توافق على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أمس، أنه فوض مجلس الدولة بصياغة المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من عدمه، بصورة تجعل قانون الانتخابات الرئاسية مبرأ من أي عوار دستوري.
وقال عوض إن مجلس الدولة سوف ينتهي من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية مع بداية الأسبوع المقبل، ثم يعيده مجددا إلي رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
وأشار إلي أنه تم التوافق علي عدة نقاط خلال اجتماعه مع قسم التشريع بمجلس الدولة أمس، وأنه سيتم الطعن علي قرارات اللجنة الانتخابية أمام مجلس الدولة.
وقد انتهي الاجتماع المشترك، إلي التوافق علي عدم تحصين قرارات اللجنة الانتخابية بعد مناقشات مستفيضة، حيث اقتنع المستشار علي عوض بآراء مستشاري قسم التشريع، ووعد بأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار عند إصدار القانون.
وقال عوض إنه كان يميل لتحصين قرارات لجنة الانتخابات، إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة يؤيد الطعن علي قرارات اللجنة، ولكن في مدد قصيرة.
وقال المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، إنه حتي لا تكون هناك شبهة عدم دستورية لقانون الانتخابات، فقد تم الاتفاق علي أن يكون الطعن علي قرارات اللجنة الانتخابية خلال يومين من صدور القرار، وأن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص في نظر الطعون، علي أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة.