نساء محافظة الغربية يضعن رؤيتهن في الانتخابات البرلمانية 2014

في إطار الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة ( هي شريك فى صنع القرار ) انتهي مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان و الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات من الدورة التدريبية التي تم عقدها بالوحدة المحلية القروية في محلة مرحوم بمحافظة الغربية .
تناول اليوم الأول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر و الخاصة بالمرأة بوجه عام ثم إلقاء الضوء على اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و ابدي المشاركات رأيهن في الاتفاقية و كيفية تفعيلها في القوانين المصرية و عما إذا كانت مفعلة من عدمه و قامت بها مروة مصطفي - المحامية -
و في الجلسة الثالثة و التي أدارتها مديرة المركز صفاء على و كانت عن المرأة في الدستور المصري حيث بدأتها بإجراء نشاط عصف ذهني وسؤال للمتدربات عن ماذا تريد المرأة من الدستور ؟؟
حيث ذكرت كل منهن ماذا تريد من الدستور و ماذا تتوقع منه مستقبلا رغم كونهن شاركن بأصواتهن في الاستفتاء بنعم دون أن يطلعن علي نصوص و كانت غالبية الإجابات التي ذكرنها في مطالبهن هي الأمن و الأمان و الاستقرار و تشغيل الشباب و عدم المساس بالبنات و التحرش بهن و تكافؤ الفرص في التعليم و العمل .
و بعد جولة بين مواد الدستور تعرفت المشاركات جيدا عن أن مطالبهن منصوص عليها في الدستور بمبادئ دستورية و لا يتبقي إلا تفعليها و ذلك عن طريق المراقبة و المتابعة و كيفية الاختيار .
انتهي اليوم الأول بمعرفة تامة للسيدات المشاركات عن حقوق المرأة في التشريعات الوطنية و الدولية و الدستور المصري
وتناول اليوم الثاني على مدي جلستان أدارهما عبد الناصر قنديل – المدرب و الناشط الحقوقي – عن تاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية و دور الأحزاب في دعم قضايا المرأة و كيفية وصول المرأة إلى البرلمان عن طريق تفاعلها مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم و مقدرتها على إدارة الأزمات و افرد لذلك العديد من النماذج النسائية التي استطاعت بجهدهن النجاح في البرلمان أمام اعتي رجال الأعمال.
أما الجلسة الثالثة و التي أدارها وليد فاروق – رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و كانت عن نقاش حر عن دور المرأة في محافظة الغربية و ما يجب عليها في الفترة المقبلة خاصة بعد أن تسلحت بالعلم و المعرفة التي تحصلت عليها خلال اليومان و ما ستقوم به خلال الفترة المقبلة لتفعيل نصوص الدستور ، قام المتدربات في هذه الجلسة بسرد لقضاياهم المختلفة و مشاكلهم المختلفة التي يعانون منها في المحافظة كما أوردن الحلول التي سيقمن بها بعد معرفتهن القانونية بحقوقهن الدستورية بل قررت إحدى المشاركات أن ترشح نفسها في الانتخابات المحلية المقبلة بعد ضمان 25 % منها للسيدات و قرر باقي المتدربات دعمها مادامت تقوم بخدمتهن و خدمة قضايا المجتمع .
و في اليوم الثالث عقد ورشة عمل مع عدد 25 من قيادات المحافظة سيدات و رجال من مختلف المراكز و القرى للوقوف معهم على المشكلات التي تواجه المرأة و (( دور المرأة المصرية في البناء الديمقراطي للمجتمع المصري )) و قد أدارت الورشة أمال أبو اليزيد ، و عقب عليها وليد فاروق و عبد الناصر قنديل
حيث خرجت الورشة بعدد من التوصيات على النحو التالي :
دعم المرأة بالثقافة السياسية و على المرأة أن تكون دارسة للحقوق و القوانين حيث أنها ستكون مشرعة في البرلمان و ينبغي عليها أن تكون مثقفة و ملمة بمشاكل المرأة في الدائرة بأكملها حتى تحوز على رضاء أهل الدائرة و بذلك تتم مشاركتها فعليا في إدارة الشأن العام .
