عقدت النقابة العامة للأطباء ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للمؤهلات الطبية مع ممثلين من وزارة الصحة, وحركة " أطباء بلا حقوق" وعدد من الأطباء. وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن المشروع لن يشمل في تطبيقه كل التخصصات الطبية، مشيراً إلي أنه سيتم تطبيقه علي التخصصات الأكثر أهمية أولاً بأول , وإستنكر رفع الجامعات لأسعار الدراسات العليا , مؤكداً أن النقابة ستقوم بمقاضاة تلك الجامعات , وتابع أن النقابة ستلجأ إلي مقاضاة الجامعات بسبب رفع أسعار الدراسات العليا سنويًا بنسب متفاوتة وصفها بأنها حرقت جيوب الأطباء محملا وزارة الصحة والتعليم العالي مسئولية تكاليف الدورات التدريبية للأخصائيين أثناء تنفيذ القانون مستبعداً تحمل جهات العمل لتكاليف التعليم الطبي. ومن جانبه أشار الدكتور هاني حافظ المكلف بأمانة الزمالة بقطاع التدريب الطبي بوزارة الصحة إلي إن الوزارة تبدأ تفعيل اللجان التأسيسية لمشروع قانون المجلس القومي للمؤهلات الطبية أول نوفمبر المقبل في ميزانية مشتركة مع وزارة التعليم العالي , معلناً بأنه سيعقد الإجتماع الأول يوم الثلاثاء المقبل تمهيدًا لإقراره في الدورة البرلمانية المقبلة. وعلي النقيض إنتقدت الدكتورة مني مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق تجاهل القانون لمصير الفئات التي لا تجتاز الامتحانات بالهيئة القومية الطبية , فضلا عن ارتكاز المشروع إلي إلغاء شهادة الزمالة المصرية وقصر الدراسات العليا علي الأطباء الأكاديميين من أساتذة الجامعات. واستنكرت د. مينا أن ينتقد مشروع القانون مستوي الأطباء في الوقت الذي لم يحاول فيه وضع قواعد لتحسين جودة التعليم الطبي , وطالبت مجددا بتحمل وزارة الصحة تكاليف التعليم الطبي المستمر.
