العشري: تسوية حقوق العاملين ب"شبرد" بعد غلقه 3 سنوات

نجحت وزيرة القوى العاملة والهجرة د. ناهد عشري في عقد اتفاق جماعي لتسوية مشاكل 286 عاملا بفندق "شبرد" بالتفاوض الودي مع الإدارة.
نظرا لتوقف نشاط الفندق لفترة تستمر 3 سنوات لوجود بعض المشاكل الفنية تمثل خطورة علي المبني وتستلزم إجراء عملية الإصلاحات والتطوير.
وقالت عشري في تصريح لها السبت 5 إبريل إنه تم الاتفاق - مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق" إيجوث" المالكة للفندق - على صرف المرتبات الشهرية للعاملين في الأسبوع الأخير من كل شهر خلال فترة الغلق، وصرف منحه استثنائية شهريا مقدارها 40% من المرتب بحد أدني 200 جنيه وأقصي 500 جنيه على أن تراجع كل 3 أشهر بما لا يمس الحد الأدنى والأقصى.
وتابعت أنه تم الاتفاق علي تعويض 66 عاملا من المنتهية عقودهم في 31 ديسمبر 2013 ولن يتم تجديدها بصرف شهرين عن كل سنة من سنوات التعاقد وتنسب كسور السنة.
كما سيتم صرف المنحة المتبقية لعام 2012 بقيمة 45 يوما لكل العاملين الدائمين والموقع معهم عقود محددة المدة وحتى 31 ديسمبر 2012 علي أربعة دفعات متساوية شهرية بواقع عشرة أيام من يناير وحتى مارس 2014 ويصرف باقي المدة في ابريل الجاري.
وأشارت إلي أنه بخصوص منحة 2013 للعاملين الدائمين والمثبتون وبعقود محددة المدة سيتم منح مكافأة بواقع شهر فقط وستصرف من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ولا يحق لهم المطالبة بأرباح عن أعوام الغلق.
وتم الاتفاق على صرف ثلاث منح في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى بواقع نصف شهر بحد أدني 500 جنيه وأقصي 2000 جنيه علي أن يحتفظ العاملين بعد افتتاح الفندق بباقي المنح وهي مصيف العاملين والرحلات الموسمية ومنحة المولد النبوي الشريف.
وسيتم احتفاظ جميع العاملين المثبتين بالفندق بجميع حقوقهم في العلاوات سواء دورية أو اجتماعية، وبذات وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل فترة التوقف وأي مميزات تتعلق بالعلاج الطبي، على أن ينتهي هذا الإجراء فور انتهاء فترة الغلق ويعود بعدها العاملين لنظام العلاج الخاص بهم.
وقالت "إن الاتفاق شمل تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة طبقا لسن المعاش والوفاة والعجز الكلي والجزئي وذلك: لكل مدة عمل من 5 حتى 10 سنوات يصرف نصف شهر عن كل عام بحد أقصي 10 آلاف جنيه، ومن 10 حتى 15 سنة أجر شهر عن كل عام بحد أقصي 20 ألف جنيه، ومدة عمل من 15 حتى 20 سنة أجر شهر عن كل عام بحد أقصى 30 ألف جنيه، ومدة عمل من 20 سنة فأكثر أجر شهر عن كل عام بحد أقصي 40 ألف جنيه.
نجحت وزيرة القوى العاملة والهجرة د. ناهد عشري في عقد اتفاق جماعي لتسوية مشاكل 286 عاملا بفندق "شبرد" بالتفاوض الودي مع الإدارة.
نظرا لتوقف نشاط الفندق لفترة تستمر 3 سنوات لوجود بعض المشاكل الفنية تمثل خطورة علي المبني وتستلزم إجراء عملية الإصلاحات والتطوير.
وقالت عشري في تصريح لها السبت 5 إبريل إنه تم الاتفاق - مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق" إيجوث" المالكة للفندق - على صرف المرتبات الشهرية للعاملين في الأسبوع الأخير من كل شهر خلال فترة الغلق، وصرف منحه استثنائية شهريا مقدارها 40% من المرتب بحد أدني 200 جنيه وأقصي 500 جنيه على أن تراجع كل 3 أشهر بما لا يمس الحد الأدنى والأقصى.
وتابعت أنه تم الاتفاق علي تعويض 66 عاملا من المنتهية عقودهم في 31 ديسمبر 2013 ولن يتم تجديدها بصرف شهرين عن كل سنة من سنوات التعاقد وتنسب كسور السنة.
كما سيتم صرف المنحة المتبقية لعام 2012 بقيمة 45 يوما لكل العاملين الدائمين والموقع معهم عقود محددة المدة وحتى 31 ديسمبر 2012 علي أربعة دفعات متساوية شهرية بواقع عشرة أيام من يناير وحتى مارس 2014 ويصرف باقي المدة في ابريل الجاري.
وأشارت إلي أنه بخصوص منحة 2013 للعاملين الدائمين والمثبتون وبعقود محددة المدة سيتم منح مكافأة بواقع شهر فقط وستصرف من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ولا يحق لهم المطالبة بأرباح عن أعوام الغلق.
وتم الاتفاق على صرف ثلاث منح في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى بواقع نصف شهر بحد أدني 500 جنيه وأقصي 2000 جنيه علي أن يحتفظ العاملين بعد افتتاح الفندق بباقي المنح وهي مصيف العاملين والرحلات الموسمية ومنحة المولد النبوي الشريف.
وسيتم احتفاظ جميع العاملين المثبتين بالفندق بجميع حقوقهم في العلاوات سواء دورية أو اجتماعية، وبذات وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل فترة التوقف وأي مميزات تتعلق بالعلاج الطبي، على أن ينتهي هذا الإجراء فور انتهاء فترة الغلق ويعود بعدها العاملين لنظام العلاج الخاص بهم.
وقالت "إن الاتفاق شمل تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة طبقا لسن المعاش والوفاة والعجز الكلي والجزئي وذلك: لكل مدة عمل من 5 حتى 10 سنوات يصرف نصف شهر عن كل عام بحد أقصي 10 آلاف جنيه، ومن 10 حتى 15 سنة أجر شهر عن كل عام بحد أقصي 20 ألف جنيه، ومدة عمل من 15 حتى 20 سنة أجر شهر عن كل عام بحد أقصى 30 ألف جنيه، ومدة عمل من 20 سنة فأكثر أجر شهر عن كل عام بحد أقصي 40 ألف جنيه.