قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر، تأجيل جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان لجلسة 15 فبراير. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها المتقدم للاطلاع علي الاوراق مع إخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين طالب الثانوي مع استمرار حبس باقي المتهمين ويذكر أن هذه القضية يحاكم فيها كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة ل3 آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب،وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة بطره وكان المتهمون في بداية الجلسة قد أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم في أحداث قليوب . و أكدت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بأن اسر الشهداء و المجني عليهم يوكلون المحكمة للأخذ بثأرها ممن قتل أبنائهم وطلب محمد الدماطي محامي المتهمين من المحكمة السماح للدكتور محمد البلتاجي بالتحدث ، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام . وتحدث "البلتاجي" قائلا : لأول مرة أشعر بأنني أمام محكمة عادلة خاصة إنني متهم في أكثر من 25 قضية سياسية حتى الآن ، وليعلم الجميع اننا لسنا في حبس احتياطي علي ذمة التحقيقات ولكننا في في حالة اختطاف و انتقام سياسي، لذا أطالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة خاصة أن السجون تدار بمعرفة الأمن الوطني خصوصا و أن هناك خصومة قانونية بيني و بين النيابة العامة ، خاصة انه تم التحقيق معي بمعرفة المستشار ثروت حماد في البلاغات المقدمة ضدي من أعضاء النيابة العامة و بعض القضاة الخاصة بإهانة القضاة .. و أكد البلتاجي بأن واقعة مقتل ابنته أسماء لم يفتح التحقيق فيها حتى الآن وانه يتهم وزير الدفاع والداخلية بارتكاب تلك الجريمة ..ورد رئيس المحكمة بأنه سيثبت له كافة طلباته القانونية . وأوضح البلتاجي بأنه يتعرض بداخل السجن للاعتداء البدني و اللفظي ..و انهي البلتاجي حديثه للمحكمة و هو يطالب باعادة التحقيق معه و أن يعرف من قتل المجني عليهما في تلك القضية. وفاجئ أحد المتهمين الجميع وقام برفع أذان الظهر داخل قفص الاتهام . و طالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، باستبعاد هذه الدعوي الجنائية من رول المحكمة، ووقف نظر تلك القضية بصفة مؤقتة ، موضحا بان هذا الطلب يعتبر غريب بعض الشئ ، مؤكدا بان الرئيس الراحل محمد أنور السادات سبق وان رفض أن يصدق علي طلب مماثل في قضية متعلقة بالإخوان في عهده،و لكن تم إعادة المحاكمة بعد اغتيال السادات و أشار بان الظروف السياسية التي تمر بها مصر تمنعنا من إجراء محاكمة عادلة الآن،خاصة أن كافة وسائل الإعلام و الحكومة اتفقوا علي أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية و أن المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن قيادات الجماعة إرهابيون أيضا،و هذا أمر مخالف تماما للحقيقة . وطالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر القضية للاطلاع علي أوراقها ، كما دفع ببطلان أوامر الحبس الاحتياطي استنادا إلي بطلان أوامر الحبس لأنها صادرة من وكلاء النيابة و ليس رؤساء النيابة وفقا للقوانين التي شرعها المشرع المصري ، وأوضح انه تم تقييد حريتهم لمدة 5 أشهر دون سند قانوني صحيح وفقا للمواد 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية مطالبا بضرورة إخلاء سبيل جميع المتهمين. و استطرد الدماطي قائلا : بأنه لا يجوز أن يوصف مرشد جماعة الإخوان د.محمد بديع بالقاتل لأنه يحمل في قلبه الكتاب والسنة . قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر، تأجيل جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان لجلسة 15 فبراير. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها المتقدم للاطلاع علي الاوراق مع إخلاء سبيل المتهم الحدث شهاب الدين طالب الثانوي مع استمرار حبس باقي المتهمين ويذكر أن هذه القضية يحاكم فيها كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة ل3 آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب،وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة بطره وكان المتهمون في بداية الجلسة قد أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم في أحداث قليوب . و أكدت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بأن اسر الشهداء و المجني عليهم يوكلون المحكمة للأخذ بثأرها ممن قتل أبنائهم وطلب محمد الدماطي محامي المتهمين من المحكمة السماح للدكتور محمد البلتاجي بالتحدث ، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام . وتحدث "البلتاجي" قائلا : لأول مرة أشعر بأنني أمام محكمة عادلة خاصة إنني متهم في أكثر من 25 قضية سياسية حتى الآن ، وليعلم الجميع اننا لسنا في حبس احتياطي علي ذمة التحقيقات ولكننا في في حالة اختطاف و انتقام سياسي، لذا أطالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة خاصة أن السجون تدار بمعرفة الأمن الوطني خصوصا و أن هناك خصومة قانونية بيني و بين النيابة العامة ، خاصة انه تم التحقيق معي بمعرفة المستشار ثروت حماد في البلاغات المقدمة ضدي من أعضاء النيابة العامة و بعض القضاة الخاصة بإهانة القضاة .. و أكد البلتاجي بأن واقعة مقتل ابنته أسماء لم يفتح التحقيق فيها حتى الآن وانه يتهم وزير الدفاع والداخلية بارتكاب تلك الجريمة ..ورد رئيس المحكمة بأنه سيثبت له كافة طلباته القانونية . وأوضح البلتاجي بأنه يتعرض بداخل السجن للاعتداء البدني و اللفظي ..و انهي البلتاجي حديثه للمحكمة و هو يطالب باعادة التحقيق معه و أن يعرف من قتل المجني عليهما في تلك القضية. وفاجئ أحد المتهمين الجميع وقام برفع أذان الظهر داخل قفص الاتهام . و طالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، باستبعاد هذه الدعوي الجنائية من رول المحكمة، ووقف نظر تلك القضية بصفة مؤقتة ، موضحا بان هذا الطلب يعتبر غريب بعض الشئ ، مؤكدا بان الرئيس الراحل محمد أنور السادات سبق وان رفض أن يصدق علي طلب مماثل في قضية متعلقة بالإخوان في عهده،و لكن تم إعادة المحاكمة بعد اغتيال السادات و أشار بان الظروف السياسية التي تمر بها مصر تمنعنا من إجراء محاكمة عادلة الآن،خاصة أن كافة وسائل الإعلام و الحكومة اتفقوا علي أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية و أن المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن قيادات الجماعة إرهابيون أيضا،و هذا أمر مخالف تماما للحقيقة . وطالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر القضية للاطلاع علي أوراقها ، كما دفع ببطلان أوامر الحبس الاحتياطي استنادا إلي بطلان أوامر الحبس لأنها صادرة من وكلاء النيابة و ليس رؤساء النيابة وفقا للقوانين التي شرعها المشرع المصري ، وأوضح انه تم تقييد حريتهم لمدة 5 أشهر دون سند قانوني صحيح وفقا للمواد 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية مطالبا بضرورة إخلاء سبيل جميع المتهمين. و استطرد الدماطي قائلا : بأنه لا يجوز أن يوصف مرشد جماعة الإخوان د.محمد بديع بالقاتل لأنه يحمل في قلبه الكتاب والسنة .