الأطباء ل"إبراهيم عيسى": يجب أن تعرف مهنة الطب وكفاح الأطباء

وجهت النقابة العامة للأطباء كلمة ل إبراهيم عيسى جاء فيها: نحب أن يعرف الأستاذ إبراهيم جزء من تاريخ مهنة الطب وكفاح الأطباء المصريين، لأنه على ما يبدو يجهل هذا التاريخ المنير.
جاء هذا ردا على مقال رئيس تحرير جريدة "التحرير" إبراهيم عيسى، ، التي جاءت بعنوان "من يجهل التاريخ لا يعرف المستقبل"، في عدد السبت 29 مارس الماضي، والذي وصف فيه كل أطباء مصر بالغباوة والضحالة والجهالة.
يحتفل الأطباء بيوم الطبيب في 18 مارس من كل عام، والذي يوافق تاريخ إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط وفي إفريقيا بأبو زعبل عام 1827، والتي تم نقلها فيما بعد إلى القصر العيني في سنة 1837؛ وفي عام 1918 كانت أولى محاولات إنشاء نقابة الأطباء في اجتماع دعا إلى عقده د. علي باشا إبراهيم ولكن فشلت هذه المحاولة لعدم اتفاق الأطباء الوطنيين والأجانب حينها.
ثم تم إنشاء نقابة الأطباء في عام 1920، بشكل غير رسمي تحت اسم "الجمعية الطبية المصرية"، لتصبح بذلك أولى النقابات المهنية المنشأة في المنطقة العربية، إلى أن تم إنشاء نقابة أطباء مصر بشكل رسمي عام 1949، ونظرا لتدهور أوضاع المنظومة الصحية نتيجة الفساد الذي قامت من أجله ثورة يوليو، لم يرض الأطباء وقتها – خاصة الشباب منهم – بهذا التدهور وبالبطالة التي أصابت الأطباء حينها فقاموا بالاعتصام بمقر نقابة الأطباء عام 1957 ووضعوا خطة لتطوير المنظومة الصحية في مصر واستجاب الرئيس جمال عبدالناصر وعين د. النبوي المهندس وزيرا للصحة والذي نجح في إعادة خريطة الصحة بمصر وفقا للتقسيم الإداري.
وشهدت وزارة الصحة في عهد د. النبوي المهندس ثورة طبية باعتراف منظمة الصحة العالمية، حيث أنشأ 1200 وحدة صحية، و372 وحدة مجمعة، و التي تعتبر عصب المنشآت الطبية التي تخدم الشعب المصري حتى الآن، تم إقرار التأمين الصحي علي المواطنين العاملين بالجهاز الحكومي بعد ثورة يوليو كخطوة أولي ليشمل بعد ذلك كل المواطنين بالدولة، إلى جانب أنه كان يخصص للأطباء في الأماكن النائية نفس ما كان يخصص لوكيل النيابة والقاضي.
هل يعلم أ. إبراهيم عيسي أن الدولة بدلاً من أن تستكمل تغطية باقي المواطنين بالتأمين الصحي وتنهض بالبنية التحتية للقطاع الصحي تحت مظلة تأمينية موحدة، قامت في عهدي السادات ومبارك بتقليص مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، وأفرغت التأمين الصحي من مضمونه حتى صار لا يشمل كل الأمراض بل إنه صار عبئاً على منتفعيه، وصار نتيجة التخريب والإفساد المتعمد للقطاع الصحي في السنوات الأربعين الأخيرة 29 قطاعاً مختلفاً يقدمون الخدمة الصحية "مستشفيات جامعية – مستشفيات عامة – أمانة مراكز – تامين صحي – مستشفيات تعليمية – مؤسسة علاجية ... الخ" ، مما أنتج هدراً للموارد القليلة المتاحة وتدهورا للخدمة الصحية، وصل مستوي الأجر الذي يحصل عليه الطبيب المصري إلى الحد الأدنى عالمياً، حيث لا يتعدي أجر الطبيب الشاب – إذا انتظم صرف حوافزه و أكثرها يتأخر بالشهور – الألف جنيه يصرف منها على دراساته العليا، والتي يصل رسومها السنوية فقط إلى أربعة ألاف جنيه، ويصرف منها مواصلات لمحل تكليفه الذي في أغلب الأحيان يكون بعيداً جداً عن محل سكنه، ويصرف على غذاءه في أوقات النوباتجيات، لعدم وجود وجبات أو لتدني مستواها.
وتساءلت النقابة هل يعلم أ/ إبراهيم عيسي أن الأطباء المصريين اللذين يعملون في السعودية يقتربون من 60 ألف طبيب، وهو العدد الذي يقترب من إجمالي عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي المصري، لماذا هاجر هؤلاء ؟ ألعلمٍ يبتغوه ؟ أم لرفاهية في بلاد الغربة ؟، إنه لظلم بلدهم لهم، ورغم ذلك فإن الأطباء المصريين متميزون عن أقرانهم في كل بقاع الأرض.
