المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: ﻻ خلافات مع الرئاسة حول قانون الانتخابات.. وأبو رجب: لا تحصين لقرارات لجنة الرئاسة.. ورئيس المكتب الفنى: دائرة واحدة لنظر الطعون

نفى المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ما أثير حول وجود خلافات بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة بسبب قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليًا أمام قسم التشريع.
وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أمس الأحد, أن القسم سيسلم مشروع القانون فى صياغته النهائية إلى مؤسسة الرئاسة صباح غدٍ الثلاثاء، لافتًا إلى أن مستشار الرئيس الدستورى على عوض قد حضر إلى مجلس الدولة واجتمع بأعضاء قسم التشريع، وأبدى كل ملاحظاته حول مشروع القانون، وأكد ثقته الكاملة فى أعضاء القسم بالانتهاء من مشروع القانون ووضعه فى صيغة ﻻ يشوبها أى عوار دستورى.
وأكد العجاتى، أنه سيجتمع اليوم الاثنين، بجميع أعضاء المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - لأخذ رأيهم فى تعديل نظام إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا بما يتماشى مع قانون الانتخابات الرئاسية قبل إرساله إلى الرئاسة.
وكانت مداولات القسم قد انتهت فى وقت سابق إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة، الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة فى هذه التعديلات قبل إصدار القانون، كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أى تعديل للقوانين التى تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة، وهو ما دعا المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، إلى طلب أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية فى تلك النصوص فى اجتماعه الطارئ المقرر غدًا الاثنين.
أكد المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى أمس من إعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض عليه من قبل رئيس الجمهورية، وأنه سيتم إرساله الثلاثاء إلى مقر الرئاسية تمهيداً للتصديق عليه.
وأوضح أبو رجب، أن قسم التشريع ناقش قانون الانتخابات الرئاسية المرسل إليهم من الرئاسة، وكان يقترح أن يحصل المرشحون للرئاسة على شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تفيد بسلامته من الناحية البدنية والذهنية، إلا أن قسم التشريع اقترح تغيير هذه المادة على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لبيان حالتهم الصحية من الناحية البدنية والذهنية، بحيث سيتم استبعاد المرشح الذى يثبت وجود مانع قد يعيقه عن أداء عمله حال فوزه بالرئاسة.
وأضاف أبو رجب، أن القانون اشترط حصول المرشحين على المؤهل العالى كشرط للترشح، علاوة على أنه اشترط عدم وجود حكم على المرشح الرئاسى بجناية مخلة بالشرف، وهو ما يعنى أن الرئيس المعزول محمد مرسى من حقه الترشح للرئاسة فى حالة إذا لم يصدر ضده حكم نهائى فى إحدى الجرائم المتهم فيها، لأن الأصل فى القانون أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وأشار "أبو رجب" أثناء حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها هنا العاصمة، أن قسم التشريع راعى فى مراجعة القانون سد كافة الثغرات القانونية حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه بعدم الدستورية.
وحول أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد أبو رجب، أنه تم تعديل المادة رقم 7 فى القانون بحيث أصبح النص النهائى لها هو "للمرشح لانتخابات الرئاسة أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجة، أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن"، موضحاً أن الدستور الحالى لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن ظروف البلاد قد تقتضى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى.
واستطرد: "هناك دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعل البلاد بدون رئيس لمدة 10 أيام، لافتًا إلى أن طالبى الترشح والمستبعدين منه والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن"، والقانون حدد دائرة واحدة فقط برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ستفصل فى طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسى الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: العقوبات على خرق الدعاية الانتخابية ضعيفة، وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، وسيتم العمل بالنتيجة المطلقة فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 50+1 من إجمالى الحاضرين.
ومن جانبه قال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن الدستور يتعين عدم تحصين أى قرار من رقابة القضاء، وبالتالى فلا بد السماح بالطعن عليه، مضيفاً أن هناك اعتبارات عملية لا بد مراعاتها فى الصياغة، كما أن مصر تعيش فترة حرجة وقد يكون بها احتقان والمضى للأمام أمر حتمى لا محالة.
وأوضح جميل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "Cbc"، أن قسم التشريع وضع صياغة للنص الخاص بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بما يسمح بأن المرشح فقط هو من يطعن على اللجنة، لافتاً إلى أن مواعيد الطعن تم تقليصها لمدة يومين والفصل فيها من المحكمة الإدارية العليا خلال سبعة أيام فقط.
وأشار رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن هناك دائرة واحدة لنظر الطعون على لجنة انتخابات الرئاسة، وهى المحكمة الإدارية العليا فقط، موضحاً أنه لا يمكن رد دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعون على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة.