تاجيل محاكمة القرن لجلسة الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس العادلي

[ و كانت النيابة العامة ركزت في النصف الاخر من الجلسة على المعاينات الفنية التي قامت بها ..في اماكن الاحداث خاصة ميدان التحرير ووزارة الداخلية و شارع محمد محمود و التي اثبتت توافق مع ما ابداه معظم الشهود من رجال الشرطة و الاطلاع على اوامر العمليات خاصة رقم 50 لسنة 2011 و التي تضمن الخدمات خاصة قطاع احمد شوقي .
[ وتطرق المستشار وائل حسين الى اقوال شهود الاثبات من ضباط و افراد الشرطة على سبيل المثال و ليس الحصر مثل الشاهد عصام عباس الذي شهد بانه من خلال تواجده بعمله خلال اجتماعات وزارة الداخلية يوم 27 يناير 2011 من ان المتهم حبيب العادلي خلال هذا الاجتماع اتخذ قرارا بمنع المواطنين بالقوة من التجمع في اليوم الذي اطلق عليه جمعة الغضب بالميادين العامة وخاصة ميدان التحرير ومنع تجمع اي مظاهرة و انهم لم يهتموا عما ينجم عن ذلك بالارواح و الممتلكات ..كما شهد بان قوات الامن المركزي كانوا مسلحين بالاسلحة الخرطوش والاسلحة الشخصية وايضا الاسلحة النارية ..كما اصدرت تعليمات لقطاع الامن المركزي و مباحث امن الدولة و مديري ادارات البحث الجنائي باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع الى القيادات و بعد استخدام العنف ادى الى وقوع العديد من القتلى و المصابين .
[ كما شهد حسن عبد الحميد من ضباط الشرطة بان اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه يوم 27 يناير قد انتهى الاجتماع الى ضرورة منع جموع المواطنين من التظاهرات ..الا ان المظاهرات كثرت و ان قوات الامن استخدمت الرصاص الحي و الخرطوش لتفريق المتظاهرين ..فكانت جمعة الغضب حيث احتشدت جموع المتظاهرين وعندما اخترقوا الحواجز الحديدية بميدان التحرير قامت قوات الامن بمنعهم من ذلك .
[ كما شهد مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي انه بتاريخ 27 يناير عقد اللواء احمد اجتماعا بمرؤسيه وفي اليوم التالي بعد خروج التظاهرات اصدر تعليماته بغلق الكباري وكان التعامل وفقا للموقف و حسب رؤية كل ضابط اي يعني التفويض بالتعامل بما في ذلك السلاح الخرطوش و لا يمكن ان يصدر التفويض الا بعد العرض على وزير الداخلية ..و توافدت الاخطاء بتواجد المتظاهرين وكانت التعليمات الصادرة هي تفريقهم و عدم السماح لهم بالتواجد في ميدان التحرير ..و تم ارسال قوات مسلحة بالاسلحة النارية و الخرطوش و استمر امداد القوات المتواجدة بالذخيرة و تم استخدام سيارات الاسعاف لنقل الذخيرة كما ان الامر الصادر لقوات الشرطة تضمن اطلاق النار على المتظاهرين المتواجدين في نطاق وزارة الداخلية ..و اضاف ان المعتاد في تلك الحالات الا يتم الاستعانة بقوات العمليات الخاصة ..الا انه تم الاستعانة بهم في جمعة الغضب وكانوا مسلحين .
[ كما اكد عماد مجدي سعيد ضابط الشرطة في اقواله بان ما اثبته بدفتر عمليات قوات الامن المركزي تمام الساعة 10,55 بتاريخ 28 يناير 2011لما نص عليه كتعليمات اللواء مساعد الوزير بتعزيز كافة العمليات الخارجة باسلحة نارية و خرطوش ..كما شهد محمود علي احمد لواء شرطة بالمعاش من انه في جمعة الغضب كانت التعليمات الصادرة لقوات الشرطة المعنية بالتظاهرات ..التاكيد من انصراف المصلين ومنع التجمعات و منع وصول المتظاهرين الى الميادين و منها التحرير و ان المظاهرات اتسمت بالسلمية الا ن تعامل قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من التجمع ادى الى استفزازهم و اضاف بان قوات الامن غير مؤهلين و تم الاستعانة بهم لمنع التظاهرات .
