وزير البترول: هيكل أسعار الوقود والكهرباء الحالي يعطل الكثير من الاستثمارات

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هيكل أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء غير سليم، ويعطل الكثير من الاستثمارات فى مجال البترول والغاز أو فى مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تغيير هذا الوضع، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.
وأكد الوزير أن الحكومة تدرك أن إقرار سعرين للمواد البترولية سيجعل كل مواطن يسعى للتجارة فيها، بمعنى إقرار سعر للكروت، وسعر آخر لمن يتعدى حصته المقررة في الكارت، مؤكدا أن الهدف من الكروت الذكية، هو تنظيم الكميات لا تحديدها، وضبط مسارات المواد البترولية، لتجنب التهريب.
وشدد الوزير على أن مصر تمر بظرف صعب، فيما يتعلق بتغطية الاحتياجات من الطاقة وتدبير متطلبات شركات الكهرباء، بيد أنه يثق أن المجتمع كله سيتكاتف مع الحكومة لترشيد الاستهلاك وعبور هذه المرحلة.
وأوضح أن الوزارة طلبت من «سوناطراك» الجزائرية كميات من الغاز، واستجابت الشركة، ومن جهة أخرى، كشف أن أحدا لم يتقدم لاستيراد الغاز حتى الآن، بسبب فرق الأسعار، لكن الباب سيظل مفتوحا لمن يريد وقد يتشجع القطاع الخاص على ذلك، ويستورد لنفسه بعد أن تقوم الوزارة بتطوير البنية التحتية واللوجستية اللازمة.
وأضاف «إسماعيل»، فى كلمة له أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، الاثنين، أإن هناك عددا من التحديات التي تواجه الوزارة أبرزها عدم التوازن القائم في خليط الطاقة المتاح في مصر حاليا، مما يهدد توفير احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أن متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية يصل إلي 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
وأكد الوزير أن الحديث عن استخدام الفحم يجب أن يتم فى إطار فهم المنظومة التى تعمل عليها الحكومة، وهى تنويع مصادر الطاقة ومحاولة زيادة إنتاج البترول والغاز، ووضع معايير صارمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، مشيرا إلى أنه واثق أن أي خروج على تلك المعايير ستتم مواجهته بمنتهى القوة، وأوضح أن استخدام الفحم في مصانع الأسمنت سيوفر من 1.5 الى 2 مليار دولار سنويا، طبقا لدراسات أجنبية .
وأوضح الوزير فى اللقاء، الذى أداره، أنيس أكلميندس، رئيس الغرفة، أنه من ضمن التحديات التى تواجه قطاع البترول اعتماد توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76%، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات، منوهًا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب، وهو ما سيؤثر على توليد الكهرباء.
وقال «إسماعيل» إن قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية، ارتفعت العام المالي إلى 128 مليار جنيه، وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه، والمسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة، لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة، لكن لن يتم بيعها بالأسعار العالمية.
وأضاف الوزير أنه من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، وحقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال إدكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك تقادما بمعامل التكرير في مصر، مما يؤدي إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج.
وقال إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه تم سداد 1.5 مليار دولار من هذه المستحقات فى ديسمبر.
وقال إن الوزارة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهناك جدولة لمدة ثلاث سنوات لمستحقاتهم، وأنهم يعرفون أن مصر تفى بما تبرمه من عقود، ولذلك فإن مصر وقعت 29 اتفاقية مع الشركاء، وسيتم توقيع 9 أخرى قريبا، وهناك 23 قطاعا لمطروح فى مزايدة عالمية وتلقى إقبالا.
وأكد ضرورة تطوير البنية الأساسية للنقل والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 % فقط، رغم ما تمتلكه مصر من ثروة.
وأكد الوزير أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل سعر الغاز الذي يتم تصديره بالاتفاقيات البترولية، ومراجعة بنود هذه الاتفاقيات، وتسوية عدد من قضايا التحكيم المرفوعة على الدولة.