المتهمون ينفون كافة التهم المنسوبة اليهم في قضية احداث قليوب

أنكر المتهمين في قضية أحداث قليوب جميع التهم المنسوبة لهم في القضية وذلك عقب انتهاء تلاوة قرار الاتهام قام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين بنفسه للتاكد من حضور المتهمين و اثبات حضورهم ..و رد كل متهم عند النداء عليه موجود يا فندم ..
ثم قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بكافة التهم المنسوبة اليهم ..حيث طالبهم بمن يعترف بارتكاب تلك الجرائم يرفع يده فلم يرفع اي متهم يده ..فاثبت رئيس المحكمة انكارهم لكافة التهم المنسوبة اليهم .
و اثبتت المحكمة حضور 3 مدعيين بالحق المدني عن المجني عليهم و قدموا للمحكمة صور اعلام الوراثة لاسر القتيلين و كذلك ايصال سداد رسوم الادعاء المدني ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه ..و اكدت هيئة الدفاع عن المعديين بالحق المدني بان اسر الشهداء و المجني توكل المحكمة للاخذ بثارها من قتل ابنائهم .
و استمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين ..حيث طالب محمد الدماطي بالسماح للدكتور محمد البلتاجي بالتحدث للمحكمة ..فامر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام و احضاره في واجهة قفص الاتهام ..ثم قام احد المتهمين من داخل قفص الاتهام برفع اذان الظهر ..و تحدث محمد البلتاجي قائلا في بداية حديثه للمحكمة بسم الله الرحمن الرحيم انا لن اترافع واننا نستشعر لاول مرة بانني امام محكمة عادلة خاصة انني متهم في اكثر من 25 قضية سياسية حتي الان ..و اريد ان اثبت في محضر الجلسة باننا لسنا في حبس احتياطي تحت التحقيق و اننا في حالة اختطاف و انتقام سياسي ..نحن معزولين عن العالم و ان ادارة السجن قامت بوضعي في عنبر تاديب لمدة 60 يوما ..و انا ما يحدث معي يحدث مع باقي المتهمين ..و ان السجون تدار بمعرفة الامن الوطني ..مطالبا معاملتهم كاي متهم محبوس احتياطيا عاديا ..و ان هناك خصومة قانوينة بيني و بين النيابة العامة ..خاصة انه تم التحقيق معي بمعرفة المستشار ثروت حماد في البلاغات المقدمة ضدي من اعضاء النيابة العامة و بعض القضاة الخاصة باهانة القضاة ..فرد رئيس المحكمة لو سمحت مش عايزين تجريح و لا سب او غلط .
و اكد البلتاجي بان واقعة مقتل ابنته اسماء لم يفتح التحقيق فيها حتي الان و انه يتهم وزير الدفاع و الداخلية بارتكاب تلك الجريمة ..ورد رئيس المحكمة عليه بانه سيثبت له كافة طلباته القانوينة ..فرد البلتاجي بانه يتعرض الان بداخل السجن للاعتداء البدني و اللفظي ..و انتهي البتاجي حديثه للمحكمة و هو يطالب باعادة التحقيق معه و ان يعرف من قتل المجني عليهما في تلك القضية .
" طلبات الدفاع "
و طالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ..اولا استبعاد هذه الدعوي الجنائية من الرول ..ووقف نظر تلك القضية بصفة مؤقتة ..موضحا بان يبدوا هذا الطلب غريب بعض الشئ ..مؤكدا بان الرئيس الراحل محمد انور السادات سبق وان رفض ان يصدق علي طلب مماثل في قضية متعلقة بالاخوان في عهده ..و لكنه تم اعادة المحاكمة بعد اغتيال السادات ..و اشار بان الظروف السياسية التي تمر بها مصر تمنعنا من اجراء محاكمة عادلة الان و خاصة ان كافة وسائل الاعلام و الحكومة اتفقوا علي ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية و ان المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن قيادات الجماعة ارهابيون ايضا ..و هذا امر مخالف تماما للحقيقة و انا اتولي مهمة الدفاع عنهم و انا لست اخوانيا ..فقاطعه رئيس المحكمة بان هيئة المحكمة لا يوجد بداخلها اي شي قبل المتهمين .
" اخلاء السبيل "
طلب دفاع المتهمون تاجيل نظر القضية للاطلاع علي اوراقها ..كما دفع ببطلان اوامر الحبس الاحتياطي استنادا الي صدور اوامر الحبس باطلة لانها صادرة من وكلاء النيابة و ليس رؤساء وفقا للقوانين التي شرعها المشرع المصري ..و انهم تم تقييد حريتهم لمدة 5 اشهر دون سند قانوني صحيح وفقا للمواد 206 مكرر ا من قانون الاجراءات الجنائية مشيرا لاي ضرورة اخلاء سبيلهم .
و استطرد الدماطي حديثه قائلا بانه لا يحق ان يقال ان مرشد جماعة الاخوان د.محمد بديع ان يفكر و لو للحظة في القتل ..هذا عبث لانهم يحملون في قلبوهم القران و سنة .
و عقب انتهاء الدماطي من طلباته امر رئيس المحكمة برفع الجلسة ..لا ان باقي هيئة الدفاع عن المتهمين اكدوا بانهم لم يبدون اي طلبات حتي لان فجلس رئيس الحكمة مرة اخري ..و تحدث محمد طوسن المحامي عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي .
