قال الدكتور هانى حافظ، المكلف بأمانة الزمالة بقطاع التدريب الطبى بوزارة الصحة، إن الوزارة تبدأ تفعيل اللجان التأسيسية لمشروع قانون المجلس القومى للمؤهلات الطبية أول نوفمبر المقبل فى ميزانية مشتركة مع وزارة التعليم العالى على أن يكون أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل لخطوة استباقية لتنفيذ القانون تمهيدًا لإقراره فى الدورة البرلمانية المقبلة. ولفت إلى معارضة القانون بشكله الحالى لقوانين نقابة الأطباء وتنظيم الجامعات ومزاولة المهنة مشيراً إلى أن عدم وضوح معايير تدريب الأطباء وفقًا لما جاء المذكرة التوضيحية للقانون. وأكد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بنقابة الأطباء، حول مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للمؤهلات الطبية، أن المشروع لن يشمل فى تطبيقه كل التخصصات الطبية، حيث سيتم تطبيقه على التخصصات الأكثر أهمية أولاً بأول وتابع أن النقابة ستلجأ إلى مقاضاة الجامعات بسبب رفع أسعار الدراسات العليا سنويًا بنسب متفاوتة وصفها بأنها حرقت جيوب الأطباء محملا وزارة الصحة والتعليم العالى مسئولية تكاليف الدورات التدريبية للأخصائيين أثناء تنفيذ القانون مستبعداً تحمل جهات العمل لتكاليف التعليم الطبى. كما نشبت مشاجرة بين الدكتور حمدى السيد وأطباء بلا حدود كاد ينسحب على إثرها من المؤتمر حول عدم استفادة الأطباء من ميزانية وزارة الصحة التى تجاوزت 50 مليار جنيه تنفق على تعليم تدريب و الأطباء. ومن جهتها قالت الدكتورة، منى مينا، منسق حركة أطباء بلا حدود إن مشروع القانون انتقد مستوى الأطباء ولم يحاول وضع قواعد لتحسين جودة التعليم الطبى مشيرة إلى أن القانون تجاهل مصير الفئات التى لا تجتاز الامتحانات بالهيئة القومية الطبية منتقدة ارتكاز المشروع إلى إلغاء شهادة الزمالة المصرية وقصر الدراسات العليا على الأطباء الأكاديميين من أساتذة الجامعات وطالبت بتحمل وزارة الصحة تكاليف التعليم الطبى المستمر.