- على المرأة و على المجتمع الفصل بين شيئان هامان و أن يتم التعامل معهما بما ينبغي عليهما و هما ( التشريع / الرقابة ) فالتشريع دور البرلمان و الرقابة دور المواطنين.
- اتحاد النساء هو الأساس للوصول إلى أماكن صنع القرار فلو علمت النساء أهمية كتلتها التصويتية و وقفن جميعا خلف مرشحة واحدة تكون مدربة و مؤهلة لخوض المعارك و الانتصار فيها لتمكن من مشاركة الرجل في إدارة الشأن العام للبلاد .
- على صانعي القوانين و التشريعات الآن و المنوط بهم وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يقررن قانون الانتخاب بالفردي و ليست بالقائمة لأنها النظام الأمثل للنساء حيث أنها سوف تتيح الفرصة للمرأة الملتصقة بالمواطنين في الشارع و التي تعرف مشاكلهم جيدا و لها أرضية قوية في مع الناس في منطقتها و هو ما سوف يظهر الثقل الحقيقي لكل مرشح و تواجده الفعلي في الشارع ، ذلك أن الانتخاب بالقائمة بنوعيها لها مزايا إلا أن الثقافة السياسية في الدوائر الانتخابية لا تستطيع استيعابها.
- على الدولة و الأحزاب السياسية و صانعي القرار في الدولة أن يراعوا عدد من المشكلات في القرى و النجوع لا توجد في المدن و المحافظات و القضاء على معوقات مشاركة المرأة بالريف حيث أنها أصلا مشاركتها مشاركة موجهة و أن العدد الذي ظهر جليا على شاشات الفضائيات ليست المعيار لأنها طلعت إما بتوجيه من الزوج أو بتوجيه من الإعلام لأنها ليست لديها اى ثقافة غير الذي تتلقاه أما من الزوج أو من الإعلام فلابد من تغيير ذلك و لابد أن يكون لها رأيها الخاص و أن تكون مصدرة و ليست متلقية فقد .
- الاهتمام بإصلاح الطرق في الأرياف خاصة القرى و النجوع بينها و بين المدن و المحافظات و تأمينها لإتاحة الفرصة للسيدات للحضور في ندوات تثقيفية و توعوية و المشاركة بآرائهن و تعدد مصادر معارفهن .
- القضاء على مشكلة الأمية في الأرياف حيث تنتشر بين السيدات بنسبة كبيرة جدا عن الذكور لان هذه الأمية لا تتناسب مطلقا مع متطلبات العصر.
- لابد من رفع مكانة المرأة اقتصاديا و العمل على تمكينها و توفير فرص عمل لها أو حل مشكلات التسويق لمنتجاتها فهذه أيضا عامل من عوامل تغيير نظرة المجتمع للمرأة من أنها قادرة على الإدارة و التسويق فقط تحتاج إلى المساعدة من الدولة
- لابد من توافر الأمانة الإعلامية و على الإعلام أن يكون محايدا في تناوله للقضايا المختلفة حيث انه يتواجد في كل بيت مصري على اختلاف مستوياته
- لابد من وجود حلقة وصل بين كل الجهات العاملة سواء كان مجتمع مدني – محافظين في محافظتهم – مجالس قومية متخصصة – أحزاب – نقابات ...الخ و ذلك لتوحيد كل الجهود و عدم إهدارها
- توسيع دائرة اختيار الرائدات الريفيات في القرى و تاهليهن جيد للقيام بمهامهن و كيفية اختيارهن و متابعتهن أثناء القيام بعملهن
و كانت تلك التوصيات التي خرجنا بها من ورشة العمل للتوجه بها إلى صانع القرار في المجتمع المصري و لتفعيل مواد الدستور و المواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها
و أيضا للعمل على إثبات إن المرأة شريكا أساسيا في المجتمع و حقها أن تكون شريكا في صنع القرار.
في إطار الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة ( هي شريك فى صنع القرار ) انتهي مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان و الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات من الدورة التدريبية التي تم عقدها بالوحدة المحلية القروية في محلة مرحوم بمحافظة الغربية .
تناول اليوم الأول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر و الخاصة بالمرأة بوجه عام ثم إلقاء الضوء على اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و ابدي المشاركات رأيهن في الاتفاقية و كيفية تفعيلها في القوانين المصرية و عما إذا كانت مفعلة من عدمه و قامت بها مروة مصطفي - المحامية -
و في الجلسة الثالثة و التي أدارتها مديرة المركز صفاء على و كانت عن المرأة في الدستور المصري حيث بدأتها بإجراء نشاط عصف ذهني وسؤال للمتدربات عن ماذا تريد المرأة من الدستور ؟؟
حيث ذكرت كل منهن ماذا تريد من الدستور و ماذا تتوقع منه مستقبلا رغم كونهن شاركن بأصواتهن في الاستفتاء بنعم دون أن يطلعن علي نصوص و كانت غالبية الإجابات التي ذكرنها في مطالبهن هي الأمن و الأمان و الاستقرار و تشغيل الشباب و عدم المساس بالبنات و التحرش بهن و تكافؤ الفرص في التعليم و العمل .
و بعد جولة بين مواد الدستور تعرفت المشاركات جيدا عن أن مطالبهن منصوص عليها في الدستور بمبادئ دستورية و لا يتبقي إلا تفعليها و ذلك عن طريق المراقبة و المتابعة و كيفية الاختيار .
انتهي اليوم الأول بمعرفة تامة للسيدات المشاركات عن حقوق المرأة في التشريعات الوطنية و الدولية و الدستور المصري
وتناول اليوم الثاني على مدي جلستان أدارهما عبد الناصر قنديل – المدرب و الناشط الحقوقي – عن تاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية و دور الأحزاب في دعم قضايا المرأة و كيفية وصول المرأة إلى البرلمان عن طريق تفاعلها مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم و مقدرتها على إدارة الأزمات و افرد لذلك العديد من النماذج النسائية التي استطاعت بجهدهن النجاح في البرلمان أمام اعتي رجال الأعمال.
أما الجلسة الثالثة و التي أدارها وليد فاروق – رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و كانت عن نقاش حر عن دور المرأة في محافظة الغربية و ما يجب عليها في الفترة المقبلة خاصة بعد أن تسلحت بالعلم و المعرفة التي تحصلت عليها خلال اليومان و ما ستقوم به خلال الفترة المقبلة لتفعيل نصوص الدستور ، قام المتدربات في هذه الجلسة بسرد لقضاياهم المختلفة و مشاكلهم المختلفة التي يعانون منها في المحافظة كما أوردن الحلول التي سيقمن بها بعد معرفتهن القانونية بحقوقهن الدستورية بل قررت إحدى المشاركات أن ترشح نفسها في الانتخابات المحلية المقبلة بعد ضمان 25 % منها للسيدات و قرر باقي المتدربات دعمها مادامت تقوم بخدمتهن و خدمة قضايا المجتمع .
و في اليوم الثالث عقد ورشة عمل مع عدد 25 من قيادات المحافظة سيدات و رجال من مختلف المراكز و القرى للوقوف معهم على المشكلات التي تواجه المرأة و (( دور المرأة المصرية في البناء الديمقراطي للمجتمع المصري )) و قد أدارت الورشة أمال أبو اليزيد ، و عقب عليها وليد فاروق و عبد الناصر قنديل
حيث خرجت الورشة بعدد من التوصيات على النحو التالي :
دعم المرأة بالثقافة السياسية و على المرأة أن تكون دارسة للحقوق و القوانين حيث أنها ستكون مشرعة في البرلمان و ينبغي عليها أن تكون مثقفة و ملمة بمشاكل المرأة في الدائرة بأكملها حتى تحوز على رضاء أهل الدائرة و بذلك تتم مشاركتها فعليا في إدارة الشأن العام .
- على المرأة و على المجتمع الفصل بين شيئان هامان و أن يتم التعامل معهما بما ينبغي عليهما و هما ( التشريع / الرقابة ) فالتشريع دور البرلمان و الرقابة دور المواطنين.
- اتحاد النساء هو الأساس للوصول إلى أماكن صنع القرار فلو علمت النساء أهمية كتلتها التصويتية و وقفن جميعا خلف مرشحة واحدة تكون مدربة و مؤهلة لخوض المعارك و الانتصار فيها لتمكن من مشاركة الرجل في إدارة الشأن العام للبلاد .
- على صانعي القوانين و التشريعات الآن و المنوط بهم وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يقررن قانون الانتخاب بالفردي و ليست بالقائمة لأنها النظام الأمثل للنساء حيث أنها سوف تتيح الفرصة للمرأة الملتصقة بالمواطنين في الشارع و التي تعرف مشاكلهم جيدا و لها أرضية قوية في مع الناس في منطقتها و هو ما سوف يظهر الثقل الحقيقي لكل مرشح و تواجده الفعلي في الشارع ، ذلك أن الانتخاب بالقائمة بنوعيها لها مزايا إلا أن الثقافة السياسية في الدوائر الانتخابية لا تستطيع استيعابها.
- على الدولة و الأحزاب السياسية و صانعي القرار في الدولة أن يراعوا عدد من المشكلات في القرى و النجوع لا توجد في المدن و المحافظات و القضاء على معوقات مشاركة المرأة بالريف حيث أنها أصلا مشاركتها مشاركة موجهة و أن العدد الذي ظهر جليا على شاشات الفضائيات ليست المعيار لأنها طلعت إما بتوجيه من الزوج أو بتوجيه من الإعلام لأنها ليست لديها اى ثقافة غير الذي تتلقاه أما من الزوج أو من الإعلام فلابد من تغيير ذلك و لابد أن يكون لها رأيها الخاص و أن تكون مصدرة و ليست متلقية فقد .
- الاهتمام بإصلاح الطرق في الأرياف خاصة القرى و النجوع بينها و بين المدن و المحافظات و تأمينها لإتاحة الفرصة للسيدات للحضور في ندوات تثقيفية و توعوية و المشاركة بآرائهن و تعدد مصادر معارفهن .
- القضاء على مشكلة الأمية في الأرياف حيث تنتشر بين السيدات بنسبة كبيرة جدا عن الذكور لان هذه الأمية لا تتناسب مطلقا مع متطلبات العصر.
- لابد من رفع مكانة المرأة اقتصاديا و العمل على تمكينها و توفير فرص عمل لها أو حل مشكلات التسويق لمنتجاتها فهذه أيضا عامل من عوامل تغيير نظرة المجتمع للمرأة من أنها قادرة على الإدارة و التسويق فقط تحتاج إلى المساعدة من الدولة
- لابد من توافر الأمانة الإعلامية و على الإعلام أن يكون محايدا في تناوله للقضايا المختلفة حيث انه يتواجد في كل بيت مصري على اختلاف مستوياته
- لابد من وجود حلقة وصل بين كل الجهات العاملة سواء كان مجتمع مدني – محافظين في محافظتهم – مجالس قومية متخصصة – أحزاب – نقابات ...الخ و ذلك لتوحيد كل الجهود و عدم إهدارها
- توسيع دائرة اختيار الرائدات الريفيات في القرى و تاهليهن جيد للقيام بمهامهن و كيفية اختيارهن و متابعتهن أثناء القيام بعملهن
و كانت تلك التوصيات التي خرجنا بها من ورشة العمل للتوجه بها إلى صانع القرار في المجتمع المصري و لتفعيل مواد الدستور و المواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها
و أيضا للعمل على إثبات إن المرأة شريكا أساسيا في المجتمع و حقها أن تكون شريكا في صنع القرار.