المستشار الدستوري للرئيس: قانون الانتخابات الرئاسية أمام «منصور» الثلاثاء

قال على عوض، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لا يزال تحت تصرف مجلس الدولة، وإنه سيعرض على الرئاسة غدا الثلاثاء.
وأرجع «عوض» في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الإثنين، السبب في تأخر صدور القانون حتى الآن، إلى عدم الانتهاء من ضبط بعض بنوده.
وأضاف أن قسم التشريع في مجلس الدولة انتهى إلى أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة أمر غير دستوري، وهو ما يخالف ما جاء في المشروع، حيث نصت الرئاسة على وجوب التحصين في مشروع المرسل إلى مجلس الدولة، للنظر في مدى دستوريته قبل إقراره.
وأشار «عوض»، إلى أن المشروع يمكن أن يعاد مرة أخرى من الرئاسة إلى مجلس الدولة إذا كان به أي خلل جوهري، إلا أنه ألمح إلى وجود شبه اتفاق بين الرئاسة ومجلس الدولة على معظم مواد المشروع.
كانت مصادر في قسم التشريع بمجلس الدولة، أفادت بأن القسم انتهى من مراجعة 98 % من المشرع، وأضافت أن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع القانون، تتركز في إمهال المرشح الخاسر 48 ساعة فقط بعد إعلان النتيجة للطعن عليها، موضحة أنه سيتم تخصيص دائرة بمحكمة القضاء الإداري للبت في الطعن خلال أسبوع فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات تضمنت تشكيل لجنة طبية للتأكد من صحة المرشح الطبية والذهنية، وإضافة فقرة تنص على أن أول انتخابات بعد إصدار القانون، يكتفي المرشح الرئاسي فيها بتوكيلات المواطنين فقط، وليس أعضاء مجلس النواب كما نص الدستور، لتفادي عدم الدستورية لعدم وجود مجلس نواب منتخب.
ومن المنتظر أن يتم اليوم حسم الخلاف بشأن دستورية نص مشروع القانون على حصول المرشح على مؤهل عال.