المحكمة تستمع اليوم إلي أخطر الشهادات في حق العادلي ورجاله

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت،اليوم، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل الثوار.
وحسبما أفاد مصدر بالمركز الطبي العالمي 'خضع مبارك لفحوصات شاملة لدي عودته للمركز، بعدما أمضي نحو 10 ساعات في جلسة أمس الأول'، وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريحات ل'الشروق' إن حالة مبارك 'مستقرة نسبيا لاسيما أنه كان تحت إشراف فريق طبي خلال وجوده في المحكمة، فضلا عن فريق الإسعاف الذي كان موجودا في الموقع، تحسبا لأي تطورات'.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الشاهد الرابع الذي تحدث خلال الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلي سماع أقوال الشهود الخامس والسادس والسابع من ضباط الأمن المركزي.
وخلال تحقيقات النيابة العامة قال الشاهد الرابع، محمود جلال عبدالحميد '32 عاما' رائد شرطة أمن مركزي بقطاع أبوبكر، إنه كان مشرفا علي تشكيل في ميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة يوم 28 يناير، وتم إخطاره بالتوجه لشارع رمسيس، قبل أن يشاهد المتظاهرين 'يلقون الحجارة وزجاجات المولوتوف علي القوات' فتحرك للانسحاب بعد طلبه التعزيزات من رئاسة القوات 'دون جدوي'، مضيفا أن قوات الأمن 'تعاملت مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح الناري'، مرجعا الانفلات الأمني إلي 'انهيار جهاز الشرطة، لسوء تقييم قيادات وزارة الداخلية للأحداث، والذين يتمثلون في وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزي ومدير أمن القاهرة'.
بينما قال الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم محمد'31 عاما' نقيب شرطة بالأمن المركزي، في التحقيقات إنه خلال عمله كضابط منوب الكتيبة الأولي بقطاع احمد شوقي بتاريخ 28 يناير ،'تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف، وكانت خدمتنا بشارع قصر العيني وميدان لاظوغلي وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب'.
وهو نفس ما أكده الشاهد السادس عبدالحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد '40 عاما' رقيب سلاح بالكتيبة الأولي بقطاع البساتين للأمن المركزي، والذي شهد بأنه 'تولي تسليح القوات أيام 25- 26- 27 يناير بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك'.
الشاهد السابع طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد '39 عاما' مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط وضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد، قال خلال التحقيقات إنه كان موجودا ضمن المتظاهرين سلميا بتاريخ 28 يناير الماضي أعلي كوبري قصر النيل في الاتجاه المؤدي لميدان التحرير، وفوجئ بقوات الأمن المركزي 'تصطف عرضا بنهاية الكوبري، وتطلق علي المتظاهرين أعيرة الخرطوش'، محدثين إصابته في ثلاثة مواضع بساقه وموضعين في قدمه اليسري' وشاهدت وفاة أحد المتظاهرين، والذي كان يقف إلي جواري بسبب مقذوفات استقرت في وجهه، وشاهدت أيضا إصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطن وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين، أو سابق إنذار من قوات الشرطة'.
وأفاد الشاهد بأنه من خلال عمله السابق كضابط بقوات الأمن المركزي فإن 'مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمر إليها بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين، وأن هذا الأمر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا'.
ومن المتوقع أن تستدعي المحكمة شهودا آخرين بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود السابقين، من بينهم عصام حسني عباس شوقي '39 عاما' مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، والذي شهد في تحقيقات النيابة العامة أنه علم من خلال وجوده بمحل عمله المجاور لمكتب الشاهد التاسع بحدوث اجتماع لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير الماضي حضره المتهمون من الثاني إلي الخامس وأنهم 'اتخذوا في هذا الاجتماع قرارا وافق عليه اللواء حبيب العادلي بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم جمعة الغضب 28 يناير، بالميادين العامة بالمحافظات وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة، ومنع تجمع أكثر من مظاهرة'، وذلك من أجل الإيحاء بأن المتظاهرين' ما هم إلا أعداد قليلة، والتهيئة بأن جماعة الأخوان المسلمين وراء تحركهم وتظاهرهم، وأنهم لم يكترثوا لما سوف ينجم عن ذلك من خسائر في الأرواح أو الممتلكات'، كما شهد بأن قوات الأمن المركزي 'كانت مسلحة بالأسلحة النارية الخرطوش بالإضافة إلي الأسلحة الشخصية الخاصة بالضباط'، وأن ضباط وأفراد المباحث وضباط الأقسام والقوات المرافقة لهم 'كانوا مسلحين بالأسلحة النارية'، وأنه عقب صلاة جمعة يوم 28 يناير 'أصدر قائد قوات الأمن المركزي ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائي الأوامر لقواتهم باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات'، وأفاد أن ذلك الأمر 'يعني استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما نجم عنه سقوط قتلي ومصابين من المدنيين'.
أما حسين عبد الحميد فرج '62 عاما' مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، فقد شهد بأن تشغيل قوات الأمن وتحريكها 'يخضع لسلطة مديري الأمن' وأنه حضر اجتماعا عقد بوزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير حضره المتهمون الخمسة الأول، وأن التعليمات التي صدرت في هذا الاجتماع هي 'منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير ،والحيلولة دون تنظيم مظاهرة مليونية'، وقال إن جموع المواطنين 'خرجت بهذا العدد الضخم بهدف إنجاح الثورة وتغيير النظام نظرا لغياب العدالة الاجتماعية، وغياب الاهتمام بالطبقات الفقيرة'، وأن قوات الشرطة 'استخدمت القوة مع المتظاهرين مساء يوم 25 يناير، مما أثارهم، فكانت جمعة الغضب يوم 28 يناير حيث احتشدت جموع المتظاهرين، وعندما حاولوا اختراق كردون الأمن المركزي للوصول إلي ميدان التحرير، استخدمت قوات الشرطة العنف لمنعهم من ذلك'.