أشرف حاتم يشرد عشرات الآلاف من الكيميائيين ويغلق كليات العلوم

نفس أسلوب حاتم الجبلى فى إثارة المشكلات مع مختلف جهات وأفراد المنظومة الصحية يكرره الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الحالى، والتى كان آخرها تلك الأزمة مع نقابة المهن العلمية والكيميائيين بعد أن اعتصم عدد كبير من خريجى كليات العلوم العاملين بالقطاع الصحى ككيميائى طبى (أخصائيين تحاليل طبية) وأيضا العاملين بقطاع الأدوية فى القاهرة وعدد كبير من المحافظات (الإسكندرية، طنطا، بنها، المنصورة) فى الأسبوع الماضى أمام مبنى وزارة الصحة منددين بقرار وزير الصحة بإلغاء تطبيق نص القانون رقم 367 لسنة 1954 والذى يلزم وزارة الصحة بقيد الكيميائيين من خريجى كلية العلوم بالدفاتر الخاصة بوزارة الصحة والحصول على تصريح مزاولة مهنة ككيميائى طبى وأيضا الحصول على ترخيص فتح معمل طبى غير مشروط بإشراف طبى.
وقد زاد أشرف حاتم من غضب الكيميائيين بعدما رفض مقابلة الوفد الممثل للعلميين العاملين بمختلف القطاعات الطبية وعددهم ثمانية فقط مشترطا مقابلة 2 أو 3 أعضاء فقط، فما كان من الوفد بقيادة نقيب العلميين د.على حبيش ود.مها صبحى دكتورة كيميائية بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات و د. هيثم دويدار استشارى الجودة الدوائية والأمين العام لرابطة شركات الأدوية ود.حسام غانم أستاذ الميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة عين شمس، إلا التوجه لمقابلة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حيث قابلهم المستشار ماهر شمس الامين العام لمجلس الوزراء وتم عرض المطالب الخاصة بالكيميائيين العاملين بمختلف القطاعات الطبية لتوصيلها إلى رئيس الوزراء.
عصام شرف
ويبدو أن أمين عام مجلس الوزراء قد طلب من وزير الصحة أن يقابل الكيميائيين لمناقشة مطالبهم العادلة، وهو ما حدث بالفعل بعد ظهر الأحد الماضى 10 أبريل حيث عرضوا مطالبهم والتى تتلخص فى وجود قانون يجب احترامه وهو القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية مع إلغاء قرار وزير الصحة الصادر سنة 1994 بشأن «إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الكيميائيين وغيرهم من باقى التخصصات» كذلك «مسئولية طبيب بشرى عن سحب عينات الدم».
ورغم أن هذه المطالب عادلة وتتفق مع العقل والمنطق والقانون إلا أن الوزير رفض الموافقة عليها مؤكدا استمرار قرار وزير الصحة الصادر عام 1994 رغم تعارضه مع القانون رقم 367 لسنة1954.
وعلى المتضرر اللجوء للقضاء أو كما قال أحد مساعديه «بينا وبينكم المحكمة ».. بقى أن نعرف أن آلاف وربما عشرات الآلاف من العلميين والكيميائيين قد اتفقوا على تنظيم مظاهرة كبرى يوم 17 أبريل أمام وزارة الصحة ومجلس الوزراء وهى المظاهرة التى وافق طلبة كليات العلوم فى مختلف الجامعات المصرية على الانضمام إليها لإلغاء قرار وزير الصحة الذى يعنى عمليا إلغاء كليات العلوم فهل يتدخل د.عصام شرف رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها مادام د. أشرف حاتم غير راغب فى حلها.