الاتحاد الأوروبي: مصر شريك هام ودعمنا لشعبها متواصل

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر مصر شريكا وجارا مهما، ويقف إلي جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية الحالية، وبعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير.
وأكد بيان المجلس على أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المصري ، وخاصة الفقراء، مؤكدا وقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية، لافتا إلى أهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالدستور الجديد الذي يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة، ومشيراً إلى ضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمي لها في مصر، وأضاف " ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغي أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات".
وأدان الاتحاد الأوروبي -وفقا للبيان- بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف، والخسائر في الأرواح التي صحبت الاستفتاء على الدستور وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 ومن بينها الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار المعايير الدولية، لضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة.