تطوير التشريعات المالية محور نقاش لجنة البنوك مع رئيس "الرقابة المالية"

قام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، بعرض آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في مجالات سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
جاء ذلك خلال الندوة الذي عقدته لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور الأربعاء 29 يناير مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وأحاط سامي، الحاضرون بأهم محاور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو الأول من نوعه في مصر وتم إحالته من وزير الاستثمار لمجلس الوزراء للنظر فيه.
وحظيت أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري بالاهتمام الأكبر لرجال الأعمال ومناقشاتهم، وفي رده على أسباب تدني قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات والذي لايتعدى حجم محفظته القائمة حالياً اثنين ونصف مليار جنيه، أشار شريف سامي رئيس الهيئة إلى أن معوقات تسجيل الوحدات العقارية تأتي على رأس تلك الأسباب.
وأضاف، سامي، وفقا لبيان أصدرته الهيئة الخميس 30 يناير، أن بعض المطورين العقاريين يمنحون فترات سداد طويلة للعملاء قد تمتد لسنوات على عكس ما نجده في الدول الأخرى، حيث يحصل المطور على ربحية التمويل والتي يتضمنها سعر البيع بالتقسيط، وهو ما يعد واقعياً تمويل عقاري، ولكن لا يظهر في إحصائيات الهيئة لأنه غير مقدم من شركة مالية.
وذكر، أن صندوق دعم التمويل العقاري لديه أموال تقارب المليار جنيه لم تستخدم لدعم تمويل محدودي الدخل نتيجة عدم توافر الأرض المرفقة والقدر الكافي من الوحدات الصغيرة التي تنطبق عليها شروط الدعم، هذا وقد تضمن مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري الذي أعدته الهيئة بالتشاور مع وزارة الإسكان ما يسمح بزيادة نسبة قسط التمويل العقاري إلى دخل المستفيد من محدودي الدخل والتي سقفها 25% حالياً.
وحول ما يتعلق بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتي أطلق عليها شريف سامي العملاق النائم، أوضح اهتمام الهيئة بهما واعتبار 2014 هو عام التأمين نظراً لتضمنه برنامج طموح لتعديل تشريعاتها.
وأشار إلى أنه في أعقاب الحادث الإرهابي الذي نتج عنه تدمير المتحف الإسلامي بادر بالتشاور مع رئيس اتحاد شركات التأمين وتحدث مع وزير الآثار بشأن إنشاء مجمعة تأمينية تشترك بها شركات التأمين المصرية لتوفير تغطية تأمينية للمتاحف المصرية، يتم تمويلها من خلال اشتراكات تحمل على تذاكر الدخول بالمتاحف، وهذه التغطية وإن كانت لن تعوض قطع أثرية وأعمال فنية لا تقدر بمال، إلا أنها ستساهم في تحمل جزء من الأضرار.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الآثار واتحاد التأمين والهيئة لدراسة الموضوع تفصيلاً.
وأوضح سامي، لأعضاء الجمعية رؤية الهيئة لأهمية وجود الصكوك ضمن الأدوات المالية المتاحة في مصر بعيداً عن أي لغط سياسي أو إعلامي سابق بشأنها، مما دفع الهيئة لإعداد تنظيم قانوني لإصدار وتداول الصكوك، في ضوء وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013 ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها.
كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها في الأساس للشركات. وسيتم البدء بأخذ رأي وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية على المشروع الذي تم إعداده.
قام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، بعرض آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في مجالات سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
جاء ذلك خلال الندوة الذي عقدته لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور الأربعاء 29 يناير مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وأحاط سامي، الحاضرون بأهم محاور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو الأول من نوعه في مصر وتم إحالته من وزير الاستثمار لمجلس الوزراء للنظر فيه.
وحظيت أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري بالاهتمام الأكبر لرجال الأعمال ومناقشاتهم، وفي رده على أسباب تدني قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات والذي لايتعدى حجم محفظته القائمة حالياً اثنين ونصف مليار جنيه، أشار شريف سامي رئيس الهيئة إلى أن معوقات تسجيل الوحدات العقارية تأتي على رأس تلك الأسباب.
وأضاف، سامي، وفقا لبيان أصدرته الهيئة الخميس 30 يناير، أن بعض المطورين العقاريين يمنحون فترات سداد طويلة للعملاء قد تمتد لسنوات على عكس ما نجده في الدول الأخرى، حيث يحصل المطور على ربحية التمويل والتي يتضمنها سعر البيع بالتقسيط، وهو ما يعد واقعياً تمويل عقاري، ولكن لا يظهر في إحصائيات الهيئة لأنه غير مقدم من شركة مالية.
وذكر، أن صندوق دعم التمويل العقاري لديه أموال تقارب المليار جنيه لم تستخدم لدعم تمويل محدودي الدخل نتيجة عدم توافر الأرض المرفقة والقدر الكافي من الوحدات الصغيرة التي تنطبق عليها شروط الدعم، هذا وقد تضمن مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري الذي أعدته الهيئة بالتشاور مع وزارة الإسكان ما يسمح بزيادة نسبة قسط التمويل العقاري إلى دخل المستفيد من محدودي الدخل والتي سقفها 25% حالياً.
وحول ما يتعلق بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتي أطلق عليها شريف سامي العملاق النائم، أوضح اهتمام الهيئة بهما واعتبار 2014 هو عام التأمين نظراً لتضمنه برنامج طموح لتعديل تشريعاتها.
وأشار إلى أنه في أعقاب الحادث الإرهابي الذي نتج عنه تدمير المتحف الإسلامي بادر بالتشاور مع رئيس اتحاد شركات التأمين وتحدث مع وزير الآثار بشأن إنشاء مجمعة تأمينية تشترك بها شركات التأمين المصرية لتوفير تغطية تأمينية للمتاحف المصرية، يتم تمويلها من خلال اشتراكات تحمل على تذاكر الدخول بالمتاحف، وهذه التغطية وإن كانت لن تعوض قطع أثرية وأعمال فنية لا تقدر بمال، إلا أنها ستساهم في تحمل جزء من الأضرار.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الآثار واتحاد التأمين والهيئة لدراسة الموضوع تفصيلاً.
وأوضح سامي، لأعضاء الجمعية رؤية الهيئة لأهمية وجود الصكوك ضمن الأدوات المالية المتاحة في مصر بعيداً عن أي لغط سياسي أو إعلامي سابق بشأنها، مما دفع الهيئة لإعداد تنظيم قانوني لإصدار وتداول الصكوك، في ضوء وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013 ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها.
كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها في الأساس للشركات. وسيتم البدء بأخذ رأي وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية على المشروع الذي تم إعداده.