قوره: قانون الانتخابات الرئاسية به عوار دستوري..لكن الضرورات تبيح المحظورات

أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ياسر قوره على أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخراً به عوار قانوني واضح لا لبس فيه.
وأضاف قوره في تصريحات صحفيه له منذ قليل أن المادة 210 من الدستور تبيح الطعن علي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المواد 208، 209 ، 210، وأنه كان من المفترض علي رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتشكيل هذه الهيئة وفقاً لما نص عليه الفصل السابع من الدستور إلا انه لم يفعل حتي هذه اللحظة مما تسبب في دخولنا في دوامه وجدل قانوني كنا في غني عنه.
وأوضح قوره أن هذه الهيئة وصلاحياتها منصوص عليها في الدستور بنصوص لا تحتمل الجدل أو التأويل وأجاز الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يوجد أي نصوص تحصن قراراتها وبالتالي إذا كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أباح الدستور الطعن عليها وعلي قراراتها فلا يجوز أبدا أن امنح لجنه أخري ليست أصليه وما كان ينبغي لها أن تدير العملية الانتخابية في الأصل صلاحيات أو حصانات ليست دستوريه.
وشدد قوره على أنه نظراً لضيق الوقت فليس أمامنا سوي المضي قدماً في القانون الجديد الذي صدر لأننا بصدد قرارات ستصدر خلال ساعات بمواعيد الانتخابات ومواعيد فتح باب الترشح ولابد وان نلتزم بفترة التسعين يوم المنصوص عليها أيضا في الدستور، وذلك علي قاعده الضرورات تبيح المحظورات .
أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ياسر قوره على أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخراً به عوار قانوني واضح لا لبس فيه.
وأضاف قوره في تصريحات صحفيه له منذ قليل أن المادة 210 من الدستور تبيح الطعن علي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المواد 208، 209 ، 210، وأنه كان من المفترض علي رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتشكيل هذه الهيئة وفقاً لما نص عليه الفصل السابع من الدستور إلا انه لم يفعل حتي هذه اللحظة مما تسبب في دخولنا في دوامه وجدل قانوني كنا في غني عنه.
وأوضح قوره أن هذه الهيئة وصلاحياتها منصوص عليها في الدستور بنصوص لا تحتمل الجدل أو التأويل وأجاز الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يوجد أي نصوص تحصن قراراتها وبالتالي إذا كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أباح الدستور الطعن عليها وعلي قراراتها فلا يجوز أبدا أن امنح لجنه أخري ليست أصليه وما كان ينبغي لها أن تدير العملية الانتخابية في الأصل صلاحيات أو حصانات ليست دستوريه.
وشدد قوره على أنه نظراً لضيق الوقت فليس أمامنا سوي المضي قدماً في القانون الجديد الذي صدر لأننا بصدد قرارات ستصدر خلال ساعات بمواعيد الانتخابات ومواعيد فتح باب الترشح ولابد وان نلتزم بفترة التسعين يوم المنصوص عليها أيضا في الدستور، وذلك علي قاعده الضرورات تبيح المحظورات .