د. سمير بانوب

خبير التخطيط الصحي العالمي ل الأهرام المسائي: الوضع الصحي في مصر كارثي

في حوار طويل انتهي بجملة الأمل في الإصلاح دائما قائم إذا خلصت النوايا شخص الدكتور سمير بانوب أستاذ وخبير الإدراة الصحية والتخطيط الذي قال له الرئيس الأمريكي أوباما بسببك أصبح لدي كل أمريكي غطاء للتأمين الصحي أوجاع الصحة في مصر..
بلده ووضع يده بمهارة الطبيب وخبرة العالم ونظرة الرحالة علي المشكلات وخطة الخروج منها‏,‏ مؤكدا أنه ليس بزيادة الموازنة فقط يحدث التطوير وليس باقتباس ونقل نظم ناجحة في بلاد أخري يتم الإصلاح وإنما بإيجاد نموذج مصري يراعي المشكلات الموجودة ويتعامل معها نصل لتأمين صحي مصري يتناسب مع واحد من أعقد النظم الطبية والصحية في العالم‏.‏
‏*‏ كيف تري مستقبل النظام الصحي في مصر في الفترة الحالية؟
‏**‏ أولا لابد أن نفرق بين الاتجاهات العامة للنظام الصحي واستخدام الصحة في السياسة‏,‏ حيث إن القائمين والمهتمين بالصحة في كل دول العالم يعانون من استخدام الصحة في الممارسة السياسية‏,‏ ففي أمريكا علي سبيل المثال تعبنا جدا لكي نضع نظام تأمين صحي شاملا وأتعبني في هذا الأمر الحزب الديمقراطي فيما كان يسعي الحزب الجمهوري بسبب المنافسة السياسية لهدم كل هذا‏.‏
وعندما نذهب لأي بلد نرجو من القائمين إبعاد الصحة عن الممارسة السياسية‏,‏ وهذه المشكلة غير موجودة في مصر ليس لأن الأحزاب متفقة علي برنامج صحي واحد وإنما لأنه ليس هناك اهتمام كاف بالصحة‏.‏
وقد اشتغلت في نحو‏76‏ دولة وشاهدت الكثير ولكن مصر أزمتها معقدة لأن الصحة ليست علي أولوياتها علاوة علي أن الناس غير مهتمين بالسياسة الصحية‏..‏ ووزير الصحة دائما ما يكون طبيبا أو أستاذا ودائما ما يتخذ القرار لصالح الأطباء وليس لصالح المرضي وهذا وضع غير عادل ويجب أن يتغير‏.‏
‏*‏ هل أزمة الصحة تقتصر علي عدم وجود اهتمام كاف بها؟
‏**‏ لا‏..‏ فإلي جانب عدم وجود سياسة صحية مبنية علي أسس علمية سليمة‏,‏ فمعظم التقارير والخطط تأتي من خبراء الفنادق وليس من أرض الواقع‏,‏ كما أن التقارير والدراسات التي يتم عملها تضاف إلي أكوام التقارير الموجودة في وزارة الصحة والتقارير لا يطلع عليها إلا من قام بإعدادها‏.‏
‏*‏ ومن يتحمل عدم مسئولية وجود سياسة صحية في مصر؟
‏**‏ عدم وجود سياسة صحية واضحة من أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع وهذه الأزمة ليست من سنة أو سنتين ولكن من‏30‏ أو‏40‏ سنة أو أكثر‏,‏ ونتيجة لعدم وجود سياسة صحية فإنه عند حدوث أي تغيير وزاري يأتي الوزير الجديد ويقلب صفحة من سبقه ويبدأ في عهد جديد ودائما ما يغير الموجودين ويأتي بطاقم جديد وما إن يتعلم ويفهم هذا الطاقم حتي يأتي وزير جديد ويزيحه من مكانه ويأتي بطاقم آخر ويتم اختيار وزراء الصحة في مصر علي أساس أنهم خبراء في تخصصاتهم ويفوت علي المسئولين أن الصحة إدارة وعلم وفن‏.‏