[ كما شهيد نقيب شرطة بقطاع احمد شوقي للامن المركزي من انه في يوم 27 يناير 2011 تم تسليح 3 تشكيلات امن مركزي بالاسلحة الخرطوش وذلك لكل تشكيل وكانت خدماتهم في شارع القصر العيني وميدان لاظوغلي ..كما ثبت من امر العمليات الخاصة بقوات الامن المركزي بالقاهرة تعيين خدمات بمنطقة 26 يوليو وطلعت حرب ..و انه في يوم 28 يناير تم تسليح 17 مجند بالسلاح الالي و50 طلقة وتسليح 4 مجندين بالسلاح الخرطوش و50 طلقة رش خفيف و50 طلقة مطاطي .. وهو ما اكده الرقيب عبد الحميد راشد و الرائد محمود جلال عبد الحميد بالامن المركزي و احمد عبد النبي حافظ مشرف الامن المركزي .
[ و اكد المستشار وائل حسين الى ان شهود الاثبات من رجال الشرطة اكدوا في شهادتهم امام النيابة العامة على قيام قوات الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات و انه لم يكن هناك اي محاولة لاقتحام وزارة الداخلية ..كما اشار عماد بدري سعيد رائد شرطة بغرفة العمليات من ان المتهم اللواء اسماعيل الشاعر هو المسئول عن ادارة الاحداث ميدانيا و انه كان يصدر التعليمات لقوات الامن المركزي و انه بجمعة الغضب تلقت غرفة العمليات اخطارا بوجود تجمعات متجهة الى السفارتين الامريكية و الفرنسية و قرر المتهم احمد رمزي بتعزيز القوات بالاسلحة النارية و الخرطوش كما اثبت بالدفتر استعجال العميد عماد عطية لاستعجال احضار الذخيرة للقوات .
[ كما شهد محمود محمد يوسف نقيب الشرطة بانه في جمعة الغضب شاهد مجموعة من البلطجية بالقاء الحجارة على المتظاهرين و ان الشرطة هي من استعانت بالبلطجية ..كما ذكر المقدم خالد السيد ابراهيم بانه فؤجى بقيام بعض الاشخاص بهم علامات مميزة في وجهوهم يقطع بانهم ليسوا مع قوات الشرطة اندسوا و القوا القبض على المتظاهرين .
[ كما شهد مصطفى نصر الله ضابط الشرطة من ان العمليات الخاصة يتم تسليحها بالسلاح الالي و الرشاشات وكان يوجد 11 خدمة متمركزة وسط المدينة بالاضافة الى خدمة استثنائية عبارة عن 140 مجند و 10 ضباط يرتدون الملابس المدنية وذهبوا للجامعة الامريكية .
[ و اضاف ان احد ضباط الشرطة اشار ايضا الى انه تم ابلاغ المتهم اللواء احمد رمزي بالتظاهرات و انه اصدر تعليماته باستعمال العنف معهم ..رغم بعض المتظاهرين عن وزارة الداخلية ..و ان القوات المكلفة بتامين وزارة الداخلية كانت مسلحة باسلحة متطورة ..كما قرر نبيل رفعت رضوان رئيس قسم تامين مبنى وزارة الداخلية ان مسئولية التامين تقع على عاتق شرطة الحراسات الخاصة وان افرادها مسلحين وكذلك قوات الامن المركزي الذي يكون تسليحهم بالاسلحة النارية .
