" تابع لقضية احداث قليوب " الدفاع : المتهمون يحاكمون بقانون وضعه المستعمر الإنجليزي

[ و عاودت الجلسة للانعقاد تمام الساعة 1,45 ظهرا ..حيث استكمل محمد الدماطي مرافعته مؤكد بان القضاء المصري قرر بان يعاقب كل متهم على مسئولية شخصية يترتب على ثبوت جريمة التجمهر
اثباتها يرتبط بالاثبات اليقني ..اي لابد ان تكون بالاوراق صلة يقينية بين المتهمين و يسال الشخص عن نتائج افعال غيره ..و ان ضابط الامن الوطني لا يذكر على الاطلاق ان اتفاق قد وقع بين المتهمين الابرياء من رقم 30 الى 48 ..و قال الدماطي بان الجرائم التي ارتبطت بالتجمهر بان هناك مسئولية تضامنية ووقائع القتل نتيجة الاحداث ..و تسال الدفاع عن ما هي المسئولية التي تقع على المتهمين من وقائع القتل ..و ركز الدفاع في مرافعته على تحريات الامن القومي التي اكدت بانها كانت مسيرة توجهت لمدينة قليوب و قامت بقطع الطريق و تصدت الشرطة لها لتفريقهم و لم تقل بان من المتهمين 38 الى 48 عصابة هاجمت طائفة من السكان ..و قال بان المرشد و البلتاجي و صفوه و غيرهم من رموز الجماعة لا يجوز ان تصفهم اوراق القضية بانهم عصبة تقوم تخصصت في مهاجمة السكان و نفى الدفاع تلك الجريمة ..و انهى الدماطي مرافعته بانهه بصدد وقائع ليس للمتهمين جميعا شان فيها كانوا متظاهرين سلمين رؤا ان يحتدوا على الاوضاع ارادوا ان يحتدوا على الانقلاب ارادوا ان يثبتوا للعالم ان بمصر شرفاء سوف يحافظون على هذا الوطن .. و ان المتهمين يحاكمون بقانون شرعه المستعمر الإنجليزي حتى أصبحت مصر جمهورية و حتى الان ..و لقد انهيت مرافعتي بناء على هيئة المحكمة و رفض المستشار حسن فريد هذا التعبير قائلا لقد استعرضت في مرافعتك التي استمرت ساعتين و نصف اوجه دفاعك ..فاعتذر الدماطي عن الاطالة .
[ و استمعت المحكمة الى مرافعة كامل مندور المحامي و الذي طالب ببراءة المتهمين محمد بديع و محمد البلتاجي و صفوه حجازي و 15 متهما اخرين و انضم الى دفوع محمد الدماطي ودفع ببطلان جريمة التجمهر طبقا للمادة 73 من دستور 2014 قائلا و انا لا اعترف به و يقابلها المادة 50 من دستور 2011 الذي اصدره الشعب المصري ..و اشار الى ان المادة 73 بقتول من حق المواطن تنظيم اجتماعات عامة بحق تنظيم المظاهرات بجميع اشكاله من الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاح و المشرع اباح فعلا من الافعال فلا يجوز مطلقا ان يوقع عقابات على ما اباحه المشرع ..وقد جاءت اوراق القضية باسناد تهمة التجمهر للمتهمين .
[ و عاودت الجلسة للانعقاد تمام الساعة 1,45 ظهرا ..حيث استكمل محمد الدماطي مرافعته مؤكد بان القضاء المصري قرر بان يعاقب كل متهم على مسئولية شخصية يترتب على ثبوت جريمة التجمهر
اثباتها يرتبط بالاثبات اليقني ..اي لابد ان تكون بالاوراق صلة يقينية بين المتهمين و يسال الشخص عن نتائج افعال غيره ..و ان ضابط الامن الوطني لا يذكر على الاطلاق ان اتفاق قد وقع بين المتهمين الابرياء من رقم 30 الى 48 ..و قال الدماطي بان الجرائم التي ارتبطت بالتجمهر بان هناك مسئولية تضامنية ووقائع القتل نتيجة الاحداث ..و تسال الدفاع عن ما هي المسئولية التي تقع على المتهمين من وقائع القتل ..و ركز الدفاع في مرافعته على تحريات الامن القومي التي اكدت بانها كانت مسيرة توجهت لمدينة قليوب و قامت بقطع الطريق و تصدت الشرطة لها لتفريقهم و لم تقل بان من المتهمين 38 الى 48 عصابة هاجمت طائفة من السكان ..و قال بان المرشد و البلتاجي و صفوه و غيرهم من رموز الجماعة لا يجوز ان تصفهم اوراق القضية بانهم عصبة تقوم تخصصت في مهاجمة السكان و نفى الدفاع تلك الجريمة ..و انهى الدماطي مرافعته بانهه بصدد وقائع ليس للمتهمين جميعا شان فيها كانوا متظاهرين سلمين رؤا ان يحتدوا على الاوضاع ارادوا ان يحتدوا على الانقلاب ارادوا ان يثبتوا للعالم ان بمصر شرفاء سوف يحافظون على هذا الوطن .. و ان المتهمين يحاكمون بقانون شرعه المستعمر الإنجليزي حتى أصبحت مصر جمهورية و حتى الان ..و لقد انهيت مرافعتي بناء على هيئة المحكمة و رفض المستشار حسن فريد هذا التعبير قائلا لقد استعرضت في مرافعتك التي استمرت ساعتين و نصف اوجه دفاعك ..فاعتذر الدماطي عن الاطالة .
[ و استمعت المحكمة الى مرافعة كامل مندور المحامي و الذي طالب ببراءة المتهمين محمد بديع و محمد البلتاجي و صفوه حجازي و 15 متهما اخرين و انضم الى دفوع محمد الدماطي ودفع ببطلان جريمة التجمهر طبقا للمادة 73 من دستور 2014 قائلا و انا لا اعترف به و يقابلها المادة 50 من دستور 2011 الذي اصدره الشعب المصري ..و اشار الى ان المادة 73 بقتول من حق المواطن تنظيم اجتماعات عامة بحق تنظيم المظاهرات بجميع اشكاله من الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاح و المشرع اباح فعلا من الافعال فلا يجوز مطلقا ان يوقع عقابات على ما اباحه المشرع ..وقد جاءت اوراق القضية باسناد تهمة التجمهر للمتهمين .