الإدارة الصحية تخصص لابد أن يكون الوزير علي دراية به أو علي الأقل يكون المساندون له مؤهلين للإدارة الصحية لأن الوزير منصب سياسي ويكون عبارة عن المحرك لهم وفي الولايات المتحدة الأمريكية لم يتول طبيب منصب وزير الصحة‏.‏
‏*‏ وهل الولايات المتحدة الأمريكية الأفضل عالميا في مجال النظم الصحية؟
‏**‏ لا‏..‏ أمريكا ليست الأفضل في السياسة الصحية ولكنها في المقدمة‏.‏
‏*‏ هل أنت راض عن الوضع الصحي في مصر؟
‏**‏ الوضع الصحي كارثي وفي خطورة شديدة وذلك بالمقارنة بالدول التي تشبه ظروفنا الاقتصادية وما يتغني به المسئولون من خفض وفيات الأطفال الرضع أو زيادة متوسط الأعمار فهذا في كل بلدان العالم وليس في مصر فقط‏.‏
مصر تعاني من أزمات صحية خطيرة يجب الانتباه لها فورا فعلي سبيل المثال بلغت نسبة الإصابة بفيروس سي‏22%‏ ويصل عدد الحالات الجديدة سنويا إلي نصف مليون حالة ولو كنت وزيرا لقفلت الوزارة ووضعت كل جهدي في مشروع قومي للقضاء علي هذا المرض والأزمة الكبري أن الإحصائيات لا تدق جرس إنذار في أذهان الناس ولا صناع القرار‏.‏
وما يتم صرفه علي العلاج والعمليات لحالة واحدة لو تم صرفه علي الوقاية لكنا عالجنا‏100‏ حالة في البداية ومنعنا الإصابة عن‏30%‏ من المصابين فالتركيز علي الخدمات العلاجية فقط وإهمال الخدمات الوقائية والاستباقية كارثة يجب وضعها في الاعتبار‏,‏ فالحالة الصحية في مصر تخوف والمؤشرات غير مطمئنة‏.‏
‏*‏ شاركت في وضع النظام الصحي للولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من‏76‏ دولة‏..‏ فما هو تقييمك للنظام الصحي في مصر؟
‏**‏ النظام الصحي في مصر تركيبته معقدة جدا فهناك وزارة للصحة شغلتها المفروض تسهيل ووضع سياسات صحية والرقابة والتوجيه ولكنها تركت هذا وأصبحت المالك والمقدم والمدير للخدمة الصحية وللعلاج فقط وهو من الأسباب الرئيسية لفشل النظام الصحي في مصر‏.‏
السبب الثاني في فشل النظام الصحي في مصر تعدد جهات تقديم الخدمة الطبية فهناك مستشفيات عامة ومستشفيات خاصة ومستشفيات جامعية ومستشفيات تابعة لهيئات وجهات حكومية ومهنية لدرجة أننا قد نجد شخصا واحدا مشتركا في‏5‏ أو‏6‏ أنظمة علاجية ولكن وقت الخطر نجده يذهب للقطاع الخاص‏,‏ لأن القطاع الحكومي لا يثق فيه أحد‏.‏
‏*‏ معني ذلك أن القطاع الخاص يقدم خدمة طبية أفضل في مصر؟
‏**‏ لا‏..‏ الأزمة أن الناس لا تثق في القطاع العام وهذا لا يعني جودة الخدمة في القطاع الخاص‏.‏
والقطاع الخاص في مصر ليس عليه رقابة كافية وأصبح صندوقا أسود لا يعرف أسراره وما فيه وترك المريض فريسة سهلة له في مرة قال لي أحد المسئولين إن من‏40‏ إلي‏50%‏ من عمليات القسطرة التي أجريت في القطاع الخاص لم يكن لها داع وأنا قلت له لو أنا مكانك لتقدمت باستقالتي فورا‏.‏
‏*‏ وكيف تري وضع المواطن في ظل هذه الإشكالية الصحية بين انعدام الثقة في القطاع العام والاستغلال في القطاع الخاص؟