"العناصر الفلسيطنية "
[ كما شهد شاهد الاثبات محمد عبد الباسط ان جهاز مباحث امن الدولة رصد في تقريره ان عدد المواطنين الذين ينون المشاركة في التظاهرات ما بين 10 الى 20 الف متظاهر و ان الجهاز لم يتوقع مشاركة الاخوان و ان هناك رغبة لدى الجماهير لاحداث التغيير..واكد الشاهد بانه لم يتم رصد دخول العناصر الفلسيطنية في البلاد و لم تتوافر اي معلومات مسبقة عن تلك العناصر و لم يكن هناك اي تواجد لضباط الشرطة السريين خلال المظاهرات لكونهم معروفين لجماعة الاخوان .
[ و اشار ممثل النيابة العامة لاقوال المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل ..على قدرة الجهاز على التعامل مع التظاهرات و ان تحريات الجهاز اشارت الى مشاركة نحو 5 الاف شخص في مظاهرات 25 يناير مع الاخذ في الاعتبار تزايد المظاهرات مع جماعة الاخوان و القوات السياسية ..وانه كان هناك دعوى يوميا للاستمرار في التظاهر .
[ واستطرد ممثل النيابة العامة حديثه قائلا ان شاهد الاثبات محمد اشرف عزب لواء شرطة سابق ويعمل كمدير امن جامعة 6 اكتوبر بالقاهرة و التجمع الخامس من انه ثناء تواجده بمقر الجامعة بالقصر العيني بجمعة الغضب فؤجئ بقيام 5 من رجال الشرطة ما بين ضابط و مجند باقتحام الجامعة و قاموا باعتلاء المبنى الرئيسي واطلقوا الاعيرة الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين ..كما اكد بمشاهدته قوات اخرى من الشرطة متواجده في المناطق الجنابية تطلق طلقات الخرطوش ومشاهدته لسقوط مصابين .
[ و قررت المحكمة التاجيل لجلسة الثلاثاء القادم 25 مارس القادم لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس حبيب العادلي ..مع تعديل جلسات سماع مرافعة دفاع المتهمين على ان تبدا السبت القادم الموافق 29 مارس سماع مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي في القضية رقم 3324 لسنة 2011 .
[ و كانت النيابة العامة ركزت في النصف الاخر من الجلسة على المعاينات الفنية التي قامت بها ..في اماكن الاحداث خاصة ميدان التحرير ووزارة الداخلية و شارع محمد محمود و التي اثبتت توافق مع ما ابداه معظم الشهود من رجال الشرطة و الاطلاع على اوامر العمليات خاصة رقم 50 لسنة 2011 و التي تضمن الخدمات خاصة قطاع احمد شوقي .
[ وتطرق المستشار وائل حسين الى اقوال شهود الاثبات من ضباط و افراد الشرطة على سبيل المثال و ليس الحصر مثل الشاهد عصام عباس الذي شهد بانه من خلال تواجده بعمله خلال اجتماعات وزارة الداخلية يوم 27 يناير 2011 من ان المتهم حبيب العادلي خلال هذا الاجتماع اتخذ قرارا بمنع المواطنين بالقوة من التجمع في اليوم الذي اطلق عليه جمعة الغضب بالميادين العامة وخاصة ميدان التحرير ومنع تجمع اي مظاهرة و انهم لم يهتموا عما ينجم عن ذلك بالارواح و الممتلكات ..كما شهد بان قوات الامن المركزي كانوا مسلحين بالاسلحة الخرطوش والاسلحة الشخصية وايضا الاسلحة النارية ..كما اصدرت تعليمات لقطاع الامن المركزي و مباحث امن الدولة و مديري ادارات البحث الجنائي باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع الى القيادات و بعد استخدام العنف ادى الى وقوع العديد من القتلى و المصابين .
[ كما شهد حسن عبد الحميد من ضباط الشرطة بان اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه يوم 27 يناير قد انتهى الاجتماع الى ضرورة منع جموع المواطنين من التظاهرات ..الا ان المظاهرات كثرت و ان قوات الامن استخدمت الرصاص الحي و الخرطوش لتفريق المتظاهرين ..فكانت جمعة الغضب حيث احتشدت جموع المتظاهرين وعندما اخترقوا الحواجز الحديدية بميدان التحرير قامت قوات الامن بمنعهم من ذلك .
