طالب أمين عام الإدارة المحلية المهندس محمد عبد الظاهر بضرورة وجود نص في الدستور المصري يتضمن حماية نهرا لنيل باعتباره مصدرا لحياه وأساس أي تنمية تحدث في مصر. موضحاً أن المصري القديم كان يقدس النيل وكان يقسم يوم الحساب علي انه لم يلوث النهر. كما طالب بتمثيل الإدارة المحلية في لجنة أعداد الدستور لأنها تمثل العمود الفقري للتنمية في مصر. جاء ذلك في مؤتمر أصلاح الإدارة المحلية الذي نظمته الوزارة تحت أشراف المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لاستعاض تجارب بعض الدول في تطوير الإدارة المحلية منها تركيا وجنوب أفريقيا وبولندا واندونيسيا بحضور ممثلين عن هذه الدول وخبراء الإدارة المحلية في مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب صابر عبد الصادق وقيادات وزارة التنمية المحلية . وقال صابر عبد الصادق ليس معني عدم وجود ممثلين عن وزارة التنمية المحلية في لجنة إعداد الدستور أننا تجاهلنا الإدارة المحلية فنحن أكدنا على وجود باب في الدستور يختص بالتنمية المحلية باعتبارها العمود الفقري للتنمية وقد جلسنا مع خبراء في الدستور لعمل صيغ معينة تؤهلنا لتطبيق اللامركزية .