قال المهندس شريف إسماعيل وزي البترول أن الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدا أن ماتم سداده حتى الآن 1.5 مليار دولار وأن الدولة تهدف لسداد 8 مليارات جنيه بنهاية العام. وأضاف إسماعيل خلال إجتماع غرفة التجارة الامريكية اليوم الاثنين، أنه من الصعب الاعتماد علي مصدر وحيد للطاقة لتوفير احتياجات السوق المحلية والصناعة لذا علينا تنويع مصادر الطاقة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، مشيرا إلي أن هناك تزايد الاستهلاك المحلي للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلي أن متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية تصل إلي 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت. وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة من سداد 8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري،بالتعاون مع البنك المركزي المصري. وأوضح الوزير أن من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76 بالمئة، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19بالمائة، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء. وأكد إسماعيل أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالي الماضي 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهي قابلة للزيادة خلال العام الحالي وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب. وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي. وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه. وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية. وقال إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت من 5.4 مليار دولار في (2012 - 2013) إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأضاف الوزير أن من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادم بمعامل التكرير في مصر مما يؤدي إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج. وأوضح أن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفي من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمئة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة. أهداف قصيرة ومتوسطة المدى
