قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غدًا، الخميس 6 مارس، قانون انتخابات الرئاسة الذي أرسله الرئيس عدلي منصور لمجلس الوزراء أمس لمناقشته في ضوء ما ينص عليه الدستور. وأضاف المصدر أن هناك آراء متعددة في مجلس الوزراء تجاه القانون، ولكن هناك اتجاه قوي للإبقاء على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم الطعن عليها ، كما سيتم الإبقاء على شرط حصول المرشح على مؤهل عال وهو نفس النص الموجود في مشروع القانون المرسل من الرئاسة ومجلس الدولة. وأشار المصدر إلى أنه لا خلاف على المادة الخاصة بعدم شرط الحصول على تأييد 30 عضواً بمجلس النواب لعدم وجوه حاليًا ، والاكتفاء بالحصول على 25 ألف توكيل كشرط أساسي للترشح. وأوضح أن مجلس الوزراء سيقر القانون غدًا وسيتم إرساله في نفس اليوم لمؤسسة الرئاسة ، تمهيدًا للتصديق عليه متوقعا أن يخرج القانون في صيغته النهائية من الرئاسة مطلع الأسبوع المقبل. قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غدًا، الخميس 6 مارس، قانون انتخابات الرئاسة الذي أرسله الرئيس عدلي منصور لمجلس الوزراء أمس لمناقشته في ضوء ما ينص عليه الدستور. وأضاف المصدر أن هناك آراء متعددة في مجلس الوزراء تجاه القانون، ولكن هناك اتجاه قوي للإبقاء على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم الطعن عليها ، كما سيتم الإبقاء على شرط حصول المرشح على مؤهل عال وهو نفس النص الموجود في مشروع القانون المرسل من الرئاسة ومجلس الدولة. وأشار المصدر إلى أنه لا خلاف على المادة الخاصة بعدم شرط الحصول على تأييد 30 عضواً بمجلس النواب لعدم وجوه حاليًا ، والاكتفاء بالحصول على 25 ألف توكيل كشرط أساسي للترشح. وأوضح أن مجلس الوزراء سيقر القانون غدًا وسيتم إرساله في نفس اليوم لمؤسسة الرئاسة ، تمهيدًا للتصديق عليه متوقعا أن يخرج القانون في صيغته النهائية من الرئاسة مطلع الأسبوع المقبل.