الشرق الأوسط: الرئيس منصور يتسلم قانون الانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر، لم تسمها، إن لجنة الانتخابات الرئاسية ستسلم قانون الانتخابات للرئيس عدلي منصور بعد غد الثلاثاء.
كانت رئاسة الجمهورية انتهت في يناير الماضي من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 وأرسلته يوم 17 فبراير الماضي إلى مجلس الدولة لدراسته.
وقالت الصحيفة إن المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، توجه أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لحسم بعض النصوص في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تمهيدا للانتهاء منه بالكامل وإرساله إلى الرئيس.
كان محمد أبو رجب، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، قال أمس في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية إن القسم انتهى من مراجعة 98% من قانون الانتخابات الرئاسية، وقال إن أهم التعديلات التي أدخلها المجلس على القانون تضمنت إمهال المرشح الخاسر 48 ساعة فقط بعد إعلان النتيجة للطعن عليها، موضحا أنه سيخصص دائرة بمحكمة القضاء الإداري للبت في الطعن خلال أسبوع فقط.
ويوجب الدستور المصري الجديد بدء إجراء انتخابات الرئاسة -التي تقرر إجراؤها قبل البرلمانية- في مدة لا تتجاوز 90 يوما من إقرار الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في منتصف يناير الماضي، في استفتاء قاطعه معظم المنتمين لتيار الإسلام السياسي.
وكان الرئيس منصور أعلن في نهاية يناير تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد تأييد ممثلي قوى سياسية ومهنية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.