جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي بشأن الآثار المصرية

يناقش الكونجرس الأمريكي الشهر القادم إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
صرح بذلك حسن سعدالله المسئول الإعلامي بوزارة الآثار، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية وفى مقدمتها صحيفة الواشنطن بوست أبرزت خبر جلسة الاستماع التي يعقدها الكونجرس الأمريكي أوائل يونيو القادم بحضور ممثلا من وزارة الآثار المصرية، والتي خلالها سوف يتخذ القرار بشأن ضم مصر إلى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتي تحظر الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات أطراف هذه الاتفاقية .
وأكد حسن سعدالله أن جريدة الواشنطن بوست في عددها الصادر منتصف مايو الجاري أبرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلي، أن القرار الأمريكي جاء استجابة لطلب وزير الآثار المصري والذي تقدم به خلال المباحثات التي أجراها مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لواشنطن في مارس الماضي.
وأضاف سعدالله أن كاتبة المقال أكدت على أن الزيارة مازالت تؤدى بثمارها لافته إلى استجابة الحكومة الأمريكية لطلب وزير الآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظر الاتجار في الآثار المصرية، وأبرزت تصريحات د. محمد إبراهيم بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة علي السيطرة علي الوضع المتردي في تهريب الآثار ، لاسيما أن الولايات المتحدة هي السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر.
كما ألمحت كاترين في مقالها أنه لا داعي لقلق تجار الآثار الرسميون مطلقا من هذه الإجراءات بزعم أن إجراءات منع الاتجار في الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد ، حيث أن هذه الإجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلي الحدود الأمريكية.
كما أشار مقال جريدة الواشنطن بوست إلى المساعي الدولية التي يقوم بها د. محمد إبراهيم لمحاولة وقف نزيف الآثار الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة إثر حالات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير.
ونقلت عن د.إبراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لأنها قطع أثرية مسجلة ويصعب الاتجار فيها، وأن الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت إثر حالات الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر هي الحفر خلسة .
ووصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهي ليست ظاهرة وليدة في مصر بل ترجع إلي الحقبة الفرعونية ذاتها. ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن بأهمية الآثار ونظراً لاعتماد مصر علي السياحة التاريخية فقد أدي ذلك إلي تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة يناير نظراً لعوامل شتي أمنية واقتصادية وسياسية في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذي جعل من تجارة الآثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع.
كما أكدت الكاتبة في مقالها على الإجراءات التي اتخذتها جمعية مديري المتاحف The Association of Art Museum Directors والتي تضع معايير الكثير من المتاحف الأمريكية ،بوضعها قواعد صارمة تحكم تعاملات المتاحف مع القطع الأثرية مجهولة المصدر. حيث قامت الجمعية بتعديل بعض البنود الخاصة بشراء المواد الأثرية والقطع الفنية وضرورة الحصول علي ما يثبت ملكية هذه القطع لمن يقوم ببيعها. وبالفعل استجابت الكثير من المتاحف لهذا الأمر ، كذلك قام التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية the International «oalition to protect Egyptian Antiquities، التابع لجامعة جورج واشنطن بمناشدة المسئولين الأمريكيين بسرعة التحرك لإيجاد التشريع الملائم والسريع لوقف هذا النزيف.
يذكر أن وزير الآثار د.محمد إبراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الأثري بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن ، والتي على إثرها اتخاذ بعضها إجراءات تحد من الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية بناء على طلب الجانب المصري.
يناقش الكونجرس الأمريكي الشهر القادم إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
صرح بذلك حسن سعدالله المسئول الإعلامي بوزارة الآثار، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية وفى مقدمتها صحيفة الواشنطن بوست أبرزت خبر جلسة الاستماع التي يعقدها الكونجرس الأمريكي أوائل يونيو القادم بحضور ممثلا من وزارة الآثار المصرية، والتي خلالها سوف يتخذ القرار بشأن ضم مصر إلى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتي تحظر الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات أطراف هذه الاتفاقية .
وأكد حسن سعدالله أن جريدة الواشنطن بوست في عددها الصادر منتصف مايو الجاري أبرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلي، أن القرار الأمريكي جاء استجابة لطلب وزير الآثار المصري والذي تقدم به خلال المباحثات التي أجراها مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لواشنطن في مارس الماضي.
وأضاف سعدالله أن كاتبة المقال أكدت على أن الزيارة مازالت تؤدى بثمارها لافته إلى استجابة الحكومة الأمريكية لطلب وزير الآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظر الاتجار في الآثار المصرية، وأبرزت تصريحات د. محمد إبراهيم بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة علي السيطرة علي الوضع المتردي في تهريب الآثار ، لاسيما أن الولايات المتحدة هي السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر.
كما ألمحت كاترين في مقالها أنه لا داعي لقلق تجار الآثار الرسميون مطلقا من هذه الإجراءات بزعم أن إجراءات منع الاتجار في الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد ، حيث أن هذه الإجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلي الحدود الأمريكية.
كما أشار مقال جريدة الواشنطن بوست إلى المساعي الدولية التي يقوم بها د. محمد إبراهيم لمحاولة وقف نزيف الآثار الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة إثر حالات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير.
ونقلت عن د.إبراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لأنها قطع أثرية مسجلة ويصعب الاتجار فيها، وأن الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت إثر حالات الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر هي الحفر خلسة .
ووصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهي ليست ظاهرة وليدة في مصر بل ترجع إلي الحقبة الفرعونية ذاتها. ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن بأهمية الآثار ونظراً لاعتماد مصر علي السياحة التاريخية فقد أدي ذلك إلي تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة يناير نظراً لعوامل شتي أمنية واقتصادية وسياسية في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذي جعل من تجارة الآثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع.
كما أكدت الكاتبة في مقالها على الإجراءات التي اتخذتها جمعية مديري المتاحف The Association of Art Museum Directors والتي تضع معايير الكثير من المتاحف الأمريكية ،بوضعها قواعد صارمة تحكم تعاملات المتاحف مع القطع الأثرية مجهولة المصدر. حيث قامت الجمعية بتعديل بعض البنود الخاصة بشراء المواد الأثرية والقطع الفنية وضرورة الحصول علي ما يثبت ملكية هذه القطع لمن يقوم ببيعها. وبالفعل استجابت الكثير من المتاحف لهذا الأمر ، كذلك قام التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية the International «oalition to protect Egyptian Antiquities، التابع لجامعة جورج واشنطن بمناشدة المسئولين الأمريكيين بسرعة التحرك لإيجاد التشريع الملائم والسريع لوقف هذا النزيف.
يذكر أن وزير الآثار د.محمد إبراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الأثري بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن ، والتي على إثرها اتخاذ بعضها إجراءات تحد من الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية بناء على طلب الجانب المصري.