"المالية" تطلق مدونة للحوار حول الوضع الاقتصادى

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان، أن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى مستوى التنمية ومعيشة المواطنين.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة.
جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لإطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد.
وجاء نص الكلمة "تؤكد وزارة المالية أن محدودية موارد الدولة فى ضوء ضعف معدلات النشاط الاقتصادى، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الاجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى فى الموازنة العامة للارتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق آمال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة!! .
بكل صدق فإن الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة، ولقد تم كمثال إنفاق نحو تريليون جنيه (واحد وأمامه 12 صفراً) على الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية ولا زال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك؟ .
ويحتم الضمير الوطنى فى هذه اللحظة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودى الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها فى إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى واقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة فى الاقتصاد، مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
من أجل إيجاد منبر لمشاركة المواطن فى إعداد الموازنة العامة للبلاد والتى هى فى النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة ( بل وخلال تنفيذها) وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذه المقترحات ومناقشة بعض اصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية" .