الأطباء تجدد رفضها دخول البيزنس في التأمين الصحي

كتب محمد علي‏:‏ جدد الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء رفضه لفكرة قيام نظام التأمين الصحي الجديد علي أساس البيزنس‏,‏ مشيرا إلي أن الدولة يجب أن تكون مسئولة عن النظام الجديد بالكامل‏.‏
وقال السيد‏,‏ خلال الندوة التي عقدتها النقابة أمس لمناقشة قانون المجلس القومي للمؤهلات الطبية‏:‏ إننا نرفض أن يكون التأمين الصحي في القانون الجديد محل تجارة‏,‏و الهيئة القومية للتأمين الصحي يجب أن تكون مسئولة بالكامل عن هذا النظام‏,‏و لكن لها الحق في التعاقد مع القطاع الخاص علي مبدأين أساسيين هما الجودة‏,‏ والتكلفة‏.‏
وأكد أن القانون الجديد لا يمكن أن يصدر دون إجراء مناقشة مجتمعية مطولة حوله‏.‏
وأوضح السيد أن الإنفاق علي الصحة في مصر مازال غير كاف‏,‏ حيث إن المواطن ينفق أكثر من‏70%‏ من ثمن العلاج من جيبه الخاص رغم أن الدستور والقانون أقرا بأن تكون الدولة مسئولة عن علاج المواطنين بالكامل‏.‏
وأشار إلي أن النقابة نجحت في زيادة الإنفاق علي الصحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة‏,‏ لكنها مازالت غير راضية‏,‏ حيث إن نسبة الإنفاق لم تزد علي‏3.7%‏ من ميزانية الدولة رغم أنه يجب ألا تقل عن‏7%‏ من الميزانية و‏12%‏ من الدخل القومي‏.‏
وقال نقيب الاطباء‏:‏ إن المواطن لابد أن يحصل علي خدته الصحية حسب احتياجه وليس علي أساس قدرته‏,‏ فالحق في الصحة من الحقوق الأساسية‏.‏
وشدد علي أن التنمية المهنية المستديمة للأطباء من العناصر الضرورية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر‏,‏ مؤكدا أن وزراء التعليم العالي السابقين لم يكونوا يستجيون إلي مطالب النقابة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الطبي‏,‏ إلا أن الدكتور هاني هلال بدأ في الاستماع إلي وجهة نظر النقابة ومحاولة تطبيقها‏.‏
وقال نقيب الاطباء‏:‏ إننا ننتج طبيبا صالحا للتدريب في أحد التخصصات الطبية‏,‏ ولديه مؤهلات أخلاقية ومهنية وقدرة علي التعليم الذاتي‏,‏ لكنه ليس منتجا نهائيا جاهزا للعمل‏,‏ مؤكدا أن النقابة رفضت فكرة إجراء امتحان للطبيب كل عدة سنوات أو إعادة تجديد الترخيص كل‏5‏ سنوات رغم تطبيق هذا النظام في عدة دول‏,‏ مشيرا إلي أن الاعتراضات علي قانون المجلس القومي للمؤهلات الطبية معظمها مادية‏,‏ وهي مقبولة ولها حجيتها‏.‏
من جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم عبيد عضو المجالس القومية المتخصصة والأستاذ في كلية طب قصر العيني أن المنظومة الصحية في مصر مليئة بالفجوات وتعاني عجزا رهيبا في التمويل‏,‏ خاصة فيما يتعلق بتعليم الأطباء وتدريبهم‏,‏ ولا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة بعيدا عن إصلاح أحوال الاطباء المادية والمهنية‏,‏ وإصلاح المنظومة التعليمية‏.‏
ومن جانبه أشار الدكتور محمد هاني حافظ بالمراكز الطبية المتخصصة إلي أن وزارة الصحة ستبدأ في تفعيل قانون المجلس القومي للمؤهلات الطبية من خلال تفعيل اللجان التأسيسية لمشروع القانون في مطلع الشهر المقبل‏,‏ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي‏,‏ وذلك تمهيدا لإقرار القانون في الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏
وأكدت الدكتورة مني مينا منسقة حركة أطباء بلا حقوق رفض الحركة لهذا القانون‏,‏ ورفضها لأي محاولة لإلقاء مزيد من الأعباء المادية للدورات أو الامتحانات علي الاطباء‏,‏ خاصة حديثي التخرج‏,‏ لأن معاناتهم لا تحتمل أي زيادة‏,‏ كما أن تحسين التعليم الطبي مسئولية أساسية للدولة ممثلة في وزارتي الصحة‏,‏ والتعليم العالي‏.‏