المحكمة تستمع اليوم إلى أخطر الشهادات فى حق العادلى ورجاله

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت،اليوم، محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل الثوار.
وحسبما أفاد مصدر بالمركز الطبى العالمى «خضع مبارك لفحوصات شاملة لدى عودته للمركز، بعدما أمضى نحو 10 ساعات فى جلسة أمس الأول»، وقال المصدر الذى طلب عدم كشف هويته فى تصريحات ل«الشروق» إن حالة مبارك «مستقرة نسبيا لاسيما أنه كان تحت إشراف فريق طبى خلال وجوده فى المحكمة، فضلا عن فريق الإسعاف الذى كان موجودا فى الموقع، تحسبا لأى تطورات».
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الشاهد الرابع الذى تحدث خلال الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى سماع أقوال الشهود الخامس والسادس والسابع من ضباط الأمن المركزى.
وخلال تحقيقات النيابة العامة قال الشاهد الرابع، محمود جلال عبدالحميد (32 عاما) رائد شرطة أمن مركزى بقطاع أبوبكر، إنه كان مشرفا على تشكيل فى ميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة يوم 28 يناير، وتم إخطاره بالتوجه لشارع رمسيس، قبل أن يشاهد المتظاهرين «يلقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات» فتحرك للانسحاب بعد طلبه التعزيزات من رئاسة القوات «دون جدوى»، مضيفا أن قوات الأمن «تعاملت مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح النارى»، مرجعا الانفلات الأمنى إلى «انهيار جهاز الشرطة، لسوء تقييم قيادات وزارة الداخلية للأحداث، والذين يتمثلون فى وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزى ومدير أمن القاهرة».
بينما قال الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم محمد(31 عاما) نقيب شرطة بالأمن المركزى، فى التحقيقات إنه خلال عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع احمد شوقى بتاريخ 28 يناير ،«تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف، وكانت خدمتنا بشارع قصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب».
وهو نفس ما أكده الشاهد السادس عبدالحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد (40 عاما) رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين للأمن المركزى، والذى شهد بأنه «تولى تسليح القوات أيام 25- 26- 27 يناير بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك».
الشاهد السابع طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد (39 عاما) مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط وضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد، قال خلال التحقيقات إنه كان موجودا ضمن المتظاهرين سلميا بتاريخ 28 يناير الماضى أعلى كوبرى قصر النيل فى الاتجاه المؤدى لميدان التحرير، وفوجئ بقوات الأمن المركزى «تصطف عرضا بنهاية الكوبرى، وتطلق على المتظاهرين أعيرة الخرطوش»، محدثين إصابته فى ثلاثة مواضع بساقه وموضعين فى قدمه اليسرى» وشاهدت وفاة أحد المتظاهرين، والذى كان يقف إلى جوارى بسبب مقذوفات استقرت فى وجهه، وشاهدت أيضا إصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطن وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين، أو سابق إنذار من قوات الشرطة».
وأفاد الشاهد بأنه من خلال عمله السابق كضابط بقوات الأمن المركزى فإن «مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمر إليها بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأن هذا الأمر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا».
ومن المتوقع أن تستدعى المحكمة شهودا آخرين بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود السابقين، من بينهم عصام حسنى عباس شوقى (39 عاما) مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، والذى شهد فى تحقيقات النيابة العامة أنه علم من خلال وجوده بمحل عمله المجاور لمكتب الشاهد التاسع بحدوث اجتماع لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير الماضى حضره المتهمون من الثانى إلى الخامس وأنهم «اتخذوا فى هذا الاجتماع قرارا وافق عليه اللواء حبيب العادلى بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم جمعة الغضب 28 يناير، بالميادين العامة بالمحافظات وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة، ومنع تجمع أكثر من مظاهرة»، وذلك من أجل الإيحاء بأن المتظاهرين» ما هم إلا أعداد قليلة، والتهيئة بأن جماعة الأخوان المسلمين وراء تحركهم وتظاهرهم، وأنهم لم يكترثوا لما سوف ينجم عن ذلك من خسائر فى الأرواح أو الممتلكات»، كما شهد بأن قوات الأمن المركزى «كانت مسلحة بالأسلحة النارية الخرطوش بالإضافة إلى الأسلحة الشخصية الخاصة بالضباط»، وأن ضباط وأفراد المباحث وضباط الأقسام والقوات المرافقة لهم «كانوا مسلحين بالأسلحة النارية»، وأنه عقب صلاة جمعة يوم 28 يناير «أصدر قائد قوات الأمن المركزى ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائى الأوامر لقواتهم باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات»، وأفاد أن ذلك الأمر «يعنى استخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين، ما نجم عنه سقوط قتلى ومصابين من المدنيين».
أما حسين عبد الحميد فرج (62 عاما) مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، فقد شهد بأن تشغيل قوات الأمن وتحريكها «يخضع لسلطة مديرى الأمن» وأنه حضر اجتماعا عقد بوزارة الداخلية يوم الخميس 27 يناير حضره المتهمون الخمسة الأول، وأن التعليمات التى صدرت فى هذا الاجتماع هى «منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير ،والحيلولة دون تنظيم مظاهرة مليونية»، وقال إن جموع المواطنين «خرجت بهذا العدد الضخم بهدف إنجاح الثورة وتغيير النظام نظرا لغياب العدالة الاجتماعية، وغياب الاهتمام بالطبقات الفقيرة»، وأن قوات الشرطة «استخدمت القوة مع المتظاهرين مساء يوم 25 يناير، مما أثارهم، فكانت جمعة الغضب يوم 28 يناير حيث احتشدت جموع المتظاهرين، وعندما حاولوا اختراق كردون الأمن المركزى للوصول إلى ميدان التحرير، استخدمت قوات الشرطة العنف لمنعهم من ذلك».