أنكر المتهمين في قضية أحداث قليوب جميع التهم المنسوبة لهم في القضية وذلك عقب انتهاء تلاوة قرار الاتهام قام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين بنفسه للتاكد من حضور المتهمين و اثبات حضورهم ..و رد كل متهم عند النداء عليه موجود يا فندم ..
ثم قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بكافة التهم المنسوبة اليهم ..حيث طالبهم بمن يعترف بارتكاب تلك الجرائم يرفع يده فلم يرفع اي متهم يده ..فاثبت رئيس المحكمة انكارهم لكافة التهم المنسوبة اليهم .
و اثبتت المحكمة حضور 3 مدعيين بالحق المدني عن المجني عليهم و قدموا للمحكمة صور اعلام الوراثة لاسر القتيلين و كذلك ايصال سداد رسوم الادعاء المدني ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه ..و اكدت هيئة الدفاع عن المعديين بالحق المدني بان اسر الشهداء و المجني توكل المحكمة للاخذ بثارها من قتل ابنائهم .
و استمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين ..حيث طالب محمد الدماطي بالسماح للدكتور محمد البلتاجي بالتحدث للمحكمة ..فامر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام و احضاره في واجهة قفص الاتهام ..ثم قام احد المتهمين من داخل قفص الاتهام برفع اذان الظهر ..و تحدث محمد البلتاجي قائلا في بداية حديثه للمحكمة بسم الله الرحمن الرحيم انا لن اترافع واننا نستشعر لاول مرة بانني امام محكمة عادلة خاصة انني متهم في اكثر من 25 قضية سياسية حتي الان ..و اريد ان اثبت في محضر الجلسة باننا لسنا في حبس احتياطي تحت التحقيق و اننا في حالة اختطاف و انتقام سياسي ..نحن معزولين عن العالم و ان ادارة السجن قامت بوضعي في عنبر تاديب لمدة 60 يوما ..و انا ما يحدث معي يحدث مع باقي المتهمين ..و ان السجون تدار بمعرفة الامن الوطني ..مطالبا معاملتهم كاي متهم محبوس احتياطيا عاديا ..و ان هناك خصومة قانوينة بيني و بين النيابة العامة ..خاصة انه تم التحقيق معي بمعرفة المستشار ثروت حماد في البلاغات المقدمة ضدي من اعضاء النيابة العامة و بعض القضاة الخاصة باهانة القضاة ..فرد رئيس المحكمة لو سمحت مش عايزين تجريح و لا سب او غلط .
و اكد البلتاجي بان واقعة مقتل ابنته اسماء لم يفتح التحقيق فيها حتي الان و انه يتهم وزير الدفاع و الداخلية بارتكاب تلك الجريمة ..ورد رئيس المحكمة عليه بانه سيثبت له كافة طلباته القانوينة ..فرد البلتاجي بانه يتعرض الان بداخل السجن للاعتداء البدني و اللفظي ..و انتهي البتاجي حديثه للمحكمة و هو يطالب باعادة التحقيق معه و ان يعرف من قتل المجني عليهما في تلك القضية .
" طلبات الدفاع "
و طالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ..اولا استبعاد هذه الدعوي الجنائية من الرول ..ووقف نظر تلك القضية بصفة مؤقتة ..موضحا بان يبدوا هذا الطلب غريب بعض الشئ ..مؤكدا بان الرئيس الراحل محمد انور السادات سبق وان رفض ان يصدق علي طلب مماثل في قضية متعلقة بالاخوان في عهده ..و لكنه تم اعادة المحاكمة بعد اغتيال السادات ..و اشار بان الظروف السياسية التي تمر بها مصر تمنعنا من اجراء محاكمة عادلة الان و خاصة ان كافة وسائل الاعلام و الحكومة اتفقوا علي ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية و ان المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن قيادات الجماعة ارهابيون ايضا ..و هذا امر مخالف تماما للحقيقة و انا اتولي مهمة الدفاع عنهم و انا لست اخوانيا ..فقاطعه رئيس المحكمة بان هيئة المحكمة لا يوجد بداخلها اي شي قبل المتهمين .
" اخلاء السبيل "
طلب دفاع المتهمون تاجيل نظر القضية للاطلاع علي اوراقها ..كما دفع ببطلان اوامر الحبس الاحتياطي استنادا الي صدور اوامر الحبس باطلة لانها صادرة من وكلاء النيابة و ليس رؤساء وفقا للقوانين التي شرعها المشرع المصري ..و انهم تم تقييد حريتهم لمدة 5 اشهر دون سند قانوني صحيح وفقا للمواد 206 مكرر ا من قانون الاجراءات الجنائية مشيرا لاي ضرورة اخلاء سبيلهم .
و استطرد الدماطي حديثه قائلا بانه لا يحق ان يقال ان مرشد جماعة الاخوان د.محمد بديع ان يفكر و لو للحظة في القتل ..هذا عبث لانهم يحملون في قلبوهم القران و سنة .
و عقب انتهاء الدماطي من طلباته امر رئيس المحكمة برفع الجلسة ..لا ان باقي هيئة الدفاع عن المتهمين اكدوا بانهم لم يبدون اي طلبات حتي لان فجلس رئيس الحكمة مرة اخري ..و تحدث محمد طوسن المحامي عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي .