المستشار الدستورى للرئيس: قانون الانتخابات الرئاسية أمام منصور غدًا

عوض: الاستقرار على جواز الطعن على قرارات «العليا للانتخابات الرئاسية»
«إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن مع تقصير المدد»، هذا ما تم الاستقرار عليه فى المناقشات التى تمت بين أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.
عوض أكد فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أنه تم الاتفاق على ذلك خلال جلسة أول من أمس (الأربعاء)، وهى الجلسة التى دعا فيها قسم التشريع المستشار عوض لحضورها ومناقشة ما وقف عليه أعضاء القسم من ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المرسل إليهم من رئيس الجمهورية، موضحًا أن المادة (7) والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، احتلت المناقشات الأكبر فى الجلسة، مشيرًا إلى أن أعضاء قسم التشريع أصروا على رأيهم بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لوجود شبهة عوار دستورى فى التحصين، بينما أوضح هو ميله إلى تحصين قرارات اللجنة حفاظًا على استقرار منصب رئيس الجمهورية، موضحًا أنه فى نهاية الأمر توافق الطرفان على عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مع تقليل مدة الطعن.
المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أضاف أن قسم التشريع فى مجلس الدولة تابع جلساته، أمس (الخميس)، لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد جلسة المناقشات التى تمت، أول من أمس (الأربعاء)، مشيرًا إلى أنه ربما يكون القانون أمام الرئيس عدلى منصور غدًا (السبت).
عوض أوضح أنه بدلًا من مدة ال17 يومًا الخاصة بالطعن والتى كان منصوصًا عليها فى المشروع القديم تم تقليص المدة إلى 9 أيام، حيث كانت المادة (7) فى المشروع القديم تنص على: «أن يتقدم صاحب الطعن فى مدة لا تجاوز الأسبوع من تاريخ إخطاره، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيده»، فأصبح النص المقترح من قسم التشريع «أن يتم تقديم الطعن خلال يومين من تاريخ الإخطار بالقرار، وأن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعن خلال أسبوع كحد أقصى، وأن يكون الحكم نهائيًّا أى على درجة واحدة».
وحول ما إذا كان رئيس الجمهورية سيلتزم بمقترح مجلس الدولة فى هذا الأمر قال عوض: «إنه لا يعلم هذا الأمر، لكنه يثق فى ما ينتهى إليه مجلس الدولة، وقد وعدتهم بأخذ مقترحاتهم فى الاعتبار عند إصدار القانون».
جدير بالذكر أن المادة (7) من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية كانت من أكثر المواد جدلًا ما بين مؤيد لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورافض لهذا التحصين.
وفى ما يتعلق بشروط الترشح وما إذا كان تم تغيير شىء فيها عن المشروع الذى وضعته الرئاسة، أوضح عوض أن شروط الترشح للمنصب لم يتغير فيها شىء وأنه تم النص على ضرورة أن يكون المرشح للمنصب خاليًّا من أى مرض يمكن أن يؤثر على القيام بمهام رئيس الجمهورية، وهو ما استلزم تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.
المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أضاف أن الدعاية الانتخابية ستكون من وقت إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل الموعد المحدد للاقتراع بيومين، وقد تم الإبقاء على سقف الإنفاق بالنسبة إلى الدعاية بحيث يكون 20 مليونًا فى الجولة الأولى و5 ملايين فى جولة الإعادة.
عوض، أوضح أن مشروع القانون موجود أيضًا أمام مجلس الوزراء وفقًا لللدستور الذى يوجب عرض مشروعات القوانين على مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المؤسسة الرئاسية حرصت على أن تستوفى كل الأمور الخاصة بمشروع القانون، لذلك أرسلته إلى مجلس الوزراء، حتى وإن كان رأينا أن قسم التشريع بمجلس الدولة كاف لمراجعة القانون من حيث الصياغة وتوافقه مع نصوص الدستور، لكننا أردنا أن نبعد أى شبهة عدم دستورية حول القانون، وهو السبب نفسه الذى يؤخر صدور القانون حتى الآن.
مصادر مطلعة ذكرت ل«الدستور الأصلي» أن قانون الانتخابات الرئاسية متوقع صدوره منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه فور صدوره ستجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتضع الجدول الزمنى للانتخابات فى ضوئه.