هشام رامز: تطبيق مبادرة التمويل العقاري ل"المركزي" أول أبريل المقبل

وجه محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، مساء اليوم الأحد 9 مارس، خطابات للبنوك العاملة في مصر - عددها 40 بنكًا - بضرورة تمويل القطاع العقاري .
وقال المركزي في خطابه الذي حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخة منه، إنه يجب تدريب العاملين بالبنوك على كيفية إعداد دراسات ائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أخذا في الاعتبار أصحاب المهن الحرة بحيث يتم وضع آلية للتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى تحديث النظم الداخلية بما يتفق، والمتطلبات الخاصة بتلك المبادرة وأن يبدأ العمل بها أول أبريل المقبل.
وكان البنك المركزي، قد أعلن النص الكامل للقواعد والإجراءات التنفيذية للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي أصدرها محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، للبنوك العاملة في مصر.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد أطلق قبل مؤخرًا، مبادرته الجديدة والتي تتمثل في طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظراً للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومي للدولة.
وحول الجانب الاجتماعي، فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.
كما استهدف البنك المركزي إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي.
وجه محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، مساء اليوم الأحد 9 مارس، خطابات للبنوك العاملة في مصر - عددها 40 بنكًا - بضرورة تمويل القطاع العقاري .
وقال المركزي في خطابه الذي حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخة منه، إنه يجب تدريب العاملين بالبنوك على كيفية إعداد دراسات ائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أخذا في الاعتبار أصحاب المهن الحرة بحيث يتم وضع آلية للتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى تحديث النظم الداخلية بما يتفق، والمتطلبات الخاصة بتلك المبادرة وأن يبدأ العمل بها أول أبريل المقبل.
وكان البنك المركزي، قد أعلن النص الكامل للقواعد والإجراءات التنفيذية للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي أصدرها محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، للبنوك العاملة في مصر.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد أطلق قبل مؤخرًا، مبادرته الجديدة والتي تتمثل في طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظراً للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومي للدولة.
وحول الجانب الاجتماعي، فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.
كما استهدف البنك المركزي إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي.