المالية تطلق مدونة للحوار العام حول الوضع الاقتصادى الحرج و قضايا الاصلاح المالى

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان ان " الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين" .
وشدد الوزير على " حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة" .
جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لاطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد. تؤكد وزارة المالية ان محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وإنخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود إلتزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الإجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للإرتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة !! .
بكل صدق فان الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة ، ولقد تم كمثال انفاق نحو تريليون جنيه ( واحد وامامه اتناشر صفر ) على الدعم والمزايا الإجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك ؟ .
يحتم الضمير الوطنى فى هذه اللحظة ضرورة إتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى واقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الإقتصاد، مع إلتزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والإهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
من أجل إيجاد منبر لمشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد والتى هى في النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة ( بل وخلال تنفيذها) وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذة المقترحات ومناقشة بعض اصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية .
من جانبنا سنوافيكم بما يلزم تباعا من معلومات اساسية حول الشان المالى...التواصل سيستمر وطموح المصريين الى دولة عصرية توفر الرفاهية والحرية والكرامة لابنائها سيتحقق بإذن الله