رداً على حوار حمدى السيد مع (الشروق) .. (أطباء بلا حقوق): شغَّالات البيوت أصبحن أفضل حالًا من الأطباء بسبب سياساتك الخاطئة

توالت ردود الأفعال على حوار د. حمدى السيد نقيب الأطباء ل«الشروق» المنشور الاثنين الماضى، فقالت جماعة «أطباء بلا حقوق»، إن «شغالات البيوت أصبحن أفضل حالا من الأطباء» بسبب سياسات حمدى السيد الخاطئة منذ أن جلس على مقعد نقيب الأطباء قبل 20 عاما.
فيما اعتبرت «لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة» وهى تضم نحو 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، أن تصريحات نقيب الأطباء التى شتم فيها المعارضين لمشروع قانون التأمين الصحى ونحن أولهم تدل على أنه «يتستر على وزير الصحة حاتم الجبلى فى ادعائه بعدم وجود تأمين صحى يعالج الأورام فى العالم، وبالتالى القانون الجديد لا يلزم الدولة بعلاجها فى مصر».
وقالت د. منى مينا المتحدثة باسم «أطباء بلا حقوق» وهى تجمع يضم عددا من الأطباء المطالبين بتحسين أجور الأطباء إن «أوضاع الأطباء الحالية التى وصلت لدرجة أن «شغالات البيوت أصبحن أفضل حالا منهم» هى مسئولية نقابة الأطباء التى ترأسها السيد لمدة 26 عاما، ونتيجة طبيعية للتدهور التدريجى لأوضاع الأطباء، نتيجة سياسات صحية شارك النقيب فى وضعها باعتباره رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب».
وأضافت أن جهود النقابة اقتصرت على «تصريحات صحفية للنقيب عن سوء أحوال الأطباء، حتى وصل الوضع لاستصدار فتوى باستحقاق الأطباء للزكاة»، مشيرة إلى أن النقابة لم تفعل شيئا حيال الحوافز التى تعانى تعثرا شديدا فى الصرف، «ربع الأطباء فقط يصرف مستحقاته، ورغم ذلك لم تدع النقابة لعمل مؤتمر لمناقشة هذه الظاهرة، ولا لبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها ضدها، وفى نفس الوقت الذى تصلها فيه مئات الشكاوى من الأطباء، تترك هذا الوضع المتفجر لتعقد مؤتمرا عن السياحة العلاجية، ولترفع قضية ضد دور الدراما التليفزيونية فى نشر التدخين».
وحول حديث السيد عن احتياج الأطباء للتعليم الطبى المستمر، أكدت أنه مطلب أساسى ودائم للأطباء، «ونحن نتشرف بأننا من أوائل من قدموا تصورا مكتوبا وعمليا وسهل التطبيق للتعليم والتدريب الطبى المستمر، وقدمناه فعلا لنقابة الأطباء ولمكتب وزير الصحة، ولكن بدلا من أن تناقشه معنا الوزارة أو النقابة، فوجئنا بأنهم يحاولون فرض قرارات جديدة علينا، لإنشاء هيئتين قوميتين للمؤهلات الطبية وللتعليم الطبى المستمر».
وأشارت منى إلى أن الأطباء يتشبثون بقرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 26 مارس 2010، والتى اشترطت أن تتحمل جهة العمل جميع التكاليف اللازمة لهذه التنمية، لكنه بالطبع تظل نقطة التكلفة هى دوما النقطة المسكوت عنها فى مشاريع هذه القرارات».
ومن جهته، قال منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة محمد حسن خليل: السيد أظهر أنه يعادينا حينما قال «كل واحد كان طرفا فى إعاقة صدور هذا القانون (يقصد قانون التأمين الصحى الجديد) إلى الآن منه لله»، وهذا الدعاء علينا لأن «منا من قال إن القانون الجديد سيقلل من الخدمات التى يحصل عليها الناس من التأمين وهذا صحيح»، متهما نقيب الأطباء ب«التستر على وزير الصحة فى ادعائه الباطل بأنه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يعالج الأورام».
وأضاف أن وزير الصحة قد رد بنفسه على نقيب الأطباء، فى تصريحات منسوبة له فى مارس الماضى عندما قال إن «التأمين الصحى فى النظام الجديد لن يتحمل سوى ثلثى تكلفة الدواء، والعمليات الجراحية العادية فقط، أما العمليات الدقيقة مثل جراحات المخ والأعصاب والأورام فلن يتحملها، وسوف تكون فى حزمة كوارث تعطى باشتراك خاص لمن يريدها، بل وادعى الوزير أنه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يتحمل علاج الأورام لارتفاع تكلفتها، وبعد كل ذلك يخرج علينا نقيب الأطباء ليقول إنه نظام مثالى لعلاج المصريين».