الجنايات تستأنف السبت محاكمة "القرن" في قضية "قتل المتظاهرين"

تستأنف اليوم السبت 29 مارس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه ووزير داخليته العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويذكر أن النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بمحاكمة القرن" عدد من الاتهامات منها، التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية.
وتستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس حبيب العادلي، وكشف عصام البطاوى ومحمد الجندى محامى العادلى أنهما انتهيا من تجهيز مرافعتهما وسوف يطالبان ببراءة المتهم، ويؤكدان عدم تورطه في القضية.
وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة تحديد جلسات لسماع المرافعة الشفوية من 22 مارس 2014 إلى 5 مايو 2014 أي لمدة شهر و4 أيام بإجمالي 28 جلسة، مع تقديمهم المذكرات وحوافظ المستندات، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 22 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة وجلسات 23 و24 و25 و26 لسماع مرافعة فريد الدين عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وجلسات 29 و30 و31 مارس و1 و2 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وجلسات 5 و6 و7 و8 أبريل لسماع مرافعة أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، وجلسات 9 و10 و12 لسماع مرافعة دفاع عدلي فايد، وجلسات 13 و14 و15 لسماع مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، وجلسات 26 و27 و28 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، وجلسة 29 لسماع مرافعة دفاع أسامة المراسي، وجلسة 30 أبريل لسماع مرافعة دفاع عمر فرماوى، و4 مايو لسماع تعقيب النيابة العامة، و5 مايو لتعقيب دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع، وجلسة 6 مايو لمساع تعقيب دفاع باقي المتهمين من الثامن وحتى العاشر.
وكانت النيابة قد طالبت في الجلسة الماضية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقوبة طبقًا لما هو وراد بقرار الاتهام في الوقائع الأخرى.
وقالت النيابة إنه "ثبت بدفاتر الأحوال والسلاح بالمديريات أنه تم تسليح الضباط والأفراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد أماكنهم بنفس الأماكن التي قتل فيها المتظاهرون، وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وإرسالهم إلى مأمورية لمحافظة السويس ".
وأضاف ممثل النيابة: " أن قوات الأمن المركزي فقدت 11 ألف طلقة خرطوش ورش ثقيل، والذي يعد من الأسلحة المحظور استعمالها مع المتظاهرين".
وأوضح، أن تلك الأسلحة فقدت أثناء فض قوات المركزي لأحداث الشغب في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يناير، وشهد بذلك أيضا عدد من شهود الإثبات من بينهم العميد وسام أحمد توفيق قائد منطقة طنطا للأمن المركزي.
وأعلن ممثل النيابة العامة أنه ثبت من الاطلاع على بيان كتاب مديرية أمن القاهرة، فقد المديرية لعدد من الذخائر والأسلحة عهدتها وهى عبارة عن 4 آلاف و289 طلقة آلى و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطى و200 طلقة 9 مللى طويل مستورد وكذلك قنابل غاز ومقذوفات بعيدة المدى أثناء فض مظاهرات 25 يناير.
وأكد أنه تبين وجود تلاعب في الدفاتر الخاصة بالأسلحة بتغيير كلمة الأسلحة واستبدالها بكلمة الغداء، كما تبين استخدام الشرطة أسلحة خرطوش وبلي أثناء مقاومتها ثورة 25 يناير، وذلك بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة.
كما أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في محاكمة القرن بأنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزي.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية، مؤكدا أنه ثبت مخالفة وزارة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد مدير إدارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن كل ذلك مثبت بالمستندات.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن القضية زاخرة بالعديد من الأدلة الفنية على رأسها التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابين وعلى رأسهم التقرير الطبي للمجني عليه محمد عبد التواب صالح بأنه دخل إلى المستشفى في 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب والتنفس إثر إصابته بنزيف داخلي وطلق ناري بالكتف مما أدى إلى وفاته.
وأشارت النيابة إلى تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه محمد أمين محمد موسى الذي توفى جراء إصابته بطلق ناري بالقلب من سلاح ناري أدى إلى تهتك في الأحشاء.
وأكدت أن قوات العمليات الخاصة أحد شعب القطاع المركزي ثبت تعاملها مع المتظاهرين من وجود إخطار من العميد نهاد خلوصي يفيد استخدام 100 قنبلة غاز إشعال و1000 طلقة دافع.
وأشارت النيابة إلى أن الإخطار أفاد بأن قوات الشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والذخائر لمقاومة أي مظاهرات إبداء الرأي، وأطلقوا النيران على المتظاهرين دون قيد أو شرط، وهذا ما عكسته تقارير الطب الشرعي التي أكدت أن الإصابات كانت نتيجة الأعيرة النارية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة، بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام بالمكتب الفني بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
تستأنف اليوم السبت 29 مارس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه ووزير داخليته العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويذكر أن النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بمحاكمة القرن" عدد من الاتهامات منها، التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية.
وتستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس حبيب العادلي، وكشف عصام البطاوى ومحمد الجندى محامى العادلى أنهما انتهيا من تجهيز مرافعتهما وسوف يطالبان ببراءة المتهم، ويؤكدان عدم تورطه في القضية.
وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة تحديد جلسات لسماع المرافعة الشفوية من 22 مارس 2014 إلى 5 مايو 2014 أي لمدة شهر و4 أيام بإجمالي 28 جلسة، مع تقديمهم المذكرات وحوافظ المستندات، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 22 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة وجلسات 23 و24 و25 و26 لسماع مرافعة فريد الدين عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وجلسات 29 و30 و31 مارس و1 و2 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وجلسات 5 و6 و7 و8 أبريل لسماع مرافعة أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، وجلسات 9 و10 و12 لسماع مرافعة دفاع عدلي فايد، وجلسات 13 و14 و15 لسماع مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، وجلسات 26 و27 و28 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، وجلسة 29 لسماع مرافعة دفاع أسامة المراسي، وجلسة 30 أبريل لسماع مرافعة دفاع عمر فرماوى، و4 مايو لسماع تعقيب النيابة العامة، و5 مايو لتعقيب دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع، وجلسة 6 مايو لمساع تعقيب دفاع باقي المتهمين من الثامن وحتى العاشر.
وكانت النيابة قد طالبت في الجلسة الماضية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقوبة طبقًا لما هو وراد بقرار الاتهام في الوقائع الأخرى.
وقالت النيابة إنه "ثبت بدفاتر الأحوال والسلاح بالمديريات أنه تم تسليح الضباط والأفراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد أماكنهم بنفس الأماكن التي قتل فيها المتظاهرون، وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وإرسالهم إلى مأمورية لمحافظة السويس ".
وأضاف ممثل النيابة: " أن قوات الأمن المركزي فقدت 11 ألف طلقة خرطوش ورش ثقيل، والذي يعد من الأسلحة المحظور استعمالها مع المتظاهرين".
وأوضح، أن تلك الأسلحة فقدت أثناء فض قوات المركزي لأحداث الشغب في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يناير، وشهد بذلك أيضا عدد من شهود الإثبات من بينهم العميد وسام أحمد توفيق قائد منطقة طنطا للأمن المركزي.
وأعلن ممثل النيابة العامة أنه ثبت من الاطلاع على بيان كتاب مديرية أمن القاهرة، فقد المديرية لعدد من الذخائر والأسلحة عهدتها وهى عبارة عن 4 آلاف و289 طلقة آلى و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطى و200 طلقة 9 مللى طويل مستورد وكذلك قنابل غاز ومقذوفات بعيدة المدى أثناء فض مظاهرات 25 يناير.
وأكد أنه تبين وجود تلاعب في الدفاتر الخاصة بالأسلحة بتغيير كلمة الأسلحة واستبدالها بكلمة الغداء، كما تبين استخدام الشرطة أسلحة خرطوش وبلي أثناء مقاومتها ثورة 25 يناير، وذلك بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة.
كما أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في محاكمة القرن بأنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزي.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية، مؤكدا أنه ثبت مخالفة وزارة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد مدير إدارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن كل ذلك مثبت بالمستندات.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن القضية زاخرة بالعديد من الأدلة الفنية على رأسها التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابين وعلى رأسهم التقرير الطبي للمجني عليه محمد عبد التواب صالح بأنه دخل إلى المستشفى في 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب والتنفس إثر إصابته بنزيف داخلي وطلق ناري بالكتف مما أدى إلى وفاته.
وأشارت النيابة إلى تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه محمد أمين محمد موسى الذي توفى جراء إصابته بطلق ناري بالقلب من سلاح ناري أدى إلى تهتك في الأحشاء.
وأكدت أن قوات العمليات الخاصة أحد شعب القطاع المركزي ثبت تعاملها مع المتظاهرين من وجود إخطار من العميد نهاد خلوصي يفيد استخدام 100 قنبلة غاز إشعال و1000 طلقة دافع.
وأشارت النيابة إلى أن الإخطار أفاد بأن قوات الشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والذخائر لمقاومة أي مظاهرات إبداء الرأي، وأطلقوا النيران على المتظاهرين دون قيد أو شرط، وهذا ما عكسته تقارير الطب الشرعي التي أكدت أن الإصابات كانت نتيجة الأعيرة النارية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة، بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام بالمكتب الفني بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.