وزير البترول: لدينا خطة لتحريك أسعار منتجات البترول في 5 سنوات لتصل لسعر إنتاجها محليًا وليس عالميًا

ذكر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك عددا من التحديات التي تواجه وزارة البترول في المرحلة الحالية، أبرزها عدم التوازن القائم في خليط الطاقة المتاح في مصر حاليًا، مما يهدد توفير احتياجات السوق المحلية في مصر.
وأضاف إسماعيل خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين، أن هناك تزايدا في الاستهلاك المحلي للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلي أن متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية تصل إلي 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة من سداد 8 مليارات جنيه من مديونياتها الخاصة بقطاع المواد البترولية بنهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأوضح الوزير أن من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76%، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء.
كما أكد أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية، حيث حقق العام المالي الماضي 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهي قابلة للزيادة خلال العام الحالي وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب.
وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن بتكلفة إنتاجها محليا وليس بيعها بالأسعار العالمية التى تزيد كثيرا عن أسعارها محليا.
وقال إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب، ارتفعت من 5.4 مليار دولار في (2012 - 2013) إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات خلال أيام، ومشددًا على أن هذه المستحقات أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي.
وأضاف الوزير أن من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادم بمعامل التكرير في مصر مما يؤدي إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج.
وأوضح أن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفي من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمائة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.
ونبه الوزير إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى القصير والمتوسط تتمثل في بدء التعامل مع قضية الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ومن ضمن الوسائل بدء تطبيق المرحلة الثانية من توزيع البنزين بالكروت الذكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن من ضمن هذه الأهداف استعادة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث سيتم توقيع 4 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع القادم ليصل إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 21 اتفاقية لحفر 137 بئر جديدة، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات أخرى خلال الشهور المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية.
وقال إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.