كواليس محاكمة قيادات الإخوان بأحداث البحر الأعظم..النيابة:كونوا تشكيلا عصابيا.."بديع" يظهر لأول مرة ويرفع علامة رابعة..والقاضى يأمرهم بالهدوء ويعنف الدفاع لمطالبته بالتنحى..والمحكمة تؤجل ل11 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان، من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقيادات محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد "هارب"، وصفوت حمودة حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة، لجلسة11 فبراير، للاطلاع واستدعاء الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة قيادات الإخوان داخل معهد أمناء الشرطة فى طرة البلد، فى محاكمتهم على خلفية اتهامهم فى أحداث البحر الأعظم، والتى راح ضحيتها 6 قتلى من بينهم طفل، و101 مصاب.
ويواجه المتهمين، حسبما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الثامن، فى يوم 15 يوليو الماضى، بدائرة قسم الجيزة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستخدموا فى أداء أعمالهم القوة، والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها، ووقعت الجرائم محل الاتهامات.
كما وجهت لهم، تهم تكوين عصابة، هاجمت طائفة من السكان من المنطقة المحيطة بميدان الجيزة، وشوارع المحطة، والبحر الأعظم وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، فى تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، والمتهمون من التاسع وحتى الخامس عشر، وهم "هشام إبراهيم، وجمال فتحى، وأحمد ضاحى، وعزب مصطفى، وباسم عودة وأبو الدهب حسن، ومحمد طلحة، استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموه ضد المجنى عليهم، بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم، حيث تجمع المتهمون، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والموالون لهم فى مسيرات عدة، متوجهين إلى أماكن سكن المجنى عليهم، ومقر أعمالهم بمحيط ميدان الجيزة.
و قد اقترنت الجريمة السابقة، بجناية قتل عمد، وذلك لأنهم قتلوا 6 أشخاص، بينهم طفل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بيتوا النية على قتل كل من يتصادف وجوده بمحيط الميدان، كما شرع المتهمون بقتل 101 شخص، أصيبوا أثناء الأحداث، كما اتلفوا عمدًا أموالا، وممتلكات خاصة وعامة، وحازوا أسلحة نارية، وبيضاء بدون ترخيص.
و ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين من الثالث عشر، حتى الخامس عشر وهم باسم عودة، وأبو الدهب حسن، ومحمد طلحة، اُتهموا بأن تولوا زعامة عصابة، هاجمت السكان، وقاومت رجال السلطة، وجاء فى أدلة الثبوت 19 شاهدًا، وتقارير الطب الشرعى، والمعمل الجنائى التى أدانت المتهمين، بارتكابهم تلك الوقائع.
فور دخول المتهمين قفص الاتهام، رفعوا إشارة رابعة لأسرهم، ورددوا هتافات: "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، وهتف البلتاجى لباسم عودة" الشريف أهو".
ومع دخول هيئة المحكمة، ألقى رئيس المحكمة السلام على الجميع، ورد جميع الحاضرين، عدا المتهمين، ووجه كلمة إلى بديع قائلا له "لماذا لا ترد التحية" فرد بديع "هو أنت حيتنى"، ثم أعاد رئيس الدائرة السلام فرد عليه بديع السلام، ثم قاموا مرة أخرى، بترديد الهتافات حتى لا تتمكن المحكمة من بدء الجلسة، ولم يتمكن رئيس المحكمة من إثبات حضور المتهمينن حتى قام بالنداء على محمد بديع، وإلقاء التحية عليه ثم بدأ رئيس المحكمة فى إثبات حضور المتهمين فى ظل هتافات المتهمين وأسرهم.
وهتف مرشد الجماعة ضد النظام الحالى، ووجه كلامه لرئيس المحكمة قائلا:"أنا متهم فى 24 قضية، وسبق أننى ذكرت أمام النيابة أننى وجماعتى، مجنى علينا، ولسنا متهمين".
فيما قام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بتحية باسم عودة وزير التموين السابق، فور دخوله قفص الاتهام قائلا "باسم عودة الشريف أهو"، وهو الأمر الذى أدى إلى تفاعل أسر المتهمين، الذين رددوا الهتافات مشيرين بعلامة رابعة، كما أشار عودة بتلك العلامة.
ووجه البلتاجى، كلمة إلى رئيس المحكمة فور بدء الجلسة قائلا له " أين من قتل ابنتى، وابن الدكتور محمد بديع".
وطلب رئيس المحكمة من البلتاجى، عدم الإشارة بعلامة رابعة من داخل قفص الاتهام، حتى لا يقوم بإثارة أسر المتهمين الحاضرين فى الجلسة، وحتى لا تتأثر سير الجلسة، وقال البلتاجى "امهلنى ثلاث دقائق حتى أثبت لك أن قرار المحكمة باطل، وحضور ممثل النيابة باطل"، على حد قوله.