[ كما شهد مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي انه بتاريخ 27 يناير عقد اللواء احمد اجتماعا بمرؤسيه وفي اليوم التالي بعد خروج التظاهرات اصدر تعليماته بغلق الكباري وكان التعامل وفقا للموقف و حسب رؤية كل ضابط اي يعني التفويض بالتعامل بما في ذلك السلاح الخرطوش و لا يمكن ان يصدر التفويض الا بعد العرض على وزير الداخلية ..و توافدت الاخطاء بتواجد المتظاهرين وكانت التعليمات الصادرة هي تفريقهم و عدم السماح لهم بالتواجد في ميدان التحرير ..و تم ارسال قوات مسلحة بالاسلحة النارية و الخرطوش و استمر امداد القوات المتواجدة بالذخيرة و تم استخدام سيارات الاسعاف لنقل الذخيرة كما ان الامر الصادر لقوات الشرطة تضمن اطلاق النار على المتظاهرين المتواجدين في نطاق وزارة الداخلية ..و اضاف ان المعتاد في تلك الحالات الا يتم الاستعانة بقوات العمليات الخاصة ..الا انه تم الاستعانة بهم في جمعة الغضب وكانوا مسلحين .
[ كما اكد عماد مجدي سعيد ضابط الشرطة في اقواله بان ما اثبته بدفتر عمليات قوات الامن المركزي تمام الساعة 10,55 بتاريخ 28 يناير 2011لما نص عليه كتعليمات اللواء مساعد الوزير بتعزيز كافة العمليات الخارجة باسلحة نارية و خرطوش ..كما شهد محمود علي احمد لواء شرطة بالمعاش من انه في جمعة الغضب كانت التعليمات الصادرة لقوات الشرطة المعنية بالتظاهرات ..التاكيد من انصراف المصلين ومنع التجمعات و منع وصول المتظاهرين الى الميادين و منها التحرير و ان المظاهرات اتسمت بالسلمية الا ن تعامل قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من التجمع ادى الى استفزازهم و اضاف بان قوات الامن غير مؤهلين و تم الاستعانة بهم لمنع التظاهرات .
[ كما شهيد نقيب شرطة بقطاع احمد شوقي للامن المركزي من انه في يوم 27 يناير 2011 تم تسليح 3 تشكيلات امن مركزي بالاسلحة الخرطوش وذلك لكل تشكيل وكانت خدماتهم في شارع القصر العيني وميدان لاظوغلي ..كما ثبت من امر العمليات الخاصة بقوات الامن المركزي بالقاهرة تعيين خدمات بمنطقة 26 يوليو وطلعت حرب ..و انه في يوم 28 يناير تم تسليح 17 مجند بالسلاح الالي و50 طلقة وتسليح 4 مجندين بالسلاح الخرطوش و50 طلقة رش خفيف و50 طلقة مطاطي .. وهو ما اكده الرقيب عبد الحميد راشد و الرائد محمود جلال عبد الحميد بالامن المركزي و احمد عبد النبي حافظ مشرف الامن المركزي .
[ و اكد المستشار وائل حسين الى ان شهود الاثبات من رجال الشرطة اكدوا في شهادتهم امام النيابة العامة على قيام قوات الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات و انه لم يكن هناك اي محاولة لاقتحام وزارة الداخلية ..كما اشار عماد بدري سعيد رائد شرطة بغرفة العمليات من ان المتهم اللواء اسماعيل الشاعر هو المسئول عن ادارة الاحداث ميدانيا و انه كان يصدر التعليمات لقوات الامن المركزي و انه بجمعة الغضب تلقت غرفة العمليات اخطارا بوجود تجمعات متجهة الى السفارتين الامريكية و الفرنسية و قرر المتهم احمد رمزي بتعزيز القوات بالاسلحة النارية و الخرطوش كما اثبت بالدفتر استعجال العميد عماد عطية لاستعجال احضار الذخيرة للقوات .
