"البترول" عوامل جديدة لاستعادة المناخ الجاذب للاستثمار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل أن هناك عوامل جديدة تعمل عليها الوزارة لاستعادة المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على تسع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع المقبل ليصل بذلك إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 29 اتفاقية تتضمن حفر 137 بئرا جديدة.
وأضاف وزير البترول - في كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الثلاثاء 25 مارس - أنه سيتم أيضا الإسراع في تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية وحقول غرب الدلتا العميقة والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن تطوير معامل التكرير المتقادمة في مصر.
وأكد أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية.
وقال، إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.
وأشار إسماعيل إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه وزارة البترول في المرحلة الحالية أبرزها عدم التوازن القائم في خليط الطاقة المتاح في مصر حاليا مما يهدد توفير احتياجات السوق المحلية في مصر حيث أن هناك تزايدا بالاستهلاك المحلى للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة وبلغ متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية إلى 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
وأوضح أنه من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76 %، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب مما سيؤثر على توليد الكهرباء.
وأكد إسماعيل، أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالي الماضي 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهى قابلة للزيادة خلال العام الحالي وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب.
ولفت إلي أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية.
وتابع قائلا إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت من 5.4 مليار دولار في "2012 – 2013" إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات خلال أيام، ومشددًا على أن هذه المستحقات أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي.
ونوه بأن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفى من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي إلى 0.5 بالمائة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل أن هناك عوامل جديدة تعمل عليها الوزارة لاستعادة المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على تسع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع المقبل ليصل بذلك إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 29 اتفاقية تتضمن حفر 137 بئرا جديدة.
وأضاف وزير البترول - في كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الثلاثاء 25 مارس - أنه سيتم أيضا الإسراع في تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية وحقول غرب الدلتا العميقة والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن تطوير معامل التكرير المتقادمة في مصر.
وأكد أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية.
وقال، إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.
وأشار إسماعيل إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه وزارة البترول في المرحلة الحالية أبرزها عدم التوازن القائم في خليط الطاقة المتاح في مصر حاليا مما يهدد توفير احتياجات السوق المحلية في مصر حيث أن هناك تزايدا بالاستهلاك المحلى للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة وبلغ متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية إلى 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
وأوضح أنه من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76 %، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب مما سيؤثر على توليد الكهرباء.
وأكد إسماعيل، أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالي الماضي 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهى قابلة للزيادة خلال العام الحالي وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب.
ولفت إلي أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية.
وتابع قائلا إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت من 5.4 مليار دولار في "2012 – 2013" إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات خلال أيام، ومشددًا على أن هذه المستحقات أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي.
ونوه بأن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفى من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي إلى 0.5 بالمائة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.