‏**‏ المواطن المصري مظلوم‏,‏ حتي في لحظة صحته يعاني من انعدام الأمن الصحي حيث يدخر الناس جزءا خشية التعرض لأي أزمة صحية وهذا غير موجود في أي بلد لأن المواطن هناك لو حدث له أي مكروه فإنه يحصل علي الخدمة العلاجية اللازمة دون تكلفة وفكرة التأمين الصحي ليست قائمة علي مواجهة المرض وإنما مواجهة الكارثة المالية الناجمة عن المرض‏.‏
‏*‏ أين نقطة الضعف إذن؟
‏**‏ كل النظم الصحية في العالم تعاني من مشكلات رئيسية وهي التقدم التكنولوجي وهذا شيء جيد ولكنه مكلف جدا‏.‏
ثانيا‏:‏ زيادة متوسط الأعمار وهذا معناه أن المسن يحصل علي خدمات توازي‏3‏ أو‏4‏ أضعاف غيره نتيجة كثرة الأمراض‏.‏
ثالثا‏:‏ التضخم في الرعاية الطبية أضف إلي ذلك عدة مشكلات في الدول النامية وهي الفقر وما يصاحبه من أمراض وزيادة معدل السكان‏..‏ فعلي سبيل المثال تحتاج إنجلترا إلي‏280‏ عاما لمضاعفة عدد السكان بينما يتضاعف عدد السكان في مصر خلال‏37‏ عاما فقط‏.‏
علاوة علي ذلك زيادة مهددات الصحة من تلوث الماء والهواء والغذاء وانتشار السلوكيات الخاطئة‏.‏
وتعاني مصر من كل المشكلات الصحية التي تعاني منها الدول المتقدمة والنامية ويضاف إليها الفساد في الصحة وعدم وجود سياسة صحية واضحة وتغيير النظم علي تغيير الوزير‏.‏
‏*‏وما هي آليات إصلاح الأوضاع الصحية في مصر؟
‏**‏ ليست هناك عصا سحرية يمكن اللجوء إليها لإصلاح الأوضاع الصحية المنهارة في مصر ولا يوجد نموذج يمكن نقله من أي دولة‏.‏
وفي الحقيقة أنا مندهش من تصريحات بعض المسئولين من رغبتهم في نقل التجربة التركية في التأمين الصحي الأمر الذي يذكرني بأحد الوزراء السابقين الذي ذهب إلي فرنسا لدراسة النظام الصحي هناك ونقله إلي مصر‏..‏ الموضوع ليس أجهزة تشتري فالنظام الصحي يستزرع ولا ينقل وتركيا تعاني من مشكلات في التأمين الصحي وهو ما لمسته شخصيا في زيارتي للمسئولين هناك‏.‏
مصر أول من أدخل التأمين الصحي في المنطقة وكان ذلك عام‏1964‏ أي منذ‏49‏ سنة والآن النظام في مصر من أكثر النظم المعوقة والفاشلة في المنطقة‏,‏ وعملنا نظما صحية في سوريا والسودان وليبيا وهذه الدول ستصل لأوضاع صحية ونظم أنجح منا بمراحل لأن لديهم الإرادة السياسية لتغيير الأوضاع الصحية وبحث المشكلات بحثا حقيقيا واستنباط النموذج المناسب وعندما يأتي اليوم الذي نجد فيه سياسة صحية طويلة المدي يصعب تغييرها مع تغيير الوزير سوف نكون وضعنا أيدينا علي بداية الحل‏..‏ ثانيا لابد أن يخرج القرار في الصحة من يد الأطباء ووزارة الصحة ولهذا لابد من تشكيل مجلس أعلي للصحة يرأسه شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة من خارج الوسط الطبي ولكن ما نراه الآن هو لجنة برئاسة الوزير وعضوية مندوبي الوزارات والمجلس لابد أن يكون في الهيكل التنظيمي أعلي من وزير الصحة ويضع سياسات وخططا صحية بعد التشاور مع الجهات المعنية والمتخصصين والمستفيدين ويكون الوزير مسئولا عن تنفيذها فقط وأن يضم المجلس ممثلين عن الشعب وعن الممولين وعن مقدمي الخدمة الصحية والحكومة ويكون القرار من أصحاب الشأن وليس من الحكومة‏.‏
