شريف إسماعيل: لابد من تنويع مصادر الطاقة لتحقيق النمو المطلوب

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك عددا من التحديات التى تواجه وزارة البترول فى المرحلة الحالية أبرزها عدم التوازن القائم فى خليط الطاقة المتاح فى مصر حاليا مما يهدد توفير احتياجات السوق المحلية فى مصر.
وأضاف إسماعيل خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن هناك تزايدا بالاستهلاك المحلى للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية تصل إلى 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى الحكومة من سداد 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.
وأوضح الوزير أنه من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعى بنسبة 76 %، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف فى أى وقت لأى سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء.
وأكد إسماعيل، أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالى الماضى 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهى قابلة للزيادة خلال العام الحالى وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب.
وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة فى الوقت الذى زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلى.
وأكد أن قيمة الاستهلاك المصرى خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلى منها 41 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية.
وقال، إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت من 5.4 مليار دولار فى (2012 - 2013) إلى 6.3 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، مؤكدًا أنه سيتم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات خلال أيام، ومشددًا على أن هذه المستحقات أحد أهم التحديات التى تواجه الوزارة فى الوقت الحالى.
وأضاف الوزير أن من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادما بمعامل التكرير فى مصر مما يؤدى إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج.
وأوضح أن هناك حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن - تكفى من 6 إلى 7 أيام - إلى أكثر من 100 ألف طن، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.5 بالمائة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.
ونبه الوزير إلى أن أهم الأهداف الإستراتيجية لقطاع البترول على المدى القصير والمتوسط تتمثل فى بدء التعامل مع قضية الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ومن ضمن الوسائل بدء تطبيق المرحلة الثانية من توزيع البنزين بالكروت الذكية، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى، وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أنه من ضمن هذه الأهداف استعادة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث سيتم توقيع 4 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للبحث والتنقيب خلال الأسبوع القادم ليصل إجمالى الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الشهور الماضية إلى 21 اتفاقية لحفر 137 بئرا جديدة، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات أخرى خلال الشهور المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذى يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة، وتنفيذ مشروعات تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية.
وقال، إنه سيتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الثروة المعدنية لتصل نسبة مساهمته على الأقل لنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادات بالوزارة.