وبعد مرور دقائق قليلة بدأت الجلسة، وقررت المحكمة رفعها، وذلك لتمكين المحامين من التحدث مع المتهمين، وطلب رئيس المحكمة من قيادات الإخوان أثناء رفع أولى الجلسات، من تمكينه من إثبات حضورهم، والهدوء بعد مقاطعته أكثر من مرة، قائلا لهم "المحكمة ليها عقل وإحنا هنا من سنة ستين، ويجب أن تمكنونى من استكمال نظر الجلسة لتحقيق العدالة"، فهتف البلتاجى قائلا "قرار الإحالة باطل والمحكمة فى مقر وزارة الداخلية، وأربأ بكم أن تشاركوا فيها".
ومع رفع جلسة محاكمته، أدى قيادات الإخوان المتهمين صلاة الظهر بصحبة محاميهم، بإحدى الغرف المخصصة للدفاع، بمقر معهد أمناء الشرطة، وبعد دقائق من رفع الجلسة، استكملت هيئة المحكمة نظر الجلسة، بعد أن تم رفعها لتمكين المحامين من التحدث مع المتهمين.
ومع بدء الجلسة مرة أخرى، قال محمد بديع من داخل قفص الاتهام بعد أن سمح له القاضى بالحديث "إنى أعزى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية مصر"، وبدخول رئيس المحكمة ظل المتهمون يرددون هتافاتهم وحينما طلب منهم رئيس المحكمة الصمت، للتمكن من إثبات حضورهم لم يستمعوا له، وظلوا يرددون هتافات "باطل باطل أمر الإحالة باطل محاكمة باطلة"، على حد زعمهم.
وقال بديع: "قتل ابنى، وتم حرق بيتى، والاستيلاء على ممتلكاتى، وتم معاملتى معاملة مهينة، أثناء القبض على، وهو الأمر الذى يبطل الإجراءات القانونية".
وأضاف بديع، قائلا :"يشهد الله على تاريخ الإخوان المسلمين، منذ تأسيسها، على يد حسن البنا، والذى يبعد عن العنف والدم ".
وأوضح من داخل قفص الاتهام، أنه تم حرق 27 مقرًا للجماعة من خلال التحريض، ولم يقدم أحد من مرتكبى تلك الجرائم إلى المحاكمة.
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات أحد المدعين بالحق المدنى، والذى انضم إلى النيابة العامة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على جميع المتهمين وادعى مدنيًا مبلغ 2 مليون جنيه، ثم استمعت إلى طلبات دفاع المتهمين، حيث أثبت كمال مندور اعتراض هيئة الدفاع على انعقاد الجلسات بمعهد أمناء الشرطة، لكون وزارة الداخلية أحد خصوم الدعوى ضد المتهمين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المحاكم التى يسهل تأمينها ويطمئن إليها القاضى، والدفاع، والمتهمين فى تحقيق العدالة.
كما دفع بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، حيث إن الدائرة هى دائرة قسم الهرم والواحات، فى حين أن الدعوى من اختصاص قسم شرطة الجيزة، متسائلا عن الدافع لإحالة الدعوى إلى دائرة قسم الهرم، وليس قسم الجيزة، فرد عليه رئيس الدائرة بأن محكمة النقض، قامت بالفصل فى مثل هذه الدعاوى، بأنه توزيع إدارى.
وقال مندور: "نربأ بالقضاء المصرى، أن يكون أداة فى يد أحد، يسعى لتوريطه فى مواجهة الخصوم، وهو الأمر الذى أغضب رئيس المحكمة، وعنفه قائلا: "أنت تخطئ فى المحكمة".
وخاطب الدفاع المحكمة، متسائلا: "كيف تقبلون دعوى ليست من اختصاصاتكم"، وتدخل عصام العريان قائلا: "لست مطمئنًا إلى دائرة تم اختيارها بطريقة انتقائية"، مشددًا على عدم اطمئنانه، مما دفع القاضى لمطالبته بالصمت، وأن يترك للدفاع الحديث، فرد العريان قائلا: "ده إحنا الأصل، وهما وكلاء عننا، ونحن لا نشكك فى أى قاضى".
وألمح كمال مندور، لهيئة المحكمة بالتنحى عن نظر القضية، قائلا "لو كنت أنا المستشار لتنحيت، ودعوتكم للتنحى عن هذه الدعوى، وإن رأيتم غير ذلك، فأنتم أصحاب الشأن"، وتدخل البلتاجى متحدثا إلى رئيس المحكمة، قائلا "نخاطب ضمير القاضى للتنحى، وكل المتهمين متفقين على هذا الطلب".
فيما طالب محمد الدماطى المحكمة، بالتصريح باستكمال الاطلاع على أوراق القضية، والدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى، وبطلان أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، لمخالفته نصوص القانون وبطلان استجواب المتهمين، نظرًا للتحقيق معهم من قبل أعضاء النيابة على درجة أقل من رئيس النيابة، وكذلك اقتناص النيابة العامة سلطة غرفة المشورى من خلال إصدارها قرارات تجديد الحبس، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، نظرا لعدم وجود مبررات الحبس الاحتياطى.