[ كما شهد محمود محمد يوسف نقيب الشرطة بانه في جمعة الغضب شاهد مجموعة من البلطجية بالقاء الحجارة على المتظاهرين و ان الشرطة هي من استعانت بالبلطجية ..كما ذكر المقدم خالد السيد ابراهيم بانه فؤجى بقيام بعض الاشخاص بهم علامات مميزة في وجهوهم يقطع بانهم ليسوا مع قوات الشرطة اندسوا و القوا القبض على المتظاهرين .
[ كما شهد مصطفى نصر الله ضابط الشرطة من ان العمليات الخاصة يتم تسليحها بالسلاح الالي و الرشاشات وكان يوجد 11 خدمة متمركزة وسط المدينة بالاضافة الى خدمة استثنائية عبارة عن 140 مجند و 10 ضباط يرتدون الملابس المدنية وذهبوا للجامعة الامريكية .
[ و اضاف ان احد ضباط الشرطة اشار ايضا الى انه تم ابلاغ المتهم اللواء احمد رمزي بالتظاهرات و انه اصدر تعليماته باستعمال العنف معهم ..رغم بعض المتظاهرين عن وزارة الداخلية ..و ان القوات المكلفة بتامين وزارة الداخلية كانت مسلحة باسلحة متطورة ..كما قرر نبيل رفعت رضوان رئيس قسم تامين مبنى وزارة الداخلية ان مسئولية التامين تقع على عاتق شرطة الحراسات الخاصة وان افرادها مسلحين وكذلك قوات الامن المركزي الذي يكون تسليحهم بالاسلحة النارية .
"العناصر الفلسيطنية "
[ كما شهد شاهد الاثبات محمد عبد الباسط ان جهاز مباحث امن الدولة رصد في تقريره ان عدد المواطنين الذين ينون المشاركة في التظاهرات ما بين 10 الى 20 الف متظاهر و ان الجهاز لم يتوقع مشاركة الاخوان و ان هناك رغبة لدى الجماهير لاحداث التغيير..واكد الشاهد بانه لم يتم رصد دخول العناصر الفلسيطنية في البلاد و لم تتوافر اي معلومات مسبقة عن تلك العناصر و لم يكن هناك اي تواجد لضباط الشرطة السريين خلال المظاهرات لكونهم معروفين لجماعة الاخوان .
[ و اشار ممثل النيابة العامة لاقوال المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل ..على قدرة الجهاز على التعامل مع التظاهرات و ان تحريات الجهاز اشارت الى مشاركة نحو 5 الاف شخص في مظاهرات 25 يناير مع الاخذ في الاعتبار تزايد المظاهرات مع جماعة الاخوان و القوات السياسية ..وانه كان هناك دعوى يوميا للاستمرار في التظاهر .
[ واستطرد ممثل النيابة العامة حديثه قائلا ان شاهد الاثبات محمد اشرف عزب لواء شرطة سابق ويعمل كمدير امن جامعة 6 اكتوبر بالقاهرة و التجمع الخامس من انه ثناء تواجده بمقر الجامعة بالقصر العيني بجمعة الغضب فؤجئ بقيام 5 من رجال الشرطة ما بين ضابط و مجند باقتحام الجامعة و قاموا باعتلاء المبنى الرئيسي واطلقوا الاعيرة الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين ..كما اكد بمشاهدته قوات اخرى من الشرطة متواجده في المناطق الجنابية تطلق طلقات الخرطوش ومشاهدته لسقوط مصابين .
[ و قررت المحكمة التاجيل لجلسة الثلاثاء القادم 25 مارس القادم لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس حبيب العادلي ..مع تعديل جلسات سماع مرافعة دفاع المتهمين على ان تبدا السبت القادم الموافق 29 مارس سماع مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي في القضية رقم 3324 لسنة 2011 .