مستشار بمجلس الدولة: انتهينا من 98% من قانون انتخابات الرئاسة.. وللمرشح الخاسر الطعن على النتيجة

قال محمد أبو رجب، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة 98% من قانون الانتخابات الرئاسية الذي تسلمه من الرئاسة يوم 17 فبراير وسيعيده لها يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لإصداره.
وأضاف أبو رجب في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة سي بي سي مساء اليوم السبت إن أهم التعديلات التي أدخلها المجلس على القانون تضمنت إمهال المرشح الخاسر 48 ساعة فقط بعد إعلان النتيجة للطعن عليها، موضحا أنه سيخصص دائرة بمحكمة القضاء الإداري للبت في الطعن خلال أسبوع فقط.
وكان المستشار علي عوض، المستشار القانوني الرئيس المؤقت عدلي منصور، قال إن مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة لن يتضمن تحصينا لقرارت لجنة الانتخابات، وسيتيح الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا بدائرة مخصوصة، خلال يومين من قرار لجنة الانتخابات على أن يصدر الحكم خلال أسبوع.
وكانت الدساتير السابقة تحصن اللجنة من الطعن على قراراتها، فيما رآه البعض ضرورة لاستقرار النظام السياسي، وعدم تعرض منصب الرئيس لجدل قانوني.
وقال أبو رجب إن التعديلات تضمنت تشكيل لجنة طبية للتاكد من صحة المرشح الرئاسي الطبية والذهنية، وإضافة فقرة تنص على أن أول انتخابات بعد إصدار القانون يكتفي المرشح الرئاسي فيها بتوكيلات المواطنين فقط وليس أعضاء مجلس النواب كما نص الدستور، لتفادي عدم الدستورية لعدم وجود مجلس نواب منتخب.
ومن المنتظر، طبقا لأبو رجب أن يحسم الخلاف بشأن دستورية نص القانون على حصول المرشح على مؤهل عال غدا.
وأشار إلى أنه تم إضافة نص بتحديد لجنة الانتخابات لمكان معين في كل محافظة بالجمهورية لوضع لافتات الدعاية للمرشحين بعد اقتراح المحافظ المختص.
كما نصت التعديلات على مسئولية لجنة الانتخابات عن الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين وتصحيحها.
ويوجب الدستور المصري الجديد بدء إجراء انتخابات الرئاسة -التي تقرر إجراؤها قبل البرلمانية- في مدة لا تتجاوز 90 يوما من إقرار الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في منتصف يناير الماضي، في استفتاء قاطعه معظم المنتمين لتيار الإسلام السياسي.
وكان الرئيس منصور أعلن في نهاية يناير تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد تأييد ممثلي قوى سياسية ومهنية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.