وأضافت هل يعلم أ/ إبراهيم عيسي أن مجموعة من الأطباء اجتمعوا ليكونوا "اللجنة القومية للدفاع عن الحق في الصحة"، والتي استطاعت أن تخوض معركة قضائية ومجتمعية ضد خصخصة القطاع الصحي ونجحت في إيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية في سبتمبر 2008، والتي كان إنشائها بغرض الربح من وراء تقديم الخدمة الصحية وخصخصة المنشآت الصحية التي تعتبر إحدى أملاك الشعب.
هل يعلم أ/ إبراهيم عيسي أن مجموعة من الأطباء كونوا حركة "أطباء بلا حقوق"، والتي بدأت في 2007 تطالب نقابة الأطباء بالقيام بدورها بعد أن اقتصر دورها علي الجانب الخدمي دون التدخل – الذي هو صميم دورها – لإصلاح أحوال الأطباء البائسة والمنظومة الصحية المتدهورة، واستطاعت أن تجعل الأطباء يعرفون أن لهم نقابة يلجئون إليها، واستطاعت أن تضع النقابة في مكانها الصحيح لدي السلطة، كما استطاعت بمشاركة "اللجنة القومية للدفاع عن الحق في الصحة" أن تمنع إقرار مسودة قانون التأمين الصحي التي أعدها حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، و التي كانت تؤسس لتأمين صحي ربحي تجاري كما هو قائم بالنظام الصحي الأمريكي، ومازالت حتى الآن تتعدد المسودات حتى وصلت لأكثر من عشرين مسودة، ولم تجرؤ أية سلطة علي إقرارها - نتيجة تلك الجهود - لما بها من أعباء علي المواطنين.
وأخيراً.. فإن نقابة أطباء مصر تطلب من أ.إبراهيم عيسى الأتي، أن يمتثل للنصيحة التي نصح بها الآخرين ويسعى لمعرفة تاريخ الطب والأطباء "المشرف" جيدا، وأن ينشر هذا الرد في نفس المكان الذي وصف فيه كل أطباء مصر بالغباوة والضحالة والجهالة وبنفس الحجم إعمالاً لحق الرد الذي تكفله تقاليد مهنة الصحافة العريقة، ونود أن نعلمه أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الإساءة البالغة، في حالة عدم اعتذاره صراحة وبنفس طريقة وكيفية إساءته عما بدر منه في حق أطباء مصر.
وجهت النقابة العامة للأطباء كلمة ل إبراهيم عيسى جاء فيها: نحب أن يعرف الأستاذ إبراهيم جزء من تاريخ مهنة الطب وكفاح الأطباء المصريين، لأنه على ما يبدو يجهل هذا التاريخ المنير.
جاء هذا ردا على مقال رئيس تحرير جريدة "التحرير" إبراهيم عيسى، ، التي جاءت بعنوان "من يجهل التاريخ لا يعرف المستقبل"، في عدد السبت 29 مارس الماضي، والذي وصف فيه كل أطباء مصر بالغباوة والضحالة والجهالة.
يحتفل الأطباء بيوم الطبيب في 18 مارس من كل عام، والذي يوافق تاريخ إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط وفي إفريقيا بأبو زعبل عام 1827، والتي تم نقلها فيما بعد إلى القصر العيني في سنة 1837؛ وفي عام 1918 كانت أولى محاولات إنشاء نقابة الأطباء في اجتماع دعا إلى عقده د. علي باشا إبراهيم ولكن فشلت هذه المحاولة لعدم اتفاق الأطباء الوطنيين والأجانب حينها.
ثم تم إنشاء نقابة الأطباء في عام 1920، بشكل غير رسمي تحت اسم "الجمعية الطبية المصرية"، لتصبح بذلك أولى النقابات المهنية المنشأة في المنطقة العربية، إلى أن تم إنشاء نقابة أطباء مصر بشكل رسمي عام 1949، ونظرا لتدهور أوضاع المنظومة الصحية نتيجة الفساد الذي قامت من أجله ثورة يوليو، لم يرض الأطباء وقتها – خاصة الشباب منهم – بهذا التدهور وبالبطالة التي أصابت الأطباء حينها فقاموا بالاعتصام بمقر نقابة الأطباء عام 1957 ووضعوا خطة لتطوير المنظومة الصحية في مصر واستجاب الرئيس جمال عبدالناصر وعين د. النبوي المهندس وزيرا للصحة والذي نجح في إعادة خريطة الصحة بمصر وفقا للتقسيم الإداري.
وشهدت وزارة الصحة في عهد د. النبوي المهندس ثورة طبية باعتراف منظمة الصحة العالمية، حيث أنشأ 1200 وحدة صحية، و372 وحدة مجمعة، و التي تعتبر عصب المنشآت الطبية التي تخدم الشعب المصري حتى الآن، تم إقرار التأمين الصحي علي المواطنين العاملين بالجهاز الحكومي بعد ثورة يوليو كخطوة أولي ليشمل بعد ذلك كل المواطنين بالدولة، إلى جانب أنه كان يخصص للأطباء في الأماكن النائية نفس ما كان يخصص لوكيل النيابة والقاضي.
هل يعلم أ. إبراهيم عيسي أن الدولة بدلاً من أن تستكمل تغطية باقي المواطنين بالتأمين الصحي وتنهض بالبنية التحتية للقطاع الصحي تحت مظلة تأمينية موحدة، قامت في عهدي السادات ومبارك بتقليص مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، وأفرغت التأمين الصحي من مضمونه حتى صار لا يشمل كل الأمراض بل إنه صار عبئاً على منتفعيه، وصار نتيجة التخريب والإفساد المتعمد للقطاع الصحي في السنوات الأربعين الأخيرة 29 قطاعاً مختلفاً يقدمون الخدمة الصحية "مستشفيات جامعية – مستشفيات عامة – أمانة مراكز – تامين صحي – مستشفيات تعليمية – مؤسسة علاجية ... الخ" ، مما أنتج هدراً للموارد القليلة المتاحة وتدهورا للخدمة الصحية، وصل مستوي الأجر الذي يحصل عليه الطبيب المصري إلى الحد الأدنى عالمياً، حيث لا يتعدي أجر الطبيب الشاب – إذا انتظم صرف حوافزه و أكثرها يتأخر بالشهور – الألف جنيه يصرف منها على دراساته العليا، والتي يصل رسومها السنوية فقط إلى أربعة ألاف جنيه، ويصرف منها مواصلات لمحل تكليفه الذي في أغلب الأحيان يكون بعيداً جداً عن محل سكنه، ويصرف على غذاءه في أوقات النوباتجيات، لعدم وجود وجبات أو لتدني مستواها.
وتساءلت النقابة هل يعلم أ/ إبراهيم عيسي أن الأطباء المصريين اللذين يعملون في السعودية يقتربون من 60 ألف طبيب، وهو العدد الذي يقترب من إجمالي عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي المصري، لماذا هاجر هؤلاء ؟ ألعلمٍ يبتغوه ؟ أم لرفاهية في بلاد الغربة ؟، إنه لظلم بلدهم لهم، ورغم ذلك فإن الأطباء المصريين متميزون عن أقرانهم في كل بقاع الأرض.
وأضافت هل يعلم أ/ إبراهيم عيسي أن مجموعة من الأطباء اجتمعوا ليكونوا "اللجنة القومية للدفاع عن الحق في الصحة"، والتي استطاعت أن تخوض معركة قضائية ومجتمعية ضد خصخصة القطاع الصحي ونجحت في إيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية في سبتمبر 2008، والتي كان إنشائها بغرض الربح من وراء تقديم الخدمة الصحية وخصخصة المنشآت الصحية التي تعتبر إحدى أملاك الشعب.
هل يعلم أ/ إبراهيم عيسي أن مجموعة من الأطباء كونوا حركة "أطباء بلا حقوق"، والتي بدأت في 2007 تطالب نقابة الأطباء بالقيام بدورها بعد أن اقتصر دورها علي الجانب الخدمي دون التدخل – الذي هو صميم دورها – لإصلاح أحوال الأطباء البائسة والمنظومة الصحية المتدهورة، واستطاعت أن تجعل الأطباء يعرفون أن لهم نقابة يلجئون إليها، واستطاعت أن تضع النقابة في مكانها الصحيح لدي السلطة، كما استطاعت بمشاركة "اللجنة القومية للدفاع عن الحق في الصحة" أن تمنع إقرار مسودة قانون التأمين الصحي التي أعدها حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، و التي كانت تؤسس لتأمين صحي ربحي تجاري كما هو قائم بالنظام الصحي الأمريكي، ومازالت حتى الآن تتعدد المسودات حتى وصلت لأكثر من عشرين مسودة، ولم تجرؤ أية سلطة علي إقرارها - نتيجة تلك الجهود - لما بها من أعباء علي المواطنين.
وأخيراً.. فإن نقابة أطباء مصر تطلب من أ.إبراهيم عيسى الأتي، أن يمتثل للنصيحة التي نصح بها الآخرين ويسعى لمعرفة تاريخ الطب والأطباء "المشرف" جيدا، وأن ينشر هذا الرد في نفس المكان الذي وصف فيه كل أطباء مصر بالغباوة والضحالة والجهالة وبنفس الحجم إعمالاً لحق الرد الذي تكفله تقاليد مهنة الصحافة العريقة، ونود أن نعلمه أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الإساءة البالغة، في حالة عدم اعتذاره صراحة وبنفس طريقة وكيفية إساءته عما بدر منه في حق أطباء مصر.