اقتصادية مجلس الوزراء تؤكد تنفيذ الخطة الاستثمارية بمعدلات مناسبة و توافر المواد البترولية و استقرار الاسواق

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من محافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير التعاون الدولى التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومى بما يتجاوز 700 مليون جنيه أسبوعياً، بما يوضح زيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وقد وصل المبلغ الذى تم سحبه حتى الآن نحو 16.3 مليار جنيه من إجمالى 50 مليار جنيه تتضمنها الخطة.
قال السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أن وزير الاستثمار عرض تقريراً حول أداء شركات قطاع الأعمال العام، وجهود وزارة الاستثمار لتحسين وتطوير عمل تلك الشركات، كما أشار إلى التوقيع مؤخراً على بروتوكول تعاون بين وزارات الدفاع والاستثمار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وشركة إعمار مصر لبدء العمل بمشروع "أب تاون" بالمقطم، باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
كذلك فقد استكمل وزير البترول عرض التقرير الهام حول الموقف الحالى لقطاع البترول حيث أشار إلى المقومات التى تتمتع بها مصر فى مجال البترول والثروة المعدنية وأهمها توافر احتياطات بترولية وتعدينية.
و اكتشاف احتياطات غير تقليدية مثل الغاز الصخرى.
و توافر بنية أساسية قائمة وقابلة للتطوير (خطوط أنابيب- معامل تكرير- محطات معالجة للغاز).
اضافة تواجد معظم شركات البترول العالمية فى مصر (69 شركة عالمية تعمل حالياً).
كما أشار وزير البترول إلى أهداف الرؤية المستقبلية وأهمها توفير احتياجات السوق المحلى حيث تم التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها حتى الآن 5.8 مليون وحدة، و13.2 ألف عميل تجارى ، و2160 مصنعاً.
و زيادة معدلات الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، حيث تم خلال الشهور الستة الماضية توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث والإنتاج لأول مرة منذ عام ، ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة من 2015-2017 تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات تصل إلى 16 مليار دولار.
اضافة الى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالتدريج، حيث تم سداد 1.5 مليار دولار من تلك المستحقات، مما ساهم فى استعادة ثقة الشركات الأجنبية وحثها على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج.
و تطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية بما فيها معامل التكرير، والموانئ، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع.
و تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال القانون الجديد للثروة المعدنية الجارى إعداده، وتجديد تراخيص 42 عقد استغلال للشركات المملوكة للدولة، وتفعيل عمل شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب.
واختتم وزير البترول بالتأكيد على اهتمام الوزارة بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة فى مصر، وزيادة مشاركة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة تزيد عن 5%.