أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. محمود عيسى قرارا بإعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة لمشروعات وقطاعات التدريب المهني والفني.

تشمل الهيكلة أربعة شرائح للدعم وتضم تدريب العمالة الجديدة في إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية بالتدريب بالإضافة إلى التدريب الخاص بالمهارات الإدارية ورفع كفاءة مراكز التدريب القائمة.
وقال الوزير إن إعادة هيكلة وتوزيع الدعم المخصص من المجلس لأنشطة التدريب يستهدف تعظيم القدرات والإمكانات المالية المتاحة لدى المجلس حاليا والاستفادة القصوى منها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية والأكثر احتياجاً للدعم والتمويل لتطوير برامجها التدريبية وتنويع تلك البرامج بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل بالإضافة إلى تعزيز قدراتها المؤسسية مشيراً إلى أن السياسات الجديدة ستخضع لعمليات تقييم مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة مع ربط نتائج تلك السياسات بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات لتعكس مدى التطور والتغيير الذي لحق بتلك المشروعات من تحسين نوعية مخرجات التعليم الفني والمهني وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف عيسى أن هذا يأتي أيضاً في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل والتي تهدف إلى تدريب وتشغيل 100 ألف عامل فني ماهر ومؤهل طبقا لمتطلبات سوق العمل وبما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والشراكات القطاعية التابعة للغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والصناعيين والجمعيات الأهلية المتخصصة ومنظمات مجتمع الأعمال المدني.
وقال الوزير أن الشرائح المستحقة للدعم بعد إعادة الهيكلة هي أربعة حيث تشتمل الشريحة الأولى على مشروع التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا بالإضافة إلى تدريب العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة ومشروعات قومية أخرى والشريحة الثانية تشمل جميع أنواع التدريب المهني والتقني للعمالة القائمة لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعي بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية.
أما الشريحة الثالثة فتشتمل على التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الأخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص والشريحة الرابعة فتضم جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعي ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة .