاقة بمافيا معامل التحاليل الطبية؟ لقد اقترح الوزير الدكتور أشرف حاتم إرسال طلب إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستيضاح الأمر وطلبنا استيضاحا كاملا لمواد القانون مجمعة وليس المادة رقم (6) فقط لأنها مادة مكملة للسابق عليها وليس لها علاقة بشروط منح التراخيص المبينة في المواد (1) و(3) و(5) وتم الاتفاق علي وجود لجنة حيادية لمناقشة الموضوع تتضمن كيميائيين طبيين وأساتذة متخصصين من كليات العلوم بالإضافة إلي التخصصات الأخري علي أن تقوم الوزارة بإرسال إفادة رسمية لنقابة العلميين بما تقرر أثناء اجتماعنا مع وزير الصحة والخطوات التالية من أجل حل هذه الأزمة التي تهدد بإغلاق أقسام الكيمياء والبيولوجية الطبية بكليات العلوم وهو ما لم يحدث حتي الآن.
• دكتوراه في الميكروبيولوجي- كلية العلوم - جامعة عين شمس