ثالثا‏:‏ يوجد بمصر‏90‏ مليونا ولا يمكن حكمهم من القاهرة والجولات التي يقوم بها المسئول وعندما يجد مديرا أو طبيبا غير موجود ينقله أو يقيله فهذا ليس حلا خاصة أن في مصر محافظات في حجم دول فلماذا لا يكون لها سياسة صحية مستقلة تديرها بمعني التوسع في اللامركزية‏.‏
رابعا‏:‏ إعادة هيكلة وإصلاح التعليم الطبي والتمريض لأن مستوي التعليم في مصر منهار ولا يوجد في العالم كلية طب بها‏1500‏ طالب في الدفعة إلا في مصر‏.‏
خامسا‏:‏ لابد من إنشاء هيئات مستقلة للتسجيل والاعتماد والجودة تكون بعيدة عن الحكومة وتحت سلطة المجلس الأعلي للصحة‏.‏
‏*‏ يجري حاليا إعداد قانون للتأمين الصحي‏..‏ فما تعليقك؟
‏**‏ حذرت وأعيد التحذير من تطبيق القانون بشكله الحالي فإصلاح المنظومة ليس في إصدار القوانين‏,‏ كما أن القانون إهدار لموارد مصر وال‏12‏ أو‏15‏ مليار جنيه سوف تضيع فإذا كان هناك‏60%‏ من المواطنين داخل مظلة التأمين الصحي والحكومة تعبانة فيهم فما بالنا بال‏40%‏ الباقية وهؤلاء هم الأكثر صعوبة لأنهم الأكثر مرضا والأقل دخلا وغير قادرين علي الاشتراك‏.‏
‏*‏ وما هو الحل؟
‏**‏ الأفضل إصلاح النظام الحالي قبل التوسع فيه وطالما نستمر في سياسة المسكنات لن نصل إلي نتيجة‏.‏
‏*‏ هل أوضاع الصحة في مصر تحسنت بعد الثورة؟
‏**‏ أوضاع الصحة في مصر تدهورت من قبل الثورة‏,‏ والآن ليس هناك تركيز أو رؤية لما يجب عمله حيث نحتاج إلي إدارة صحية والمؤسف إننا حتي الآن ليس لدينا كلية واحدة للإدارة الصحية‏..‏ ومصر تحتاج علي الأقل إلي‏6‏ كليات في هذا المجال‏.‏
‏*‏ هل أنت راض عن مستوي الإنفاق علي الصحة؟
‏**‏ بالطبع لا‏,‏ لابد أن يدرك المسئولون أن الاستثمار في الصحة والتعليم أساس التطور ففي الولايات المتحدة نجد أن مخصصات الصحة‏17%‏ بينما الدفاع‏6%‏ ولكن العكس في الدول النامية ومنها مصر حيث نجد أن الاهتمام في المقام الأول بالدفاع والداخلية ثم البنية التحتية والصحة والتعليم في ترتيب متأخر من الاهتمام‏,‏ وأولوية الإنفاق تعطينا انطباعا علي درجة الاهتمام بالصحة‏.‏
‏*‏ هل زيادة الإنفاق علي الصحة تحل الأزمة؟
‏**‏ زيادة الإنفاق المالي دون إصلاح المنظومة الصحية مثل وضع الماء في كوب مخروم‏.‏
‏*‏ وكيف يمكن إصلاح وضع التأمين الصحي في مصر؟
‏**‏ لابد من نقل تبعية التأمين الصحي من وزارة الصحة ويمكن نقله مثلا إلي التأمينات‏,‏ فلابد من فصل الخدمة عن التمويل وما تردد في عام‏2010‏ عن فصل الخدمة عن التمويل كان ضحكا علي الذقون لأن وزير الصحة سوف يرأس اللجنتين‏.‏
‏*‏ عرض عليك الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق عضوية لجنة التأمين الصحي فاعتذرت لماذا؟
‏**‏ اعتذرت عن عضوية اللجنة لأن التشكيل كان غير منطقي فهي تضم كبار العاملين في الوزارة وتجاهلت بعض التخصصات المهمة مثل مدير التخطيط الصحي كما أنه لم يكن بها ممثلون عن المنتفعين فضلا عن تضارب المصالح فمن يأخذ القرار ويضع السياسات لابد ألا يكون هو مقدم الخدمة الصحية‏,‏ وإصلاح المنظومة الصحية ليس في إصدار القوانين لابد من إنهاء ازدواجية الحماية بين القطاع الحكومي والخاص‏.‏
‏*‏ كيف تري دور نقابة الأطباء؟
‏**‏ عمل النقابة عبارة عن سياسة ورحلات وشقق وقد سبق وقلت هذا للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء السابق وسألته متي ستتدخل النقابة في إصلاح المنظومة الطبية في مصر ويكون لها دور في السياسة الصحية فكان رده الوزير لن يرضي‏!‏ وأري أن عمل النقابة لابد أن يكون حماية المهنة وتطويرها ورفع مستوي الأعضاء وتدريبهم بشكل مستمر ويجب ألا تقف مساندة لأي خطأ يقوم به طبيب للحصول علي أصوات انتخابية من أعضائها للمجلس المنتخب‏,‏ وكنت أتمني أن يكون الإضراب الأخير شاملا لمطالب كثيرة لتطوير المهنة وتحسين المنظومة الصحية وألا يقتصر أهدافه علي رفع الرواتب أو تكون هي الأساس فقط‏,‏ كما لا أعرف كيف تصمت النقابة علي بيع الأعضاء والتجارة فيها وهو أمر يمثل إهانة للمهنية وشرفها ويجب أن يفقد رخصة مزاولة المهنة كل من يثبت عليه القيام بهذه الجريمة‏.‏
‏*‏ كيف تري البداية العملية للحل؟
‏**‏ النظام الصحي في مصر يعتبر أصعب نظام في كل الدول التي رأيتها لأنه معقد بشكل كبير وبه أخطاء كثيرة مستقرة وثابتة لدرجة يصعب تغييرها لذلك فإن البداية يجب أن تكون بالتنظيم ووضع الخطط الطويلة المدي التي تتناسب مع المشكلات المصرية الموجودة علي أن تكون سليمة ومتوافقا عليها بحث لا يأتي وزير جديد فيقوم بتغييرها بالإضافة إلي ضرورة رفع كفاءة العاملين لتنفيذها بشكل جيد‏.‏
‏*‏ ما رأيك في مطالبات الكثير من العاملين من قطاع الصحة برفع الإنفاق الصحي من‏4.9%‏ كما هو موجود في الموازنة الحالية إلي‏15%‏ تنفيذا لاتفاقية أبوجا؟
‏**‏ أولا هذا الكلام أسمعه كثيرا ولكن هذه مجرد توصية من مؤتمر وزراء الصحة بإفريقيا وقدروها ب‏15%‏ من ميزانية الدولة وغالبية الدول تكون ميزانية الدولة بها ثلث الدخل القومي ولكن مسألة ال‏15%‏ بدعة وليست ملزمة‏.‏
‏*‏ إذن تري أن أزمة الصحة في مصر ليست من قلة الموارد؟
‏**‏ ليست فقط أزمة مالية ولكنها تتناول تكوين الجهاز الصحي وازدواجية الممارسة الصحية وتعدد المصادر بدون تنسيق بينها إلي جانب عدم مراقبة الجودة وسوء التعليم الطبي والتمريض لذلك فإن الإصلاح يجب أن يكون بإصلاح المنظومة كلها وإلا فإن زيادة الموازنة والإنفاق سيكون ان بمثابة وضع الماء في كوب مخروم‏.‏
‏*‏ لماذا دائما عند الحديث عن تطوير التعليم والصحة في مصر نشعر بأننا ندور في حلقة مفرغة لا نعرف فيها من أين نبدأ للإصلاح؟
‏**‏ لا‏..‏ نحن نعرف جيدا من أين نبدأ لكن المهم أن نخلص النوايا بإعطاء الفرصة للتخطيط والتنفيذ فمثلا إذا وضعت خطة لتطوير التعليم الطبي في مصر وجاءت التوصيات بتقسيم كليات الطب إلي حجم أصغر ووضع مقررات طبية وتمريضية وفقا لأحدث المستويات العالمية وتسجيل كليات الطب وفقا للمستويات الدولية ووضع قانون ونظام للتوظيف والتشغيل فما الذي يمنع البدء في التنفيذ إذا صدقت النوايا للإصلاح‏.‏
رابط دائم :